سازمان تعزیرات با رویکرد حمایت از مردم وارد میدان شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه صف اول سه شنبه شب ۲۱ آذر با موضوع عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی پس از تشکیل قرارگاه ملی تعزیرات و با حضور  آقای احمداصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پخش شد که در زیر مشروح این گفتگو را می خوانید:

مجری: سازمان تعزیرات حکومتی از سال گذشته و بعد از ابلاغ سران قوا برای تشکیل قرارگاه ملی تعزیرات اختیارات و ماموریت‌های جدیدی را عهده‌دار شده و بر این اساس شعب ویژه قرارگاه ملی تعزیرات راه اندازی شده حالا بعد از یک سال ما قصد داریم در برنامه صفحه اول عملکرد این شعب و البته دستاورد‌های سازمان تعزیرات حکومتی را در دوره جدید بررسی کنیم.

 
سوال: جنابعالی در زمانی که تصدی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را کردید صحبت از تحول در این سازمان و راهبرد‌های هشتگانه بود و اولین راهبرد هم حضور موثر و مستمر تعزیرات در بازار و بحث نظارت بود چقدر فکر می‌کنید که این محقق شده است؟ 
اصانلو: خدمت شما عرض کنم که من برای اینکه بتوانم این را خوب توضیح بدهم ناگزیرم هم اشاره داشته باشم به چالش‌های که منجر شد به اینکه ما به این راهبرد برسیم و هدفمان اساساً از این راهبرد چیست برای اینکه آن چالش را هم بتوانم خوب بیان کنم ناگزیرم یک اشاره اجمالی هر چند در جلسه قبلی که خدمت شما بودیم فکر می‌کنم مفصل عرض کردم، ولی ناچار اجمالاً  اشاره اجمالی به شرح وظایف و اختیارات قانونی سازمان تعزیرات حکومتی داشته باشم و بعد بدانیم بر اثر این راهبرد ما به کجا رسیده‌ایم و چقدر موفق بوده‌ایم.

اختیارات سازمان تعزیرات از زمان تاسیس تا کنون کاهش یافته است

اصانلو:در راستای تحقق این راهبرد و برنامه‌های عملیاتی اجرا شده خلاف تصور عموم مردم و خیلی از خواص سازمان تعزیرات حکومتی علی رغم اینکه در آغاز تاسیسش در دهه ۷۰ اختیارات خوبی داشت و جایگاه و عملکرد خوبی هم در آن مقطع داشت بالاخره بعد از دهه ۷۰ یعنی از اوایل دهه ۸۰ متأسفانه با وضع و یا تصویب قوانین و مقررات لاحق و مقرراتی، به نوعی سازمان تعزیرات حکومتی را با آن اختیارات و جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک مرجع صرفاً رسیدگی کننده به تخلفات آن هم بسیار خرد و بی‌ارزش تنزل داد این مقررات روزی هم که آن دولت تحویل این دولت شد و  مسئولیت این سازمان به ما واگذار شد وجود داشت. ما مواجه بودیم با سازمانی که به لحاظ مقرراتی و قوانین موجود اختیار اصلی‌اش و وظیفه اصلیش این بود که مرجع رسیدگی کننده به تخلفات حوزه بازار آن هم نه همه تخلفات، تخلفات خرد باشد حالا در نظام صنفی آمده زیر ۳۷۰ هزار تومان یعنی تا قبل از این دولت. اما ما اقداماتی  در راستای اصلاحات این فرایند انجام دادیم.

ما  هم آیین نامه سازمان را اصلاح کردیم هم در طولانی مدت و میان مدت دنبال اصلاح قوانین موجود بودیم 

اصانلو:  سازمان تعزیرات حکومتی شعبشان صرفاً اختیار رسیدگی به تخلفات بازار زیر ۳۷۰ هزار تومان را داشتند و از همان مهمتر  اختیار یا تکلیف توأم با مقررات که  بازدارنده باشد برای حضور و نظارت میدانی در بازار نداشتند خوب نتیجه‌اش این شده بود که سازمان منحصر شده بود به اینکه یک سری پرونده‌هایی از اتاق اصناف یا سازمان حمایت به آن می رسید و تنها ورودی این سازمان هم همان سازمان حمایتی یا اتاق اصناف بود خوب طبیعی است ما وقتی آمدیم سازمان دیدیم که با این وضعیت  نمی‌شود واقعاً آن انتظاراتی که مردم و آن دیدگاهی که مردم نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی دارند و ضرورت حضور حاکمیت و دولت از حیث نظارت بر بازار را برآورده کند  و با این مقررات نمی‌توانیم این را اعمال کنیم در اجرای این راهبرد اولین اقدامی که انجام شد این بود که ما آمدیم هم آیین نامه سازمان را اصلاح کردیم هم در طولانی مدت و میان مدت دنبال اصلاح قوانین موجود بودیم و هستیم و منتها مستحضرید اصلاح قوانین هم زمانبر است به سمت آن رفتیم که از سران محترم قوا مصوبه بگیریم اختیارات بگیریم آن نه در حد اینکه آن جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی  که در دهه ۷۰ داشت و نظارت بر بازار و از این مسائل، در حد اینکه آن محدودیت‌هایی را که در رسیدگی‌ها داشتیم از بین ببریم و هم اینکه روسای شعب ما بتوانند با حضور میدانی در محل هم رسیدگی کنند و هم مجازات‌های بازدارنده و فوری و قاطع در همان محل اعمال کنند بر اساس همان مصوبه به سران قوا پیشنهاد شد الحمدلله با عنایت بزرگان سران قوا تصویب و اجرایی شد. 

سوال: آنجا عدد مشخص است که مثلا چه پرونده هایی؟
اصانلو: عرض می‌کنم پس این یک مانعی بود یعنی موانع قانونی بود که ما بتوانیم حضور میدانی موثری داشته باشیم عرض کردم تا قبل از این . الان هم  یک بخشی را توانستیم احیا کنیم به لحاظ شرح وظیفه اصلی بر اساس قوانین موجود،  سوای اختیاراتی که از سران قوا به ما داده شده در اصل  سازمان تعزیراتی صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات است یعنی مرجع اصلی یا نهاد اصلی نظارت بر بازار، اتاق اصناف، سازمان حمایت یا در حوزه کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد است یا مثلاً در حوزه دارو، بهداشت و درمان وزارت بهداشت است یا در حوزه مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی است متناسب با حوزه کالا‌ها وزارت‌های مختلفی مسئولیت نظارت بر بازار را دارند این نیست که سازمان تعزیرات حکومتی بازرس داشته باشد یا مسئول نظارت بر بازار باشد.

