ماجرای جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی بهمن موتور

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲ در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف خودروساز مونتاژی اشاره کرد و گفت: تخلف شرکت بهمن موتور در خصوص گرانفروشی خودرو احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.

 

 

براساس این گزارش؛ سال گذشته پرونده این خودروساز مونتاژی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 

آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خرداد ماه ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما؛ گفت: تخلفی که سازمان حمایت از این شرکت خودرویی به ما اعلام کرده مبنی بر رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری منتهی به گرانفروشی و میزان این گرانفروشی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

 

در حالی سازمان تعزیرات جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی روی این پرونده می‌گذارد که حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گفتگو با رسانه ملی گفت: خودروساز درخواست تجدیدنظر داده و این سازمان مستندات مرتبط با درخواست تجدید نظررا به شعبه مورد نظر ارائه کرده است. 

 

براساس این گزارش؛ پس از درخواست این تجدیدنظر، رفت و آمد پرونده میان دو سازمان حمایت زیر مجموعه وزارت صمت و تعزیرات حکومتی در زیر مجموعه وزارت دادگستری آغاز شد. 

 

سلطانی مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: با توجه به استعلام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه ۱۴۰۲، دوباره پاسخ این سازمان در نامه‌ای به شماره ۹۹۳۲۶۴ به تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ به اداره کل مذکور ارسال می‌شود، اما همچنان حکم نهایی صادر نمی‌شود. 

 

آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: پاسخ قبلی اقناع کننده نبوده، و حتما باید پاسخ به نحوی باشد که قاضی رسیدگی کننده را اقناع کند که اتهام متوجه متهم است. 

 

براساس این گزارش؛ خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما بار‌ها در گزارش‌ها و برنامه‌های مختلف پیگیر به نتیجه رسیدن این پرونده تخلف بودند و حتی برای حصول نتیجه از وزرای مرتبط هم پیگیری کردند. 

 

رحیمی وزیر دادگستری در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در حیاط دولت به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: پرونده‌های تخلف خودروسازان در حال رسیدگی است و باید به قطعیت برسد تا اعلام شود.

 

وزیر صمت نیز روز ۴ آذر ۱۴۰۲ در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما می‌گوید: مشکلات قضایی میان شرکت‌ها باید از مراجع مربوط پیگیری شود و من دخالتی نمی‌کنم، زیرا اطلاعات عمیق و دقیقی ندارم.

 

براساس این گزارش؛ در نهایت ۲۹ آذر ۱۴۰۲ حکم نهایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد. 

 

آقای احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت خودرویی که برخی از خبرنگاران و به ویژه صداوسیما پیگیر تخلف آن بود با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت رای بدوی آن صادر شد.

 

وی افزود: تخلف شرکت بهمن موتور در خصوص گرانفروشی خودرو احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.

 

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی؛ ضابطه سازمان تعزیرات برای تعیین مجازات تابع میزان تخلفی است که براساس نظر کارشناسی دستگاه‌های متولی اعلام می‌شود.