معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال همه معادن راکد تعیین تکلیف خواهد شد، ولی این به معنای واگذاری نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر در برنامه صف اول جزییات این موضوع را با رضا محتشمی پور؛ معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد.
سؤال: به نظر می‌رسد که معادن در کشور یکی از پیشران‌های اصلی توسعه می‌تواند باشد و در تولید ناخالص داخلی هم نقش بزرگی را می‌تواند ایفا کند. الآن وضعیتمان در حوزه معدن چطور است؟
محتشمی پور : معادن کشور امروز تأمین کننده نیاز صنایع ما هستند. ما در بخش معدن کشور کل صادراتمان در حدود کمتر از یک و نیم درصد تولیداتمان است، یعنی قریب به ۹۸ و نیم درصد از آنچه که تولید می‌کنیم برای تأمین نیاز واحد‌های موجودمان استفاده می‌شود. این مسئله باعث شده که ما امروز خصوصاً در فلزات پایه، تأمین کننده مهمی باشیم در دنیا و جزو کشور‌هایی هستیم که تولید کننده فلزات پایه اعم از فولاد، مس، سرب و روی هستیم و همچنین طلا. از طرف دیگر این یکی از ویژگی‌های ایران است که ما خوب توانستیم از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی مان استفاده کنیم برای توسعه فناوری. شاید البته این از عوارض تحریم‌های شدیدی بوده که در سال‌های گذشته داشتیم. ولی امروز ما در بحث فرآوری مواد با بخش بزرگی از فناوری ایرانی داریم توسعه می‌دهیم. این قابلیت را به ما داده ما در هر کشوری که می‌خواهیم ورود کنیم، اولین چیزی که قابل ارائه داریم، توانایی فناوری خودمان است.
سؤال: هم اکتشاف و هم استخراج؟
محتشمی پور : فشار‌ها و محدودیت‌ها باعث توسعه شده و الحمدلله ما امروز در بخش معدن توسعه خوبی در فراوری داشتیم. علاوه بر این که معادن ما پایه توسعه صنایع ما بوده است.
سؤال: برخی آمار‌ها حکایت از این دارد که ما سالانه تقریباً هفت و نیم میلیون تن صادرات داریم و این شاید یک تا یک و نیم درصد استخراج ما باشد، دقیقاً چقدر ما تولید داریم، یعنی از معادن برداشت می‌کنیم؟
محتشمی پور: ما حدوداً ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی در کشور داریم. در یک دوره زمانی حجمی از صادرات مواد خام را از کشور داشتیم. ولی در همین حد یک و نیم درصد؛ در حد تولید ماست. اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم بله ما صادرات را داریم، ممنوعیتی هم برای صادرات نیست، برای واردات هم همین طور. ما واردات مواد اولیه و مواد معدنی هم داریم.
سؤال: در چه حوزه‌هایی ما بیشتر صادر کننده مواد معدنی هستیم؟محتشمی پور: اگر بخواهیم کاملاً اساسی نگاه کنیم. ما اصل صادراتمان در بخش محصولات معدنی است، یعنی فولاد، مس، سرب، روی، ما حدوداً ۲۵ درصد از آن چه که صادر می‌کنیم مربوط به گروه صنایع معدنی است. اصل صادرات ما در این بخش است. از لحاظ مقایسه‌ای اگر بخواهیم نگاه کنیم، ما کمتر از یک میلیارد دلار تقریباً صادرات مواد معدنی داریم. در واقع آنچه ما صادر می‌کنیم، محصولات معادن است نه خود مواد معدنی خام و این یکی از نقاط قوت و قدرت ماست که در اقتصاد ملی به عنوان تأمین کننده بخش معدن جایگاه مهمی داریم.