اگر می‌خواستیم بر اساس همان رویکرد گذشته عمل کنیم نظارت میدانی نداشتیم

اصانلو: ما اگر می‌خواستیم بر اساس همان رویکرد گذشته عمل کنیم نباید  دنبال گرفتن اختیارات از سران قوا می‌بودیم و نه اینکه دنبال گشت‌ها و نظارت میدانی باشیم  باید خودمان را متمرکز می‌کردیم به رسیدگی پرونده‌هایمان منتها، چون نگاهمان این بود که حمایت کنیم از مصرف کنندگان و واقعاً نظارت درستی داشته باشیم وارد نظارت شدیم. رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در قالب همین راهبرد از اینکه روسای شعب ما بنشینند در شعبه و منتظر وصول گزارشات باشند به سمت مطالبه‌گری و نظارت میدانی و حضور روسای شعبمان در بازار و میدان آن هم با رویکرد مراکز تولیدی و توزیعی عمده رقم زدیم این فرایند و این راهبرد و این برنامه عملیاتی که در این موضوع داشتیم ما را به آن سمت رساند.

پیش از این سامانه ۱۲۴ عملا ناکارآمد بود

اصانلو: حتی آن فرایندی که عرض کردم اول عرایضم که تنها ورودی سازمان تعزیرات حکومتی قبل از این دولت فقط سازمان حمایت بود یعنی اگر شما حتی از یک واحد صنفی شکایتی هم داشتید حتماً باید می‌رفتید اتاق اصناف شکایت می‌کردید و یا سازمان حمایت و از آن کانال از فیلتر آن دو تا مرجع می‌آمد تعزیرات حکومتی و جالب بود که حتی سامانه ۱۳۵ هم که در گذشته در سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت فقط نقش این را داشت که شکایت‌ها و گزارشات مردمی را می‌گرفت خودش می‌فرستاد سامانه ۱۲۴ مستقیماً کاری انجام نمی‌داد و مردم تصور برایشان ایجاد می‌شد خوب ما با سازمان تعزیرات حکومتی تماس گرفتیم اما خروجی نداشت عملیاتی نداشت چیزی ندیدیم و جالب بود که خود ما هم در سازمان وقتی بر اساس همین فرایندی که در گذشته بود می‌خواستیم پیگیری کنیم آن شکایتی که ارجاع دادیم به ۱۲۴ چه شد خودمان هم نمی‌توانستیم رهگیری کنیم.

در همین دو ساله نزدیک به ۵۵۰ هزار فقره فقط گشت و بازرسی داشتیم از مراکز اصناف

اصانلو:  ما در راستای همین حضور در راستای همین راهبرد این سامانه ۱۳۵ را هم باز طراحی کردیم و این سامانه ۱۳۵ شد سامانه ثبت شکایت الکترونیکی مردم یعنی الان مردم ما دیگر نیاز نیست که بخواهند مراجعه کنند به سازمان حمایت یا به سازمان ۱۲۴ یا به اتاق اصناف بلکه می‌توانند آن هم انتخاب با مردم است، ولی اگر به سامانه ۱۳۵ مراجعه کردند که سامانه ثبت شکایت الکترونیکی و رایگان هم است شکایتشان ثبت می‌شود مستقیماً و بلافاصله ارجاع می‌شود به شعبه تمام فرایند‌ها و اقداماتی هم که در شعبه رسیدگی کننده انجام می‌شود این شکایت به صورت آنلاین به آن شاکی اطلاع داده می‌شود در قالب پیامک و از اینطور مسائل و خروجی این راهبرد این شد که ما در همین دو ساله نزدیک به ۵۵۰ هزار فقره فقط گشت و بازرسی داشتیم از مراکز اصناف و مخصوصاً مراکز عمده .

شعب سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این  اختیارات رسیدگی به تخلفات بالای ۳۷۰ هزار تومان را نداشت

اصانلو: خروجی همین راهبرد این شد که ما شعب ملی را تشکیل دادیم عرض کردم قبل از این به لحاظ آن موانع قانونی که داشت اساساً سازمان تعزیرات حکومتی شعبشان صلاحیت رسیدگی و اختیارات رسیدگی به تخلفات بالای ۳۷۰ هزار تومان را نداشتند یعنی اگر می‌رفتند احتکار ۳۰۰۰ تن سیب زمینی را در کرمانشاه مثلاً کشف می‌کردند باید ارجاع می‌شد به یک هیئتی که نماینده تعزیرات هم در آن فقط عضو بود فقط یک حق رای داشت مستقیماً خودشان نمی‌توانستند رسیدگی کنند خوب ما در این دوره آمدیم موانع را برداشتیم و خود همین رفع موانع و اختیارات که سران قوا به ما دادند نتیجه‌اش این شد که ما شعب ملی را تشکیل دادیم اصلاً فلسفه و علت و چرایی اینکه شعب ملی این ایده و ابتکار تشکیل شعب ملی و قرارگاه امور شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد مبتنی بر این بود که ما بتوانیم بر واحد‌های تولیدی و توزیعی عمده نظارت کنیم فقط تولیدی نه.

منطق حکم می کند نظارت برعمده فروش وحلقه های تولید کالا باشد

اصانلو: متاسفانه به لحاظ آن قوانینی که مخصوصاً در۱۰ سال گذشته قبل از این دولت وضع شده واقعیت امر متاسفانه و فقط نظارت بر بازار را منحصر کرده به نظارت بر خرده فروش‌ها در حالی که منطق و اصولاً اگر بخواهیم بگوییم باید معتقد بر این باشیم که در بازار یک نظارت از حلقه واردات و حلقه تولید است تا حلقه آخر آن قوانینی که عرض کردم که در طی این دوره‌های گذشته متاسفانه وضع شده نتیجه‌اش این شده که ما آمده ایم نظارت بر بازار را منحصر کرده‌ایم بر مراکز خرده فروشی و گفته‌ایم که فقط اتاق اصناف نظارت کند نتیجه‌اش این شده که نظارت آنچنانی بر واردات کالا یا بر حلقه تولید وجود نداشته. 

سوال: الان که اصلاحش کردید چطور شده؟ 
اصانلو:  رویکرد شعب ملی مان این بود که موضوعات را بر اساس موضوع و کالا‌هایی که احساس می‌کنیم که کالا‌های اساسی یا ضرورت ایجاد می‌کند ارجاع می‌دهیم به شعبه ملی شعبه ملی دیگر منتظر وصول شکایات یا موضوع خاصی نیست خودشان به آن موضوع ورود می‌کنند.

