سخنگوی دولت گفت: وام ودیعه مسکن برای حمایت از اجاره نشینان ۲ برابر شد و در تهران از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر شهرها نیز بیش از ۲ برابر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت با اشاره به مصوبات و گزارش‌های ارائه شده در نشست امروز هیئت دولت، اظهار داشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی از آغاز جشنواره‌های بین‌المللی این وزارتخانه، ارائه کرد. گزارشی هم از آغاز جشنواره سینما حقیقت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از آمارهای رشد اقتصادی در تابستان امسال ارائه کرد که نشان از رشد اقتصادی قابل قبول، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، نفت و ساختمان داشت. در حوزه ساختمان، رشد ۶ ماه نخست به حدود ۳ درصد رسید.
سخنگوی دولت، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از توافقاتی که با شورای پول و اعتبار برای پیشبرد بهتر طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از این حوزه داشته‌اند، ارائه کرد. وام بهسازی و نوسازی مسکن‌های شهری و روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار تن که پیش از این تصویب شده بود، به عدد ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و با موافقت شورای پول و اعتبار، سود وام‌ها ۵ درصد در نظر گرفته شد. صحبت‌هایی درباره پلکانی شدن بازپرداخت، انجام شده است تا در ماه‌های ابتدایی بازپرداخت، عدد پایین‌تری در نظر گرفته شود و این کار برای وام‌گیرندگان، آسان‌تر شود.
بهادری جهرمی، گفت: برای حمایت از اجاره نشینان، وام ودیعه مسکن، ۲ برابر شد و در تهران از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در سایر شهرها نیز بیش از دو برابر شد؛ در مراکز استانها از ۷۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در روستاها هم برای نخستین بار، مجوز وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان، صادر شد.
سخنگوی دولت، اظهار داشت: همچنین با پیگیری وزیر راه و شهرسازی در زمینه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با گذشت کمتر از ۲ ماه، حدود ۳۰ قرارداد بسته شده و مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان برای قرارداد یا تفاهم‌نامه با بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریا اختصاص یافته است.
بهادری جهرمی، تصریح کرد: دولت، امضای موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی ایران و امارات و همچنین، ایران و کنیا را تصویب کرد. همچنین، لوایح قضایی برای ایجاد موافقت‌نامه قضایی ایران و ونزوئلا و همچنین با ۳ کشور دیگر با موافقت دولت همراه شد تا به مجلس ارسال شود.