سؤال: تدوین بانک جامع معادن در چه وضعیتی است؟
محتشمی پور: بحث اطلاعات معادن، معمولاً در کشور در دو لایه و دو وجه مطالبه می‌شود. وجه اول این است که ما آیا اطلاعات معدنی و زمین شناسی کشور را داریم؟ جواب این است که بله ما سالهاست که در لایه‌های مختلف؛ تولید اطلاعات معدنی داریم. نقشه‌های کشور، قبلاً تولید شده و خیلی از محدوده‌های معدنی که الآن در کشور شاهد فعالیتش هستید می‌توانید در این نقشه‌ها ببینید، یعنی سالهاست که این‌ها تولید شده و این‌ها موجود است به صورت نقشه و گزارش‌های مختلف. علاوه بر آن ما سامانه‌ای داریم به نام کاداستر معادن که این سامانه اطلاعات تک تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات میزان تولید، اطلاعات بهره برداری ، اطلاعات مصرف نهاده‌ها مثل سوخت و امثال آن در این سامانه ثبت می‌شود. این سامانه در سال‌های گذشته ایجاد شد. شاید در یکی دو سال گذشته اتفاقی که در این سامانه افتاد این بود که خیلی اهتمام بر این بود که اطلاعات خارج از این سامانه جایی ثبت نشود، تمرکز اطلاعاتی در سامانه ایجاد شود و این مبنا باشد. به همین خاطر کیفیت اطلاعات در این سامانه خیلی بالاتر رفت. علاوه بر این، بعضی از بهبود‌هایی که در این سامانه انجام شد مثل الکترونیکی کردن محاسبه نامه حقوق دولتی، اجازه داد که این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود.
سؤال: یعنی حدنگاری شده همه معادن کشور و هیچ معدنی نیست که در حال بهره برداری باشد؟
محتشمی پور: نه مسئله حدنگاری که شاید یکی دو سال پیش انجام شد. آن چیزی که به آن اضافه شد، اطلاعات تکمیلی بود، مثل اطلاعات تولید، اطلاعات بهره برداری، بعضی از نقایص وجود داشت. شاید یک سال و نیم پیش که در این موضوع ورود کردیم فقط من خاطرم می‌آید بیش از دو هزار محدوده معدنی را متوجه شدیم که اطلاعات بهره بردارش اصلاً مشخص نیست ، اینکه چه کسی بهره بردار است. این پرونده‌ها تکمیل شد. یا بعضاً یک محدوده معدنی که باید به مزایده می‌رفت مدت زیادی در یک لایه دیگری ثبت شده بود، این‌ها برگشت و اصلاح شد و همان طور که شما هم در همین برنامه قبلاً این موضوع را پیگیری کردید، مزایده‌های معدنی به جریان افتاد. ما در کمتر از یک سال گذشته ۱۱ هزار مزایده برگزار کردیم و این فرایند ادامه دارد بر اساس پیگیری‌هایی که شده و اطلاعاتی که موجود است.
سؤال: آیا اکتشاف ذخایر معدنی هم در حیطه وظایف معاونت شماست؟
محتشمی پور: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود. ما الآن چیزی حدود چهارهزار پروانه اکتشافی در کشور داریم، یعنی عملیات اکتشافی که مجوز برای اقدام دارد. از این چهارهزار تا چیزی حدود ۱۳۰ پروانه دولتی است یعنی مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران و همچنین سازمان زمین شناسی است، مابقی پروانه‌هایی است که توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی کار می‌شود؛ یعنی بخش خصوصی. ولی اصل و سهم دولت در این موضوع خیلی بالا نیست. اما سازمان‌های مأمور در بخش حاکمیت به این صورت است که اطلاعات پایه و آن اطلاعات کلی که ما در بخش معادن نیاز داریم به آن توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تولید می‌شود. این اطلاعات بعد از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می‌گیرد. بخش‌هایی از این هم که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کار می‌شود که این یک فرایند مداوم است و الآن هم ما در محدوده‌های متعددی هر دو این سازمان‌ها را درگیر داریم. مجموعه‌ای که بنده خدمت مردم هستم؛ مجموعه سیاست گذاری و برنامه ریزی این حرکت معدنی کشور و البته در جایگاه نظارت است.