سوال:یعنی خودتان الان کشف می‌کنید؟ 

اصانلو: بله، مثال عرض می‌کنم در حوزه بحث احتکار خودرو اگر شعب ملی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد ما باید مثل روال عادی که در گذشته وجود داشت  منتظر وصول شکایت یا گزارشی از شاکی خصوصی یا سازمان حمایت می‌شدیم و بعد بر اساس همان ورود می‌کردیم ارجاع می‌شد به یک شعبه عادی و رسیدگی می‌شد بعد موضوعات هم ممکن است در شهر‌ها و استان‌های مختلف متفاوت باشد و بعد در خود همان موضوعات هم ممکن است رویه‌های مختلفی شکل بگیرد فرض بگیرید یک احتکار خودرویی در خراسان باشد یک احتکاری در اصفهان باشد بعد مشکلات و موانع قانونی که ممکن است در رسیدگی باشد ما یکی از کار‌هایی که در شعب ملی انجام دادیم این بود که وقتی موضوعی به شعبه ملی ارجاع می‌شود این شعبه صلاحیت کشوری و ملی دارد و شرط رسیدگی هم این است که شما نباید منتظر وصول گزارش باشید یعنی آن موضوعی که به آن رئیس شعبه ملی ارجاع می‌شود لازمه‌اش و از لوازم کار این شعبه ملی این است که خودش بلند می‌شود می‌رود واحد‌های مختلفی در سراسر کشور بازدید می‌کند بررسی می‌کند کشف تخلف می‌کند و خودش هم رسیدگی می‌کند. 

سوال: دیگر محدودیتی به لحاظ عدد و رقم ندارد؟ 
اصانلو: نه آن محدودیت‌ها وجود ندارد و بعد یک رسیدگی واحد منسجم و تحت نظارت خود ستاد صورت می‌گیرد که ما بتوانیم با قاطعیت و هم با سرعت به موضوعات رسیدگی کنیم به عنوان مثال عرض می‌کنم ما الان در حوزه شهریه مدارس از بهار امسال که بحث شهریه مدارس مورد مطالبات مردمی قرار گرفت ما منتظر وصول شکایات و یا وصول گزارش از سازمان مدارس غیردولتی یا آموزش و پرورش نبودیم و یا نماندیم از همان روز اول این موضوع را ارجاع دادیم شعبه ملی خودمان. هم جلسه گذاشتیم مسئولین آموزش و پرورش را آوردیم پای کار آقایان رفتند بخشنامه آیین نامه‌ای را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه شهریه مدارس غیرانتفاعی بر چه ضوابطی ابلاغ شود و از اینطور مسائل منتظر بودیم تا دوستان گزارش بدهند گزارش نیامد نهایتاً شعبه ملی ما خودش ورود کرد در این موضوع.

سوال: این موازی کاری با سازمان‌ها و نهاد‌ها نیست؟

اصانلو: این مطالبه‌گری است یعنی ما می‌آییم سازمان آموزش و پرورش را یا سازمان حمایت و یا دستگاه‌هایی را که مسئولیت نظارت دارند با خودمان همراه می‌کنیم مطالبه‌گری می‌کنیم می‌گوییم که آقای سازمان حمایت یا وزارت آموزش و پرورش یا وزارت جهاد یا بهداشت وظیفه ات است که این کار را بکنی و ما هم حاضر هستیم قاضیمان را بفرستیم شما هم بیا برویم در میدان و آنجا کشف تخلف کنیم ما پای کار هستیم یعنی به جای اینکه در شعبه ما قاضی ما بنشیند و منتظر باشد که گزارشی بیاید ما می‌رویم سراغشان. 

سوال:یعنی با اقدامات دستگاه‌های قضایی و این‌ها هیچ تداخلی ندارد؟ 
اصانلو: نه دستگاه‌های قضایی جداست رسیدگی به این تخلفات با ما است کشف این تخلفات با دستگاه‌های دیگر است ما برای اینکه بتوانیم در بازار نقش ایفا کنیم و کمک کنیم به حقوق مردم می‌آییم چه کار می‌کنیم میایم به جای اینکه منتظر وصول گزارشات باشیم آن دستگاه را با خودمان همراه می‌کنیم میگوئیم بلند شو برویم و یا می‌گوییم شما بررسی کن و بیاور حتی در این مقوله بعضی ما حکم برکناری‌  بعضی از مدیران را داده‌ایم یا مثلاً به یکی از مدیران مجموعه‌های وزارت جهاد به علت اینکه خودش مرتکب گران فروشی شده بود و عرضه خارج از شبکه داشت حکم برکناری‌ داده‌ایم یا فرض بگیرید برای مدیر یکی از شرکت‌های تولید نیشکر حکم انفصال دائم  صادر شد یا اخیرا یکی از مدیران یکی از دستگاه‌های اجرایی را ۶ ماه برکناری  دادیم یعنی این احکام که الان در این شعب ملی صادر می‌شود مبتنی است بر مطالبه‌گری . 

سوال: الان در این دوره تحول به چه تعداد پرونده رسیدگی شده؟ 
اصانلو: در این دو سالی که ما خدمت شما هستیم در سازمان تعزیرات حکومتی نزدیک یک میلیون و پانصد هزار فقره پرونده رسیدگی شده است.

 
سوال: و چقدرش منجر به صدور حکم شده و اجرا شده حکم؟ 
اصانلو: عرض کردم رسیدگی شده منتهی به حکم شده تقریباً همین حدود ورودی  وارده تعزیرات بوده.

 
سوال:در مجموع ۳ میلیون پرونده ؟
اصانلو: نه یک میلیون و پانصد و خرده‌ای بوده و همین میزان هم رسیدگی شده یعنی الان مانده ما، مجموعاً ۴۰ هزار پرونده بیشتر نیست به همین میزان نزدیک به یک میلیون و ۶۲ هزار مختومه اجرای احکام داشتیم یعنی اگر بخواهیم بگوییم از این یک میلیون و پانصد هزار که رسیدگی داشته‌ایم یک میلیون و ۶۲ هزار پرونده مختومه شده با میزان وصولی ۹۲ هزار میلیارد ریالی و نکته جالب توجه این است که این برای اولین بار است  در سابقه سازمان تعزیرات حکومت که ما این میزان وصولی داریم و از همه مهمتر اینکه از آن تکلیف قانونی که در قانون بودجه پیش بینی شده برای درآمدزایی و وصول خزانه و برای بودجه از آن رقم هم  بالا زده‌ایم به عنوان مثال عرض می‌کنم ما امسال تکلیف قانونی که در قانون بودجه برای ما پیش بینی شده برای کل سال ۱۸۰۰ میلیارد تومان است بر اساس این بودجه نوشته شده بالاخره ما هم برای خزانه سازمان درآمدزا هستیم همین الان که خدمت شما دارم صحبت می‌کنم ۴۵۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم یعنی در حالی که تکلیفمان تا پایان سال  ۱۸۰۰ میلیارد است نزدیک به ۲۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر از تکلیفمان محقق کرده‌ایم. 

