رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بودجه باید به سمتی هدایت شود که تعاملات بین المللی و سیاست های تجاری رونق گیرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، یحیی آل اسحاق در نشست امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تقدیر از دولت برای تنظیم و ارائه به موقع بودجه سال 93 به مجلس افزود: در تنظیم بودجه باید از همه ظرفیت ها استفاده شود به نحوی که در کشور حرکت از رکود به رونق اقتصادی، خروج از بیکاری، افزایش سرمایه گذاری، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: البته مجلس نیز باید همین رویکرد را داشته باشد و از نگاه بخشی و جغرافیایی بپرهیزد زیرا آنچه مهم است مصالح کشور است.
آل اسحاق گفت: در این میان رویکرد بودجه بسیار مهم است چرا که بودجه جدا از صورت دخل و خرج دولت است اما به دلیل این که در تمام سطوح اقتصاد ملی تاثیرگذار است باید به دقت تنظیم شود.
وی افزود: در این میان انتظار ما این است که بودجه در مسیر اهداف، ابزارها و سیاست گذاری های دولت باشد و هماهنگی بهتری میان بودجه و اهداف بیان شده از سوی دولت در اقتصاد وجود داشته باشد.
آل اسحاق اضافه کرد: رویکرد بودجه باید بر اساس واقعیات باشد چرا که بودجه غیرواقعی قابلیت اجرا ندارد همچنین بودجه باید بر اساس اهداف اساسی کمک کار اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد زیرا واقعیت این است که بودجه باید در زمینه سازی و بسترسازی اصل 44 نقش کلیدی ایفا کند.
وی گفت: در سرمایه گذاری های جدید باید دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند و حتی در اجرای طرح های نیمه تمام نیز واگذاری ها را به بخش خصوصی صورت دهد تا آن ها طرح های نیمه تمام را تکمیل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: قرار است سقف بودجه در حدود 180 هزار میلیارد تومان بسته شود در حالی که نیاز کشور به ارقام بالاتری است به خصوص در بودجه عمرانی نوع نگرش باید به گونه ای باشد که کار به دست بخش خصوصی سپرده شود.
آل اسحاق اضافه کرد: منابع و امکانات بودجه ای محدود است و با توجه به تغییر رویه تاریخی که در کشور قرار است ایجاد شود حمایت ها از بخش خصوصی یابد صورت گیرد به نحوی که همان حمایت هایی که از بخش دولتی در سرمایه گذاری ها به لحاظ ارائه تسهیلات و مجوزها صورت می گیرد باید به همین شکل به بخش خصوصی داده شود.
وی گفت: انتظار این است که در سطح بودجه 93 نگاه عملیاتی به اهداف دولت صورت گیرد و بودجه موجب جاری شدن ثبات اقتصادی به معنای جامع در کشور شود.