نخست وزیر مالزی به تغییر بی سابقه در ساختار کابینه برای بهبود شرایط اقتصادی دست زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، انور ابراهیم با هدف افزایش توان دولت برای تمرکز بر فرصت‌های جدید اقتصادی به تغییر بی سابقه ساختار کابینه دست زد.
تغییر ساختاری که منجر به افزودن سه وزارتخانه جدید صنایع پالم، دیجیتال و انتقال انرژی همراه با معرفی پنج وزیر جدید در وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، آموزش عالی، منابع انسانی و بهداشت شد.
تمرکز بر توسعه و تحکیم روابط بین المللی، تقویت ارزش پول ملی، کاهش هزینه‌ها، ورود به حوزه نوین هوش مصنوعی و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی مهمترین اهداف این تغییر اساسی در ساختار کابینه دولت مالزی است.
روند ادامه دار کاهش ارزش رینگیت مالزی در برابر دلار به کمترین میزان خود طی ۲۵ سال گذشته، تضعیف قدرت خرید مردم و گرانتر شدن قیمت مواد غذایی مهمترین چالش‌های اقتصادی مالزی به شمار می‌آید.
بر همین اساس دولت پس از تغییر بی سابقه در ساختار کابینه با در دستور کار گذاشتن افزایش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش جمعیت یارانه بگیران در صدد کسب درآمد بیشتر و بهبود اوضاع اقتصادی است...
اظهارات:
۱) انور ابراهیم: نخست وزیر مالزی
۲) ادیب کفلی: کارشناس حوزه اقتصادی
۳) شهروندان مالزیایی