سوال: خیلی کوتاه بپرسم کلاً صحبت از این بود که احکامی که صادر می‌شود خیلی بازدارنده نیست عدد جرایم خیلی پایین است این‌ها همه الان حل شده؟ 
اصانلو: ببینید اصلاً اینکه عرض کردم حضور موثر و میدانی این به این مفهوم نبود که در گذشته ما نمی‌توانستیم حاضر باشیم حضورمان موثر نبود رییس شعبه ما می‌رفت در محل بازرسی می‌رفتند کشف تخلف می‌کردند در حضور بازرسان، ولی همانجا نمی‌توانست رسیدگی کند نمی‌توانست حکمی بدهد که بازدارنده باشد با مصوبه‌ای که سران قوا به ما دادند روسای شعب ما وقتی  می‌روند گشت همان جا اختیار پلمپ دارند پلمپ می‌کنند. مجازات‌ها بازدارنده است قبلاً بازدارنده نبود واقعاً قبلاً خیلی از این مجازات‌ها که در محل هم خدمت شما عرض کنم کسی می‌توانست حکم بدهد چنان بازدارنده نبود یعنی خیلی از این واحد‌های صنفی همان جا می‌گفتند که بیا من همین جا جریمه ات را بدهم برو دیگر نیا و از همه مهمتر عرض کردم، چون آن محدودیت‌ها بود عملاً روسای شعب ما امکان حضور میدانی موثر در مراکز عمده و توزیعی را نداشتند، چون میزان تخلفشان بیشتر از ۳۷۰ هزار تومان بود.

با قوانین خوبی که وضع شده است تعزیرات می تواند حضور میدانی موثری داشته باشد

اصانلو: و نکته جالب دیگر اینکه، چون متاسفانه این رویکرد بوده در گذشته اصلاً نگاه دستگاه‌هایی که نه در این دولت در دولت‌های گذشته مخصوصاً وجود داشته این بوده که اصلاً دستگاه‌های مسئول خدمات دهی به سازمان پشتیبانی سازمان تعزیرات حکومتی هستند مثل سازمان برنامه بودجه و سازمان استخدامی اصلاً هیچ امکاناتی به سازمان ندادند، چون خروجی دیده نمی‌شد و  حالا در این دو سه ساله خیلی اتفاقات خوبی در این حوزه انجام شده و الان وقتش نیست که من عرض کنم این است که متاسفانه نتیجه‌اش این شده بود که ما وقتی سازمان تعزیرات حکومتی را تحویل گرفتیم ۲۱۰ شهرستانمان فاقد تعزیرات بودند خیلی از شهرستان‌های ما فاقد رئیس شعبه و قاضی بودند یعنی تعزیرات بود با یک نفر کارمند اداری پرونده‌هایش ارسال می‌شد شهرستان مثلاً ۲۰۰ کیلومتر تا ۳۰۰ کیلومتر شهر مجاور خیلی از شهرستان‌های ما چهار شهرستان با یک رئیس شعبه اداره می‌شدند یعنی یک رئیس شعبه باید چهار شهرستان را می‌رفت پرونده‌هایش را رسیدگی می‌کرد ماشین گشت نداشتیم منابع انسانی‌مان واقعاً در وضعیت بدی بود در این دو ساله الحمدالله با نگاه مثبتی که هم سازمان برنامه بودجه و همکاری و همراهی‌هایی که سازمان اداری و استخدامی داشتند تحولات خوبی در این حوزه داشتیم و این کمک کرده در راستای آن بتوانیم حضور میدانی موثری داشته باشیم. 

سوال: شما خودتان هم در این گشت‌های تعزیرات حضور پیدا می‌کنید ؟ 
اصانلو: عرض کردم ما، چون رویکردمان این بود که روسای شعب به جای اینکه پشت میز بنشینند و منتظر وصول گزارشات باشند خودشان بروند در بازار و این راهبردی بود و سیاستی بود که همه مدیران از خود بنده خودمان را مکلف می‌دانیم که حضور میدانی داشته باشیم و به جای اینکه منتظر وصول گزارش باشیم خودمان برویم کشف کنیم. 

سوال: الان ۱۱۰ شعبه سیار دارید؟ 
اصانلو: الان سیاست و برنامه‌ای که ما برای امسال به لطف خداوند و با کمکی که سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی بالاخره از حیث بودجه از حیث منابع انسانی به ما داشتند الحمدالله توانستیم ۱۱۰ نفر از کارمندان اداری‌مان را تبدیل کنیم به عنوان طی فرایند قانونی ابلاغ رئیس شعبه برای ایشان صادر کردیم این‌ها دیگر مختص شعبه سیار قرار گرفتند نکته جالب این بود که در چارت جدید هم ساختار جدید سازمان ساختار شعبه سیار را دیدیم در راستای همین طبیعتاً خود ما هم معمولاً با گشت‌ها هر از گاهی می‌رویم به دو جهت هم حضور پیدا می‌کنیم یک اینکه هم همه مجموعه سازمان بدانند که وقتی رئیس سازمان دارد خودش می‌رود یعنی این اولویت است برای سازمان و برای دولت که همه جهادی باید کار کنند و انصافاً هم همکاران ما تک تک همکاران ما چه کارمندان اداری و چه روسای شعب ما گشت‌هایی هم که می‌روند خارج از وظیفه‌شان دارند یعنی خیلی‌هایشان بعد از وقت اداری می‌روند یا صبح می‌روند گشت بعد از ظهر پرونده‌ها را می‌آورند، چون وقتی برمی‌گردند با خودشان پرونده می‌آورند یعنی هم پرونده‌هایی که از قبل بوده باید رسیدگی کنند و هم اینکه با خودشان پرونده می‌آورند این کار کار واقعاً طاقت فرسایی است.

نظارت بر روی بازار میوه و تره بار به صورت ویژه صورت می گیرد

اصانلو:  تک تک همکاران ما واقعاً دارند کار می‌کنند و زحمت می‌کشند و عرض کردم حضور ما هم به دو جهت بوده هم اینکه این نگاه را بتوانیم در سازمان جا بیندازیم و نکته دوم اینکه بالاخره خیلی از مسائل مثل همین میوه و کالا‌های دیگر هم، چون احساس می‌کنیم دغدغه مردم است و مخصوصاً میادین میوه و تره بار هم یک مقطعی متاسفانه واقعاً نظارت روی آن نبود حضور میدانی روسای مدیران تعزیرات خود این سبب می‌شود که مدیران آن مجموعه که نظارت دارند آن‌ها هم بیایند پای کار. 