سؤال: چه مقدار دولت توانسته این حقوقی را که از استخراج معادن حاصل می‌شود، دریافت کند؟
محتشمی پور: اگر روند چند سال گذشته را یک نگاهی بیندازید، روند افزایشی بوده و با سرعت بالایی هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما در دو سال گذشته، دو افزایش حدود صد درصدی را داشتیم. یعنی ما از حدود تقریباً هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، امروز براورد حدود چهل هزار میلیارد تومان را داریم.بخش عمده‌ای از این جهش بر می‌گردد به چند اقدام، اول به روز رسانی ها، اطلاعات بعضاً ناقص بوده یا مثلاً قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، این‌ها به روز شده و آن ساز و کار‌ها عوض شده که آن به روز بودن اطلاعات حفظ شود. از طرف دیگر اطلاعات خود معادن بعضاً نقص داشته، همه این‌ها باعث شده که ما این تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم. بخش بزرگی از همین عددی که من عرض کردم امسال ما برآوردمان این است که سی و شاید پنج هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی را داشته باشیم، این ناشی از معوقاتی بوده که در سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا اقدام نشده، این‌ها پیگیری شده و این فرایند هم ادامه خواهد داشت که ما معوقات را ان شاء الله نداشته باشیم و آنچه هم که هست اخذ شود. البته ما به عنوان وزارت صمت، مسئله ما بیشتر از این که مسئله درآمدی باشد، بحث انضباطی و این است که به هر حال حقوق دولت احصاء شود. از آن طرف هم طبیعتاً افراط و تفریط در هیچ موضوعی قابل دفاع نیست. این که ما انتظار داشته باشیم که مثلاً اعداد غیرواقعی اخذ شود یا این که بدون توجه به عملکرد معادن اخذ شود، این‌ها شاید انتظار به جایی نباشد. بیشتر سعیمان بر این بوده که ما برسیم به سطح خوبی از شفافیت. این سطح شفافیت، بخشی در مورد قیمت گذاری محصولات معدنی بوده، در مقرراتی که در یکی دو سال اخیر مصوب شد، سعی شد که فاکتور‌های معدنی به الزام قانونی تبدیل شود. بعضی از عواملی که باعث می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتور‌های غیررسمی انجام شود با آن برخورد شد. تا حد زیادی الآن ما دیگر شاهد فاکتور‌های رسمی هستیم. این کمک خوبی کرد به این که ما قیمت‌ها را بتوانیم واقعی کنیم. از طرف دیگر، بحث کنترل میزان برداشت، ما تقریباً از دو سال پیش بحث نقشه برداری پهپادی را از معادن آغاز کردیم. این کار اول به صورت یک نمونه اجرایی در استان خراسان رضوی انجام شد. بعد از این که آسیب شناسی شد، ایرادات و اشکالاتی که در اجرا به وجود آمده بود شناسایی و برای آن چاره اندیشی شد، این به یک دستورالعمل ملی تبدیل شد، ابلاغ شد و با کمک دوستانی که تجربه این کار را در استان داشتند، الآن که خدمت شما هستیم ما در کل کشور نقشه برداری پهپادی را آغاز کرده ایم، بخشی از معادن نقشه برداری پهپادی شان دارد انجام می‌شود. این نقشه برداری اجازه می‌دهد که ما پایش دقیقی را روی میزان برداشت داشته باشیم که به آن سطح شفافیت لازم برسیم.
سؤال: حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته روند خوبی گرفته، یعنی رشد داشته، با توجه به این که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد پیش بینی شده، شما فکر نمی‌کنید این سبب تعطیل شدن برخی از معادن کوچک شود در برخی از استان ها؟
محتشمی پور: یک نکته‌ای را باید در بحث بودجه به آن عنایت داشته باشید، آن هم این که بودجه برآوردی از درآمدی است که انتظار داریم از بخش حاصل شود. بررسی‌های کارشناسی ما یک مقداری این برآوردها را تأیید نمی‌کند. ما انتظار یک چنین رشدی را نداریم بدون تعارف. به هر حال ما امروز دیگر در جایگاهی که دو سال پیش بودیم نیستیم. ما دو سال پیش نمی‌توانستیم دقیقاً یک اطلاعات شفافی روی میز بگذاریم که ما چقدر تولید داریم و چقدر انتظار حقوق دولتی. اما امروز چرا، امروز دقیقاً می‌دانیم از معدن چقدر باید انتظار تولید داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم این اعداد را برآورد کنیم.
