معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در خصوص بررسی صلاحیت چهار نماینده فعلی قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی صلاحیت این افراد به علت دخالت در انتصابات در مراجع بالاتر به صورت دقیق‌تر بررسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در نشست هم اندیشی با رسانه‌ها گفت: دستگاه‌های امنیتی درباره دخالت نمایندگان مجلس استان در انتصابات گزارش‌هایی را به هیئت‌های اجرایی ارائه داده اند.
عباس کاظمی تصریح کرد: به جز نمایندگان فعلی که استعلام منفی داشتند و علت آن دخالت در انتصابات بود، نسبت به هیچکدام از داوطلبان که استعلام منفی داشتند از این مساله عبور نکردیم.
وی ادامه داد: ماده ۳۱ قانون انتخابات در بند ۲ و بند ۴ حول محور دخالت در انتصابات دچار بحث بودیم که شدت و میزان تاثیر یا عدم تاثیر، نقش مستقیم یا غیرمستقیم آن معلوم نبود و این شرایط برای هیات اجرایی امکان وجود نداشت. نهایتا در خصوص نمایندگان فعلی موضوع دخالت در انتصابات به مراحل دقیق‌تر رسیدگی به صلاحیت‌ها ارجاع شد تا اگر بنا بر تصمیم باشد به صورت دقیق‌تر انجام شود چرا که برای هیات اجرایی امکان تشخیص تاثیر و نقش این دخالت‌ها وجود نداشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها به دلیل نقص مدارک بوده و به طور حتم در مراحل بعدی با تکمیل شدن و رفع نواقص به چرخه انتخابات بازخواهند گشت.
وی اضافه کرد: در رابطه با انتصاب سوشهرت نسبت به برخی از داوطلبین، مستندات منطبق به مدارک آن نیز طبق قانون به خود داوطلب اعلام شده است.
کاظمی تصریح کرد: تشخیص اعضای هیئت اجرایی متکی به مستندات قانونی است و هیئت‌ها نمی‌توانند فراتر از آن تصمیم بگیرند.
وی گفت: بحث گرانی بنزین و نان شایعه است. دلیل پرداختن رسانه‌های معاند به این امر، کاهش حضور مردم در انتخابات است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: در مساله بدحجابی، معتقدیم در بستر زمان رخ داده است البته باید قانون در کشور رعایت و فضای فرهنگی کشور نباید رها انگاشته شود.
کاظمی افزود: همه دستگاه‌ها، بزرگان، دلسوزان و همه نهاد‌ها باید در عرصه انتخابات وارد شوند. اینکه می‌گویند، چون فلان اتفاق افتاده است من در انتخابات شرکت نمی‌کنم نقض غرض است و باید بدانیم که مسیر هر اصلاحی از صندوق رای می‌گذرد.
وی اضافه کرد: در زمینه تحلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد نباید اصل انتخابات به محاق رود. رویکرد دولت مبارزه با فساد با هر ریشه‌ای است که با شفافیت به مردم گزارش می‌دهد. در استان هم مدیریت عالی استان بر این رویکرد استوار است.