سوال: الان، چون داریم به شب یلدا هم نزدیک می‌شویم، مبنای نظارت بر بازار چیست الان بر چه قیمتی شما نظارت می‌کنید؟ 
اصانلو: وظیفه اصلی نظارت بر بازار در حوزه میوه با وزارت جهاد است در بحث میادین و شهرداری‌ها هم خود شهرداری‌ها و سازمان میادین شهرداری‌ها هستند. ما مرجع رسیدگی هستیم این حضور میدانی ما این شائبه را ایجاد نکند که ما وظیفه نظارت داریم نه ما حضور پیدا می‌کنیم در راستای اینکه آن مسئولینی که وظیفه نظارت دارند را پای کار بیاوریم و حضور ما بلکه بتواند موثر باشد این نکته را خدمت شما عرض کنم که با این مقدمه ما برای بحث شب یلدا هم برنامه گشت‌های مشترکمان ابلاغ شده الحمدالله وزارت جهاد و خود سازمان میادین همکاری خوبی دارند گشت‌های مشترکمان فعال است از همین یکی دو هفته قبل هم شروع شده نه اینکه تازه می‌خواهند شروع کنند در میادین حضور دارند حتی ما در بعضی از میادین شعبه مستقر کرده‌ایم. 

سوال: مثلاً من الان می‌روم میوه فروشی می‌خواهم میوه بخرم نمی‌دانم الان مثلاً این پرتقال این قیمتی که گذاشته بالاست مصوب است، پایین است، درست است، غلط است؟ 
اصانلو: میوه جزو کالا‌هایی نیست که قیمت دستوری داشته باشد.

سوال: همین را می‌گویم شما بر چه مبنایی رسیدگی می‌کنید؟ 
اصانلو: روسای شعبی که می‌روند گشت مشترک با خودشان بازرسان وزارت جهاد و سازمان میادین را  همراه می‌کنند آن‌ها بر اساس فاکتور خرید و سایر عواملی که وجود دارد قیمتی را که باید آن فروشنده عرضه کند تعیین می‌کنند و به عنوان قیمت متعارف اعلام می‌کنند. 

سوال: پس قبول دارید که من مشتری نمی‌توانم این را تشخیص بدهم؟ 
اصانلو:  ببینید در واحد‌های خرده فروشی نظارت با خود اصناف است خیلی نه توانش را داریم و نه آدمش را داریم که بخواهیم حضور میدانی داشته باشیم ما در تهران کلاً ۴۰ نفر رئیس شعبه بیشتر نداریم میادین را ما اولویت گذاشته‌ایم اولویت را گذاشته‌ایم میادین نه خرده فروشی‌هایی که در سطح بازار هستند این مسئولیت اصلیش با خود اصناف است همان صنف مربوط است در میادین میوه تره بار روسای شعب ما حضور دارند حتی در بعضی از میادین در طول سال کلاً مستقر هستند مثل میدان بهمن یا بعضی از میدان‌ها مستقر هستند این‌ها سرکشی می‌کنند. 

سوال: میادین بله، ولی خرده فروشی‌هایی که در سطح شهر هستند در میدان هم نیستند شما هرجا می‌روید هر کسی یک قیمتی گذاشته و هیچ حساب کتابی هم ندارد؟ 
اصانلو: چون تعداد این واحد‌های صنفی زیاد است ما بر اساس آن برنامه گشت‌های مشترک در سطح متناسب با روسای شعبی که داریم موردی این‌ها را و منطقه‌ای دارند رصد می‌کنند حالا خیلی جا‌ها هم برخورد می‌شود پلمپ می‌شود و تشکیل پرونده می‌شود. 

سوال: قبول دارید که در مجموع یعنی میانگین بگیریم خیلی اثرگذار نیست . یعنی من باید احساس کنم که اگر گشت تعزیرات دارد می‌چرخد حالا نه در میادین در همین خرده فروشی‌ها که در میدان نیستند بالاخره باید احساس کنند که یک نظمی هست هر کسی به دلخواهش قیمت گذاری نکند‌
اصانلو:عرض کردم مسئولیت و نظارت بر این واحد‌ها با خود اصناف وزارت جهاد است ما هم در راستای اینکه کمک بکنیم به این مجموعه گشت‌های مشترک داریم جا‌هایی هم که می‌روند و کشف تخلف می‌کنند برخورد می‌کنند البته اگر حضور میدانی همین گشت‌های ما نبود شاید وضعیت بازار خیلی بدتر از این هم می‌شد. 

سوال: حالا درست است که این گشت‌ها می‌روند آنجا و حکم هم صادر می‌کنند ، ولی می‌خواهم بگویم خیلی ظاهراً حساب نمی‌برند از این ماجرا؟ 
اصانلو: ببینید وضع نان، چون دولت به لحاظ مسائلی که در گذشته در بحث آرد داشته یک برنامه دارد اجرا می‌کند و متولیش هم وزارت اقتصاد است آن طرح هنوز کامل اجرا نشده حالا هدفشان هم بحث جلوگیری از خروج آرد و قاچاق آرد بوده و هم اینکه بالاخره یارانه دارد به این کالا پرداخت می‌شود و بالاخره باید سر و سامان پیدا کند و نظم پیدا کند متاسفانه فرایند‌هایی که ما از گذشته در حوزه آرد داشتیم و مکانیزم و ساز و کار‌هایی که در این حوزه بوده متاسفانه خیلی فرایند‌های روشن و درست و منظم و منضبط و هوشمند و نظام‌مند نبوده خود همین هم سبب شده که الان وزارت جهاد یا وزارت کشور  یا خود اتاق اصناف که مسئولیت نظارت بر نانوایی‌ها را دارند حقیقت امر آنچنان نظارتی نداشته باشند حضور ما هم در راستای همین راهبردی که عرض کردم است وگرنه تکلیف ما نیست وظیفه قانونی ما نیست.

وظیفه نظارت بر بازار آرد و نان بر عهده وزارت کشور است

اصانلو: ولی ما، چون می‌بینیم اینقدر این مسائل آزاردهنده است و خود ما هم داریم مراجعه می‌کنیم به نانوایی و از این مسائل مشاهده می‌کنیم بالاخره در حد نانوایی و از این مسائل مشاهده می‌کنیم  در صحنه حاضر می شویم. مدیر کل استان ما  خودش هم دارد در گشت حضور پیدا می‌کند و نکته دیگر اینکه متاسفانه بعضی جا‌ها  ما می‌رویم پلمپ می‌کنیم مشکل دیگر برای مردم ایجاد می‌شود در آن منطقه یا در آن مجموعه نانوایی دیگری نیست و همین این سبب می‌شود که یک جا‌هایی برای ما کار مشکل می‌شود ما الان در منطقه یوسف آباد نانوایی داشتیم که حتی برای بار پنجم پلمپ شده یعنی ۵ بار این نانوایی را  پلمپ کردیم ۱۰ روز ۱۰ روز خود مردم مراجعه کردند که بالاخره ما  نمی‌توانیم برویم جای دیگر مجبور شدیم باز اجازه بدهیم که باز شود باز شروع به کار کرده و باز مرتکب تخلف شده . 