سؤال: چقدر شما برآورد دارید؟
محتشمی پور: ما پارسال ۳۸ و نیم هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را داشتیم، از این رقم تقریباً چیزی حدود ۱۶ و نیم هزار میلیارد تومانش، معوقات بود و آن چیزی که به حقوق دولتی سال گذشته بر می‌گشت حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان یک رشدی خواهد داشت. این رشد بخشی ناشی از افزایش نظارت هاست ، بخشی ناشی از تورم عمومی است به هر حال سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود. بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی برگردد. به هر حال سنگ مس در داخل کشور کاملاً تحت تأثیر روند قیمتی جهانی قیمت می‌خورد. ما از این عوامل یک برآوردی خواهیم کرد که مثلاً ما امسال چقدر افزایش خواهیم داشت. آن چیزی که ما داریم این است که سطح عمومی قیمت‌های جهانی کالا‌های معدنی امسال یک مقداری کاهشی است. یعنی ما قیمت جهانی مان کاهش خواهد یافت، اما به واسطه تورم‌های داخلی یک مقدار افزایش، این‌ها به ما یک چنین اعداد بزرگی که بعضی دوستان در دستگاه‌هایی مطرح می‌کنند نمی‌دهد. قطعاً نخواهد داد. ما چنین انتظاری نداریم. ما پارسال ۳۸ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت حقوق دولتی داشتیم که ۲۲ هزار میلیارد تومان آن؛ حقوق دولتی آن سال بود و مابقی آن، معوقات بود؛ و به این ترتیب ما بخش اصلی معوقات را توانسته بودیم اخذ کنیم. بخش کوچکی از معوقات که باز مربوط می‌شود به معوقات سال قبل باقی مانده است. ما انتظارمان این نیست که امسال دریافت حقوق دولتی مان فراتر از سال گذشته باشد.
سؤال: برنامه یا بودجه سالانه؟
محتشمی پور: برنامه هفتم. این‌ها با واقعیت‌های معادن تطبیق ندارد، مثل دریافت یک و نیم درصد از درآمد معادن برای راه ها. این مسئله به راحتی یعنی با یک مقدار بی دقتی ممکن است باعث تعطیلی گسترده معادن کوچک شود. این نگرانی وجود دارد.
سؤال: قرار است تا پایان امسال همه معادن راکد با مزایده واگذار می‌شود، چه مقدار این عملیاتی است و در این موضوع تدبیر صمت چیست؟
محتشمی پور: این موضوع؛ یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. البته من یک تصحیحی کنم؛ ما قول این را دادیم که تا پایان امسال این معادن را تعیین تکلیف کنیم، لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند، چرا؟ به خاطر این که بخشی از این معادن به علت ایراداتی که در خود ساختار مثلاً بالاخره بخشی از معادن فاقد ذخیره لازم بوده که راکد بوده، این‌ها نباید دیگر واگذار شوند. یا بخشی از این معادن به علت دوری راه، کیفیت یا عیار خیلی جذابیت نداشته است. ما در مرحله اول تمام آنچه که داریم در لایه مزایده همه را عرضه خواهیم کرد. در سال ۱۴۰۲ ان شاء الله همه این‌ها به مزایده گذاشته خواهد شد که اگر معدنکاری در این ظرفیت‌های موجود احساس می‌کند که تمایل دارد ورود کند، دسترسی پیدا کند و اگر معدنی متقاضی دارد، متقاضی بتواند معدن را در اختیار بگیرد. پس مزایده همه این‌ها برگزار خواهد شد. اما به طور منطقی و طبیعی بخشی از این‌ها واگذار خواهد شد، چون تقاضا برای آن‌ها هست، بخشی هم نه. یعنی ما می‌دانیم در انتهای سال به یک فهرستی از معادن خواهیم رسید که این‌ها راکد هستند و تقاضایی هم برای آن‌ها نیست. ما به این فهرست هم نیاز داریم. چرا؟ چون این فهرست حالا گام بعدی ما را تعیین می‌کند. ما باید این معادن را بررسی دقیق کنیم. ممکن است بعضی از این‌ها اساساً امکان معدنکاری نداشته باشد، باید برگردد به منابع طبیعی و آزاد شود. ممکن است بعضی از این‌ها برای فعال شدن نیاز به اقدامات تکمیلی داشته باشد، باید ما روی این‌ها پروژه تعریف کنیم و کار کنیم تا برسیم به یک ظرفیت معدنکاری، یعنی یک ظرفیت کوچک را بعضاً ما همین الآن هم این کار را می‌کنیم. بعضاً ما داریم در بعضی از مناطق که چند ظرفیت کوچک معدنکاری در یک ناحیه کوچک نزدیک به هم است که ما این‌ها را به صورت خوشه‌ای واگذار می‌کنیم. مثلاً نیاز به راه یا زیرساخت دارد که این‌ها به عنوان برنامه‌ها اعلام و عمل می‌شود. سعی می‌کنیم یعنی در واقع سال ۱۴۰۳ برنامه‌ای که خواهیم داشت این است که آنچه در سال ۱۴۰۲ متقاضی نداشت تعیین تکلیف شود؛ این برنامه‌ای است که ما در واگذاری معادن راکد داریم.
