سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران گفت: پس از راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در مازندران، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد اراضی از طریق این سامانه پایش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، احمد توکلی در کارگروه راهبردی پنجره واحد مدیریت زمین مازندران با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۴۱ مورد پایش اراضی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام پذیرفت، اظهار کرد: ۴۴۱ مورد از اراضی دارای تغییرات شناسایی و به دستگاه‌های متولی ارجاع شد که پس از بررسی ۲۲۰ مورد توسط دستگاه ها، ۹ پرونده متخلف به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی همچنین از بررسی و پاسخگویی به بیش از ۱۹ هزار استعلام در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مازندران خبر داد و افزود: از این تعداد استعلام، به بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ مورد از استعلامات پاسخ داده شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ طرح الویت دار دولت الکترونیک راه اندازی شده است، یادآور شد: بر اساس سیاست دولت سیزدهم این سامانه در راستای کاهش مراجعات مردم برای دریافت مجوز و استعلامات به ادارات و نیز برای مدیریت زمین و پیشگیری از بروز تخلفات در حوزه تغییرکاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیر مجاز راه اندازی شد.
توکلی یکی از اهداف اصلی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، پشگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ملی با تغییرکاربری و ساخت غیر غیرمجاز است، تصریح کرد: برخی‌ها برای انتفاع شخصی به دنبال دست اندازی و تخریب انفال، منابع ملی و یا کشاورزی هستند و باید با این تخلفات پس از شناسایی برخورد جدی شود.
وی با بیان اینکه این سامانه هدف کنترلی و بازدارندگی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: برخی استانها که شرایط و پیچیدگی مازندران را در بخش اراضی ندارند در راه اندازی این سامانه جلوتر بودند که البته پس از راه اندازی کامل سامانه، در بخش حفظ زمین در مازندران اتفاقات مؤثر و خوبی افتاد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از مدیران دستگاه‌های مربوطه خواست تا درباره پرونده‌های تخلف و تخریب رسوب شده در مازندران اقدام عاجل کرده و گفت: ۹۰۰ پرونده تخریب رسوب شده از گذشته‌ها در مازندران آماده اجرا است که در این ارتباط دستگاه‌های متولی در اجرای آن نباید کوتاهی کنند و به زودی باید با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر ادارات کل دارای ادوات و تجهیزات و حمایت مراجع قضایی و انتظامی اجرایی شود و دستگاه‌هایی که در این امر کوتاه کنند به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.