سوال: آن هم فهمیده که آنجا مردم می‌خواهندش؟
اصانلو: ببینید آقای خسروی متاسفانه   یک نقدی که به مجموعه‌ها می‌گویم این فرایند از گذشته بوده این دولت هم دنبال درست کردن این فرایند‌ها است اساساً شبکه توزیع آرد در کشور ما از گذشته درست نبوده و الان هم این دولت دنبال اصلاحش است و هنوز نتوانسته کامل اصلاح کند اساسا تجربه ما در این دو سالی که در رسیدگی به پرونده‌های نان است نشان می‌دهد هیچ توجیهی ندارد ما بیاییم نوع آرد در نظر بگیریم آرد نوع ۱ آرد نوع ۲ آرد نوع ۳ خود همین فرایند سبب شده که خیلی از نانوایی‌ها که آرد نوع ۱ می‌گیرند این را آزاد می‌فروشند به آزادپز‌ها بر اساس ضوابط مقرراتی که از گذشته وجود داشته اصلاً آزاد پزها مشمول قیمت گذاری نیستند در حالی که با آردی دارند پخت می‌کنند که یارانه نوع یک است خیلی از نانوایانی که مجوز دارند اصلاً خودشان کار نمی‌کنند در گذشته بالاخره امتیازاتی برایشان قائل شده‌اند یک مجوزی به ایشان داده‌اند و آن مجوز را اجاره داده‌اند و خیلی از این مسائل.

به مردم قول می دهیم در مسئله آرد و نان هم نظارت داشته باشیم

اصانلو: ولی این نوید را می‌دهم که ما هم اخیرا یک ورود جدی در این حوزه داشته‌ایم مکاتباتی را با وزارت جهاد و وزارت کشور داشته‌ایم و الان هم پیگیر هستیم که بالاخره ما باید این را سر و سامان بدهیم خود آقای رئیس جمهور هم دغدغه می‌توانم بگویم شبانه روزی ایشان همین است و در جلسات مختلف بار‌ها تاکید کرده‌اند حالا امیدواریم با برنامه و طرحی که وزارت اقتصاد دارد عرض کردم این مسائل مسائلی نبوده که یکی دو روزه یا چند ماهه بشود جمع کرد یک فرایندی است که سال‌ها حتی قبل از انقلاب هم این فرایند بحث نانوایی‌ها نحوه توزیع آرد  شکل گرفته یک مقدار اصلاحش زمانبر است، ولی در هر صورت من به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه خودم می‌دانم و مسئولیت برای خودم قائل هستم که حداقل در حد وسعم در حد منابع انسانی که دارم بتوانم حضور داشته باشم کما اینکه عرض می‌کنم خیلی از جا‌ها برخورد سخته. پلمپ‌های ما خیلی موثر بوده این را خیلی از مردم حداقل به ما منعکس می‌کنند خیلی جا‌ها ما رفته‌ایم پلمپ کرده‌ایم و بعد نتیجه‌اش این شده که طرف دیگر تخلف را تکرار نکرده خیلی جا‌ها هم برعکس بوده. 

سوال: شما به ماجرای ویزیت پزشکان هم ورود داشته‌اید درسته؟ 
اصانلو: بله عرض کردم ما، چون رویکردمان در این دوره این نبوده که منتظر وصول شکایت باشیم خودمان خیلی جا‌ها ورود کرده‌ایم در توزیع بحث بهداشت و درمان هم در همین امسال ما نزدیک به ۳۲ هزار فقره پرونده رسیدگی شده در حوزه همین تخلفات پزشکان و حوزه بهداشت و درمان خوشبختانه مجازات‌ها بازدارنده‌ بوده خیلی جا‌ها ما حتی بیمارستان‌ها را هم  برخورد سخت و مجازات سنگینی داشتیم حتی بعضی از بیمارستان‌ها را پلمپ کردیم که به لحاظ اینکه نخواستیم خیلی شئونات پزشکی مخدوش شود خیلی این‌ها را رسانه‌ای نکرده‌ایم، ولی خوب این هم جزو برنامه‌های ما است. 

سوال:بعضاً آرایشگاه‌های زنانه‌ای که در امور پزشکی دخالت می‌کنند؟ 
اصانلو: بله ما در ساختار جدید سازمان تعزیرات حکومتی برای اینکه بتوانیم حوزه بهداشت و درمان را نظم بدهیم اداره کل امور بهداشت و درمان تشکیل داده‌ایم این وظیفه‌اش همین است که در خصوص نحوه نظارت نحوه رسیدگی و پرونده‌ها برنامه عملیاتی و اجرایی می‌کند و نتیجه‌اش این شده که عرض کردم در شش ماهه گذشته ما نزدیک به بیش از ۳۲ هزار فقره فقط مختص به همین حوزه پزشکان و بهداشت و درمان بوده یک کار خوبی هم در این دولت شکل گرفت اینکه تعامل خوبی ما با وزارت بهداشت پیدا کردیم یک قرارگاه مشترکی  با وزارت بهداشت تشکیل شده ما در آن قرارگاه هم حضور میدانی خوب و موثری داریم همچنین با سازمان غذا و دارو در بحث گرانفروشی دارو در بحث تخلفاتی که داروساز‌ها یا داروخانه‌ها دارند در این حوزه هم الحمدلله ورود خوبی داشته‌ایم ما حتی بعضی از شرکت‌های داروسازی را داریم که برای تخلفات آنها مجازات‌های سنگینی صادر شده و خیلی‌هایشان هم اجرا شده و خیلی‌هایشان هم در شرف اجرا است از این دست مسائل. 