سؤال: گزارش‌ها حکایت از این دارد که الآن در برخی از استانها کار مزایده معادن در دست اجراست، اما برخی از معدنکار‌ها گلایه‌مند هستند که آن شفافیت لازم در سامانه اعلام شده وجود ندارد، نظر شما چیست؟
محتشمی پور: بله این ایراد وارد است. ما در واقع باید یک انتخاب می‌کردیم، یا باید این معادن را نگه می‌داشتیم. در مورد چقدر معدن صحبت می‌کنیم؟ یک آماری بدهم؛ ما روزی که این پرونده معادن راکد را برداشتیم؛ ۱۹ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می‌کردیم، که بعداً که این پروژه ادامه پیدا کرد به آن چندهزار محدوده جدید هم اضافه شد و ما تقریباً چیزی حدود ۲۴ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می‌کردیم. دو مسیر جلوی راه بود یکی این که ما تک تک این ۲۴ هزار محدوده معدنی را به لحاظ اطلاعات اول کامل کنیم و بعد به...، خیلی از این‌ها نیاز به اطلاعات اکتشافی داشت، این کار زمان بری است و نیاز به زمان خیلی زیادی دارد. بعد بیاییم وارد واگذاری شویم یا نه، آنچه هست عرضه کنیم به مردم و به معدنکاران، معدن کارانی که بر اساس اطلاعات فنی که خودشان دارند یا بررسی‌هایی که روی اسناد می‌کنند می‌توانند به تصمیم و جمع بندی برسند، بخشی از این معادن را بر می‌دارند. پس ما معطل نکنیم این فرایند را، اما آن چیزی که حالا به همین عللی که فرمودید نقص در اطلاعات یا بعضی از ابهاماتی که وجود دارد، این‌ها دیگر کسی راغب به مطالعه نبود، حالا ما آن جا را بیاییم روی آن کار کنیم. بله ما همین الآن همزمان با این بحث، بحث پهنه‌های اکتشافی را داریم، دستگاه حاکمیتی را مکلف کردیم، این‌ها باید پهنه‌های اکتشافی که به آن‌ها دادیم که خیلی از این محدوده‌های راکد هم داخل این پهنه هاست، این‌ها را باید مطالعه اکتشافی کامل‌تر انجام دهند و بر اساس خروجی این‌ها ما به این نتیجه برسیم که این معدن آیا قابلیت فعالیت دارد یا نه و بعد این اطلاعات هم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت برای این که به قول شما آن نقص یا ابهام در اطلاعات دیگر رفع شود. ولی نمی‌توانستیم این فرایند واگذاری را متوقف کنیم یعنی فرایند واگذاری را تا به آن نتایج برسیم، این‌ها ذات کار اکتشافی، کار زمان بری است نیاز به سال‌ها کار دارد و طبیعتاً باید هر دو موضوعات را به صورت موازی دنبال می‌کردیم و این کار را هم داریم می‌کنیم.