سوال: مثال مصادیقش را ممکن است بفرمایید؟ 
اصانلو: حالا، چون نمی‌خواهیم اسم شرکت‌ها را بیاوریم، ولی موردی که مثلاً چند ماه گذشته یادم است و الان پرونده‌اش در مرحله تجدید نظرخواهی است. احتمالاً چند روز آینده هم رای قطعی‌اش احتمال زیاد، چون اخیراً پرسیدیم پیگیر بودند از یک مرجعی فکر می‌کنم هفته آینده رای آن صادر شود نزدیک به ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال یعنی ۱۱۰۰ میلیارد تومان ما این شرکت را به لحاظ گران فروشی جریمه کرده‌ایم یا همین امسال شرکتی را داشتیم که ۱۰ تن آنتی بیوتیک را احتکار کرده بود یعنی پارسال که  آنتی بیوتیک کم بود گشت مشترک ما با همین رویکردی که عرض کردم در راستای نظارت بازرسی از یک واحد لبنیاتی و تولید لبنیات مراجعه کرده بودند و آنجا متوجه شده بودند که انبار کارخانه لبنیاتی پر شده از آنتی بیوتیک‌ها و مواد اولیه که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شده است یعنی آن هم سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ یعنی از دو سال یک سال قبل مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور کرده‌اند و بعد برده‌اند در آن کارخانه احتکار کرده‌اند اینکه عرض کردم نظارت‌های ما متاسفانه به لحاظ آن مقرراتی که در گذشته وضع شده به جای اینکه در حوزه واردات و فرایند واردات کالا و نحوه توزیع متمرکز شود روی خرده فروشی بود اینجاست. متاسفانه قانون نظام صنفی یا قوانینی که در گذشته وضع شده نظارت‌ها متمرکز شده روی خرده فروشی نتیجه‌اش این شده که وارد کننده مواد اولیه تولید آنتی بیوتیک می‌آید با ارز ۴۲۰۰ مواد اولیه وارد می‌کند یک سال در انبار نگه می‌دارد و کسی هم نمی‌رود سراغش یقه‌اش را بگیرد و بگوید که آقا چه کار کرده‌ای کجاست همان شرکت را ما ۱۰ میلیارد تومان جریمه کرده‌ایم و الان دارد اجرا می‌شود.

 
سوال: الان، چون همین فرایند را اشاره کردید که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفته و خیلی‌ها هم می‌گرفتند که اصلاً نمی‌آوردند و یا اصلاً چیز دیگری می‌آوردند به ذهن این پرونده سه و نیم میلیارد دلاری چای دبش متبادر می‌شود شما در آن هم ورودی داشته‌اید؟ 
اصانلو:ببینید این شرکت از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰۰ فقره پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی  داشته است. 

سوال:چای دبش؟ 
اصانلو: بله، اما پرونده‌اش پرونده رفع تعهدات ارزی بوده، چون یکی از صلاحیت‌هایی که به سازمان تعزیرات حکومتی تا اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، داده شده بود، بحث صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی بود یعنی اگر شرکتی یا شخصی ارز می‌گرفت که در قبالش کالایی را وارد کند تخلف می‌کرد این تعهد تحت عنوان تخلف ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شد از باب این از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ۲۰۰ فقره شرکت دبش در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده داشت که رسیدگی شد و خیلی‌ها منتهی به منع تعقیب و یا برائت شده به لحاظ اینکه شرکت رفته اسناد گمرکی را که نشان می‌دهد کالا وارد شده  به شعبه ارائه داده یا رفته تعهداتش را مرتفع کرده رضایت بانک و انصراف بانک از شکایت را ارائه داده به این دلایل پرونده بسته شده یا نه پرونده منتهی به محکومیت شده بود که جالب است که محکومیت‌ها تا قبل از ورود ما اجرا نشده بود ما اجرایش کردیم. 

سوال: پس این چطور جمع شده یک دفعه شده سه و نیم میلیارد دلار؟ 
اصانلو: من به شما عرض کردم این ۲۰۰ فقره پرونده که ما آمارش را گرفته‌ایم جمع زده‌ایم از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد نزدیک به ۲ میلیارد دلار می‌شد حالا معادلش را دارم عرض می‌کنم اینکه چه جوری شده حقیقتش ما در آن حوزه ورود نکرده‌ایم، چون چیزی که ما رسیدگی کرده‌ایم این بوده که بانک‌های مختلفی آمده‌اند نزدیک به ۲۰۰ فقره در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل داده‌اند تحت عنوان اینکه این شرکت یک شرکت هم نبوده، چون این مجموعه ۳ تا ۴ شرکت داشته در قالب پوشش این شرکت‌هایی که داشته ارز گرفته اجناس وارد کرده حالا چای یا تجهیزات دیگر وارد کند منتهی شده به این شکایت، سازمان هم رسیدگی کرده خیلی‌هایش منتهی به برائت یا منع تعقیب شده یا رضایت داده یا انصراف داده شده. 

سوال: اینکه خیلی‌هایش مثلاً تبرئه شده یا مثلاً منع تعقیب خورده یا رضایت گرفته عملاً نباید به این عدد می‌رسید؟ 
اصانلو: نه این چیزی که اعلام شده این مبالغی هم که منتهی به برائت شده‌اند در آن نهفته است یعنی جمع این‌ها است عرض کردم آن بحث فساد یا جرائمش یک بحث دیگر است اینکه در بانک چه اتفاقی افتاده اینکه آن بانک خدای ناکرده چه تخلفی داشته آن بحث جدا است این فرایند این مسئله که در این حوزه است متاسفانه زخم کهنه‌ای است که از گذشته ما در نظام بانکی داشته‌ایم.

 
سوال: اتفاقاً همین را می‌خواستم بپرسم همین مورد مثلاً مثل چای دبش یک استثنا است و یا اینکه باید منتظر باشیم همچنان در این فرایند‌ها باز هم اتفاق بیفتد؟ 
اصانلو: ببینید این دولت تلاشش این بوده، چون دستور و تاکید ریاست محترم جمهوری بوده که همانطور که در قوه قضاییه هم نگاهشان این بود که  بستر‌های فساد را شما رفع کنید ما در تعزیرات و در بانک مرکزی  در این دولت تلاشمان این بود که این بستر‌ها را اصلاح کنند حالا اینکه در گذشته چه بوده من نمی‌خواهم ورود کنم .این زخم کهنه که اشاره کردم این است من در همین پرونده چای دبش که من ملاحظه می‌کردم ۲۰۰ پرونده را جمع کردیم که ببینیم این‌ها در چه شرایطی مرتکب این تخلف شده‌اند، چون پرونده تعهدات ارزی شان هم بسته شده، بالاخره آمده کالا را وارد کرده یعنی رضایت بانک را گرفته مابه التفاوت را داده یعنی رضایت بانک را گرفته در هر صورت، اما اتفاقی که افتاده برای خود من هم جالب بود مثلاً در یکی از شعب بانک‌ها من دیدم سال ۹۸  ۵۰ فقره شکایت علیه این شرکت مطرح شده تحت عنوان اینکه شرکت تخلف عدم رفع تعهد ارزی دارد. در یک شعبه خاصی در کرج می‌خواهم بگویم که درست در همان مقطع که ۵۰ فقره شکایت شده علیه این شرکت شده در همان مقطع باز به آن ارز داده‌اند.