سؤال: یکی از موضوعات دیگری که در حوزه برداشت از معادن وجود دارد، این قطع سالانه گاز و برق است که در تابستان و در زمستان در بعضی مقاطع ممکن است دوره اش کوتاه باشد ولی بالاخره اختلال ایجاد می‌کند در برداشت. وزارت صمت امسال تدبیری کرده که ما در زمستان با مشکلی در معادن مواجه نشویم؟
محتشمی پور: این نگرانی که فرمودید، عمدتاً متمرکز بر دو حوزه صنایع انرژی بر ما؛ ۱- صنایع فولاد ۲- صنایع سیمان. فکر کنم اینجا باید مسئله ای را خیلی خوب به مردم توضیح دهیم؛ در سال‌های گذشته بعد از این که ما ذخایر گازی پارس جنوبی را کشف کردیم و این‌ها را توانستیم فعال کنیم، یک تقاضایی در کشور به وجود آمد که ما این گاز را به صورت خام صادر نکنیم لذا سرمایه گذاری شود و این‌ها در داخل کشور به محصول تبدیل شود. ظرفیت سازی‌های خیلی خوبی شد روی صنایع انرژی بر، اما این ظرفیت سازی بعضاً بدون توجه به محدودیت‌هایی که بالاخره در شکل جدید هم به وجود خواهد آمد، جلو رفت؛ لذا ظرفیت سازی‌هایی شد که این‌ها فراتر از تأمین انرژی کشور بود. امروز ما در صنعت فولاد با این مسئله مواجهیم.
سؤال: یعنی برای کارخانجاتی که فراوری می‌کنند؟
محتشمی پور: بله، لذا این باعث می‌شود که معادن ما دیگر تقاضا برای آن‌ها وجود ندارد، یعنی کارخانه فراوری که قرار بود این محصول را بگیرد و فراوری کند، امروز به علت کمبود گاز یا قطع برق دیگر آن تقاضا را ندارد، لذا تقاضا برای محصولات وجود ندارد و این باعث کاهش تقاضای تولید و به تبع آن تولید در بخشی از صنایع معدنی ما می‌شود خصوصاً زنجیره فولاد ما با این مسئله مواجه است. کمبود انرژی در کشور و کمبود تأمین گاز یک محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
سؤال: مگر نباید کارخانجات عظیم و واحد‌های عظیم تولید فولادی خودشان بخشی از انرژی خود را تأمین کنند؟
محتشمی پور: این کار انجام می‌شود، همین الآن که باهم صحبت می‌کنیم حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های صنعتی در کشور در حال احداث است در مراحل مختلف اجرا. این کار شروع شده ولی یادمان نرود این چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم، تولید برق است، تولید گاز نیاز به سرمایه گذاری متفاوتی دارد. چیزی که در کشور به عنوان یک گلوگاه باید به آن توجه داشته باشیم این است که باید به توازن مصرف گازمان برسیم. الآن گلوگاه گاز است، ما حتی اگر نیروگاه‌های جدید را هم بخواهیم احداث کنیم انتظار داشته باشیم که گاز جدیدی برای آن تأمین شود، این انتظار، انتظار بجایی نیست، قابل تأمین نخواهد بود. اگر قرار باشد که یک حساب این طور عرض کنم و وارد شویم؛ باید متناسب و متوازن جلو برویم، این کار شروع شده، سرمایه گذاری هم شده، بخشی در انرژی‌های تجدید پذیر است، بخشی در بازیافت است مثل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که الآن در کشور اجرا می‌شود، الحمدلله این اتفاقات دارد می‌افتد، ولی مسئاه تأمین گاز در یک سطح دیگری باید دنبال شود و باید متوازن جلو رود، و الا ممکن است خودش آسیب رسان باشد و الآن هم ما با این محدودیت مواجهیم.
سؤال: بحثی است که مثلاً معدن فلان در منطقه فلان یا در استان شمال یا جنوب کشور به علت تخریب محیط زیست باید تعطیل شود. مگر معادن در سایر کشور‌ها هم همین وضعیت را ندارند؟ چطور در کشور‌های دیگر این اتفاق نمی‌افتد یا ما حداقل نمی‌شنویم.
محتشمی پور: به طور طبیعی هر چه که جلوتر می‌رویم توجه کشور‌ها به مسائل زیست محیطی بیشتر می‌شود، لذا حساسیت‌ها به طور طبیعی بالاتر می‌رود و حتماً رعایت جنبه‌های زیست محیطی چه در بخش معدن و چه در بخش صنعت در کشور‌ها فراتر از آنچه در گذشته بوده اتفاق خواهد افتاد. این یک اتفاق طبیعی و مورد انتظار است. بخش معدن هم جدا از این نیست که حالا هر گونه فعالیت را ما بخواهیم به علت نگرانی زیست محیطی متوقف کنیم یا وارد یک افراط و تفریط شویم. اساساً هنر حکمرانی؛ هنر ایجاد توازن بین بخش هاست. مسئله‌ای که ما در کشور داریم، بعضاً این است که نگرانی‌ها خیلی فراتر از واقعیت رنگ می‌گیرد، به این معنی که من خودم حداقل در دو سه پرونده یک مقدار حساس به این مسئله رسیدم که مطالعات مثلاً می‌گوییم در این جا ممکن است آسیب به آب‌های زیرزمینی بخورد، خیلی منطقی است که برویم مطالعه کنیم و دستگاه‌های متخصص بیایند اینجا مطالعه کنند که یک وقت اگر چنین نگرانی هست برای آن چاره اندیشی شود. مطالعات انجام می‌شود می‌بینیم اصلاً هیچ ارتباطی وجود نداشته، ولی باز همان حرف در رسانه بعضاً تکرار می‌شود. یک بخش از این تخالف و این تزاحم واقعاً وجود ندارد، این طور نیست که فکر کنیم ما این قدر حساسیت داریم. یک مثال شاید بزنم کمک کند به فهم این مسئاه. ما در یکی از کویری‌ترین استان هایمان وقتی نشستیم آمار میزان پروانه‌های اکتشاف را بررسی می‌کردیم، با این مورد مواجه شدیم که در یکی از کویری‌ترین استانها که کمترین پوشش گیاهی و حساسیت‌های زیست محیطی را آن جا شاهد بودیم، کمترین میزان صدور پروانه را داشتیم. جالب برای ما این بود که بعضی محدوده‌های معدنی مان که مثلاً بین دو استان گسترش پیدا کرده بود، در استان همجوار مجوز گرفته بود، فعال شده بود و الآن داشت بهره برداری می‌شد. اما در این استان که به لحاظ اقلیمی و شرایط زیست محیطی خیلی ضعیف‌تر و منطقه کویری بود، در این استان همان محدوده یعنی آن نیمه‌ای که در این استان قرار داشت نتوانسته بود مجوز بگیرد و غیرفعال مانده بود.
سؤال: چرا؟
محتشمی پور: به خاطر حساسیت‌هایی که فراتر از واقعیت‌ها بعضاً...، یک مقدار نه در بحث معدن، در هر موضوعی ما گر قرار باشد که کارشناسانه و علمی صحبت نکنیم ممکن است دچار افراط و تفریط شویم. در بخش معدن هم جدا از این نیست. ما در بخشی دچار این موضوعات هستیم، در بخشی هم واقعاً هزینه ساز است. ممکن است ما در یک محدوده‌ای برای بهره برداری از یک ذخیره معدنی یک سری هزینه‌های زیست محیطی ایجاد کنیم، به طور طبیعی در همه دنیا هم برای این موضوع چاره اندیشی می‌شود، اگر جایی تخریبی در مثلاً پوشش گیاهی اتفاق می‌افتد، این تخریب باید جایگزین شود و باید جبران شود، این در کشور ما هم قوانین وجود دارد و هم به راحتی امکان پذیر است. ما هم می‌توانیم این کار را کنیم ولی بعضی وقت‌ها می‌بینیم فراتر از این صحبت‌ها می‌شود، یعنی صرف این که مثلاً ما نگرانیم که این اتفاق بیفتد، توقف فعالیت‌های صنعتی و معدنی رخ می‌دهد که این خیلی قابل دفاع نیست و ما هم سعی می‌کنیم با تعاملی که با دستگاه‌های مختلف، متولی بخش محیط زیست و منابع طبیعی داریم این مسائل و حساسیت‌ها را کمتر کنیم، توضیح دهیم یا به توافق و برنامه برسیم یا خودمان لزوماً، بالأخره ما و شما هم جزئی از همین اجتماع و جامعه هستیم و برای ما هم مهم است صرف نظر از این که حوزه مسئولیتی و مأموریتی مان کجا باشد، برای ما هم مهم است که این اتفاق نیفتد یعنی آن فعالیت معدنی نباید آسیب بزند، ما هم برنامه‌هایی را خودمان دنبال می‌کنیم، همین الآن که خدمت شما هستیم، ما در یک سری محدوده‌های معدنی که تعداد معادنمان بالا است و به عبارتی ما به مجتمع معدنی می‌رسیم، مثل مجتمع معدنی غرب تهران، خود ما پروژه‌های مطالعاتی را شروع کردیم؛ هم پایش آسیب‌های محیط زیستی، هم مکانیزم جبران آن، این‌ها الآن دستور کاری است که با کمک سازمان‌های تخصصی بخش معدن الآن دنبال می‌کنیم. ان شاء الله این‌ها برنامه‌هایی خواهد بود که اجرای آن در سال آینده شروع می‌شود.