برخی از بانکها در تخلف شرکت دبش دست داشتند

اصانلو: می‌خواهم بگویم که باز این بستر وجود داشته یا مثلاً زمان‌هایی که در این دولت مخصوصاً با حضور آقای فرزین می گرفته تقریباً این بستر‌ها جمع شده من با اطمینان خدمت شما عرض می‌کنم یک ضوابطی بانک مرکزی داشته خیلی از تخلفات را با سوء استفاده از این کانال‌ها انجام داده مثلاً می‌آمده این شرکت ثبت سفارش می‌کرده، چون بر اساس ضوابط شش ماه مهلت دارد این کالا را وارد کند درست دو روز مانده یک روز مانده به آن ۶ ماه که منتهی به آن قضیه شود می‌آمده اعلام می‌کرده که من ثبت سفارشم را تغییر می‌دهم می‌خواهم کالا را عوض کنم تا دیروز چای سیلانی بود نتوانستم وارد کنم می‌خواهم چای سیلانی را تبدیل کنم به چای هندی ضوابط بانک مرکزی اجازه می‌داده یا وزارت صمت، چون اینجا هم وزارت صمت در این تخصیص‌ها و ثبت سفارش نقش دارند.

اصانلو: حالا در بحث قانون انتظام وزارت جهاد و هم بانک مرکزی،  خوب ضوابطی که در گذشته وجود داشته این ضوابط اجازه می‌داده که  ۶ ماه دیگر به آن مهلت بدهد ببینید با این فرایند ما پرونده‌هایی داشتیم که دیدیم که با این فرایند طرف دو سال همینطور ۶ ماه ۶ ماه تغییر داده بعد وقتی بانک آمده شکایت کرده بعد از دو سال درست وقتی می‌خواسته رای صادر شود بلافاصله رفته رضایت بانک را گرفته و بعد نتیجه چه بوده بانک آمده اعلام انصراف کرده و گفته که من پولم را گرفتم دیگر.

سوال:  الان که شما می‌فرمایید آقای فرزین جلوی آن را گرفته یعنی همچین اعتباری نیست؟

اصانلو: الان دیگر خوشبختانه با حضور آقای فرزین قبلش هم آقای صالحی که نگاهشان همین بود اصلاً نگاه دولت مخصوصاً نگاه ریاست محترم جمهوری این بود که بستر‌های فساد جمع شود به جای اینکه بروید کارمند بانک را بگیرید و از اینطور مسائل این بستر فرض بگیرید همین ضوابطی بود که شما در حوزه واردات داشتید در همین تخصیص ارز داشتید به راحتی می‌توانستید ارز تخصیص بدهید.

اصانلو: نکته جالب این است که یک نکته دیگر هم که ما در این پرونده‌ها دیدیم اینکه این شرکت آمده به لحاظ اینکه بتواند مقررات را دور بزند یا بتواند با آن بانک‌ها بالاخره بتوانند کارهایشان را پیش ببرند آمده‌اند بخش بخش کرده‌اند مثلاً یک دفعه نیامده بگوید که من یک میلیارد دلار می‌خواهم بگیرم این یک میلیارد دلار پرونده‌های مختلف و ثبت سفارش‌های مختلف شده که حساسیت نداشته باشد نظارت پذیر نباشد، ولی چیزی که می‌خواهم عرض کنم از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ این شرکت نزدیک به ۲۰۰ فقره در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده داشته تک تکش را هم ما بررسی کردیم و دیدیم بله البته می‌گویم قبل از اینکه این مسائل مطرح شود ما موضوع را پیگیری کردیم خوشبختانه پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده بود طبق مقررات قانونی رسیدگی شده بود حتی مواردی هم بوده که در گذشته رسیدگی صورت گرفته بوده، ولی مبتنی بر یک اشتباهی بوده شعبه ما اشتباه کرده ما آن‌ها را اعمال ماده ۲۳ کردیم یعنی مجدداً انداختیم در فرایند رسیدگی.

سوال:در خصوص خودرو هم در یک دقیقه بفرمایید؟ 
اصانلو: این هم از آن مقولاتی بود که در قالب شعب ملی بدون اینکه گزارشی یا شکایتی واصل شود ما ورود کردیم الحمدلله ورود سازمان تعزیرات حکومتی هم سبب شد که شرکت‌های خودرویی خودرو‌هایی را که تا قبل تحویل نمی‌دادند فرایند تحویل شان شروع شد الحمدلله و این را یک لطفی می‌دانم که خداوند به ما عنایت کرد که توانستیم بالاخره یک خدمتی برای مردم انشاالله انجام داده باشیم کما اینکه عرض کردم رویکرد ما این نیست که ما منتظر وصول یا گزارش باشیم بر اساس همین هم است که ما الان یک شرکت خودروسازی داریم که ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده الان پرونده‌اش در مرحله تجدید نظرخواهی است. 

سوال: بهمن را می‌فرمایید؟ 
اصانلو: حالا ما نمی‌خواهیم اسم شرکت را ببریم.

سوال: این صدور رای تجدید نظرش یک خورده زمانبر شده درست است؟ 
اصانلو: ببینید حقیقت من رویه‌ام معمولاً این نیست که بخواهم در پرونده‌ها دخالت کنم شعبه بالاخره استقلال دارد فرایند قانونی‌اش را طی می‌کند، اما بر اساس پیگیری که از شعبه انجام دادیم از رئیس شعبه این هم جز آن پرونده‌هایی است که شعبه ملی رسیدگی دارد می‌شود از شعبه ملی داشتم یک اختلاف حقوقی بوده و یک استعلامی را از سازمان حمایت داشت یک پاسخی داده بود اقناع کننده برای شعبه نبود مجدداً مکاتبه کرده علی الظاهر دیگر آن فرایند دیگر حل شده و حالا چیزی که به ما گفته‌اند انشاالله احتمالاً هفته بعد به احتمال زیاد اگر خدا توفیق بدهد احتمال زیاد رای هم صادر خواهد شد کما اینکه با همین رویکرد ما یکی از شرکت‌های دیگر هم بدون اینکه شکایت مردمی باشد بر اساس گزارشی که به ما رسید خودمان ورود کردیم و نتیجه‌اش این شد که آن شرکت به خاطر گران فروشی به پرداخت هزار میلیارد تومان محکوم شد و ۳۸۷ میلیارد تومان هم مدیرعامل را محکوم کردیم.

یکی از رویکرد‌هایی که ما در این دولت اتخاذ می‌کنیم این است که در بحث تخلفات اشخاص یا شرکت‌های خصوصی فقط سراغ شرکت نمی‌رویم سراغ مدیر و مدیرعامل شرکت هم می‌رویم و رویکرد ما هم همین است در این بحث خودرویی هم اگر شما خاطرتان باشد این است که ما در این ۴ تا ۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۲۷۰ پرونده فقط مرتبط با خودروسازان غیر از این دو شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی کردیم یک شعبه ویژه فقط برای وصول شکایات مردمی از خودروساز‌ها تشکیل شده است.