سؤال: برخی از کشور‌ها برای تأمین مواد خام مورد نیاز خودشان به برداشت‌های معدن فراسرزمینی روی آورده اند، وزارت صمت هم در این زمینه راهبردی را اتخاذ کرده است؟
محتشمی پور: بله، وزارت صمت هم به عنوان یک بخش مسئول، موظف است که سطح همکاری‌های خود را به خارج از کشور توسعه دهد. این کار شروع شده است.
سؤال: کشورهایش مشخص است یا نه؟
محتشمی پور: ما وقتی بخش معدن را فعال می‌کنیم، اعداد بزرگی از همکاری‌های اقتصادی را بین دو اقتصاد می‌توانیم داشته باشیم. مثلاً ما با کشور افغانستان که الآن تعاملات اقتصادی داریم، ما صادرات زیادی داریم به کشور افغانستان و این کشور تقریباً هیچ کالایی برای ما ندارد، اما این کشور؛ کشور معدنی است. ما اگر فعالیت هایمان را در حوزه معدنی بتوانیم به یک سطح قابل قبولی ارتقاء دهیم، می‌توانیم به یک تراز و یک تعادل همکاری تجاری برسیم. این ظرفیت در بخش معدن است. ما کشور‌های متعددی را می‌رویم، بخش خصوصی ما می‌رود، با کمک بخش خصوصی این موضوع را دنبال می‌کنیم، ولی به علت حساسیت‌هایی که هست بالاخره ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و با یک تهاجماتی در این حوزه مواجه هستیم، سعی می‌کنیم که کمتر این موضوعات در رسانه مطرح شود و بتوانیم در یک سطح قابل قبولی کار را دنبال کنیم. ان شاء الله که نتایجش در اقتصاد کشور تأثیر خود را خواهد گذاشت. ما به دنبال این هستیم که هم بتوانیم صنایع معدنی مان را در بازار‌ها و مناطق کشور‌های همکار خود عرضه کنیم، و این کار الآن دارد انجام می‌شود و هم بتوانیم از ظرفیت معدنی آن‌ها استفاده کنیم، مواد کشور را تأمین کنیم. ما همین الآن در صنعت آلومینیوم، مس، سرب و روی از مواد معدنی وارداتی استفاده می‌کنیم و این کار هم توسعه پیدا خواهد کرد.
- شرکت خصوصی میدکو
- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شرکت تجلی )
- شرکت معادن صدر جهان
نکته جالب اینکه مدیران عامل این شرکتهای خصوصی همگی قبلا مدیر سازمان دولتی ایمیدرو بوده اند .
فساد از این روشن تر ؟؟؟؟؟!!!!
هتل ایمیدرو
چون هیچ شباهتی به مجموعه معدنی ندارد
یک ساختمان لوکس برای پرسنل
ناکارامدی و فساد در ایمیدرو است .
دو کانون فساد :
ایمیدرو
+
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
باید منحل یا در وزارتخانه ادغام شودغریب