معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی با وضعیت چندگانگی نرخ‌ها مواجه باشیم وقوع فساد محتمل است و چندگانگی نرخ‌ها هم یکی از ریشه‌های ناترازی هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی روحانی در حاشیه همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین الملل» در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در خصوص اینکه فساد‌ها خودشان عامل یا معلول ناترازی‌ها هستند، باید بگویم که فساد در نقاطی سوار می‌شود که خودِ آن نقاط، ریشه‌های ناترازی‌ها است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد تک نرخی کردن ارز، افزود: سیاست اعلام شده دولت این است که مرجعیت در نظام ارزی باید به مبادله ارز و طلای بانک مرکزی انتقال یابد. در این راستا باید به افزایش مرجعیت این مرکز کمک کنیم.
وی گفت: البته بازار غیررسمی خارج از مرکز مبادله را نمی‌توانیم نفی کنیم، اما وقتی می‌گوییم مرجعیت باید به این مرکز برگردد. یعنی تمام نیاز‌های مشروع کشور باید بتواند از این مرجع تامین شود و تمام درآمد ارزی کشور به این مرکز انتقال یابد که البته برای پیاده‌سازی کامل این سیاست نیازمند دوران گذار هستیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، اظهار کرد: این موضوع ارتباطی با ناترازی بانک‌ها ندارد بلکه نتیجه هدف گذاری رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل تورم است و مکمل‌هایی هم دارد که هم اکنون در حال تکمیل آن‌ها هستیم تا آثار زیان باری بر اقتصاد کشور نداشته باشد. بخشی از این سیاست‌های مکملی اجرا شده و بخشی دیگر در حال طراحی است.
وی یادآور شد: بنابراین کاهش وام دهی بانک‌ها اساسا ارتباطی به ناترازی نظام بانکی ندارد بلکه نتیجه کنترل رشد ترازنامه بانکهاست.
علی روحانی با بیان اینکه اقتصاد کشور ناترازی‌های زیادی دارد که ریشه‌های این ناترازی‌ها به دهه‌های قبل برمیگردد، اظهار کرد: وقتی صحبت از ناترازی صندوق بازنشستگی میکنیم متوجه می‌شویم که این ناترازی ریشه در ۳۰ سال گذشته دارد. ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه گذشته بر میگردد. همچنین ناترازی حوزه انرژی که یکی از ریشه‌های سایر ناترازی‌های ماست مربوط به تصمیمات ملاحظه‌ای در دهه‌های مختلف است.
وی افزود: ۵ محور اصلی همایش اقتصاد ایران شامل ناترازی بانکی، ارزی، رفاهی- مالیاتی، بودجه و انرژی است. همچنین اصلاح ساختار نظام تصمیم گیری هم دیگر محور مهم همایش است که به صورت مجزا به آن خواهیم پرداخت.
روحانی تصریح کرد: این ناترازی ها، مسائل ریشه دار اقتصاد ایران محسوب می‌شوند که گفتگو در مورد علت شکل گیری و خروج از این ناترازی‌ها ضروری است. البته با توجه به اینکه در حال ورود به سال سوم دولت سیزدهم هستیم، صحبت در مورد این مباحث برای تبیین مسیر انتخاب شده و تکمیل مسیر پیش رو است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اغلب ناترازی‌ها ریشه در قوانین دارد، افزود: پس از اصلاح این ناترازی‌ها به اقتصادی می‌رسیم که سالم شده، اما جهت حرکت آن مشخص نیست؛ بنابراین آنچه که این مسیر را مشخص می‌کند جانمایی جدید در اقتصاد بین الملل تحت عنوان برون‌گرایی اقتصاد است که در همایش به این موضوع خواهیم پرداخت.
نعمتی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست خبری گفت: در دو سال گذشته شعار جدی داریم مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد علاوه بر پیگیری مسائل معیشت وزارت دانش حکمرانی و دانش اقتصاد هم باشد. ما در کشور به سیاست‌های مبتنی بر کیفیت و اجماع نخبگانی کشور نیاز داریم، زیرا در غیر این صورت بعید است مسیر گذشته را بتوانیم تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه مسیر گذشته اقتصاد ایران به ویژه دهه نود، مسیر از دست رفته شاخص‌های اقتصادی بود، افزود: طی ۲ سال گدشته جلسات کارشناسی زیادی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار کردیم، زیرا مسایل اقتصادی ایران بسیار پیچیده بوده و با ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در هم تنیده است.
وی تاکید کرد: باید مسیر گذشته اقتصادی کشور را تغییر دهیم که در همین راستا در همایش اقتصاد ایران به بررسی ارتقای کیفیت اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
مشاور وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد ایران در فضای سیاست بین الملل نقش از قبل تعیین شده دارد؛ در واقع ایران نقش تامین منابع خام برای کشور‌های تولیدکننده را دارد که این نقش در ارزش کالا‌های صادراتی و وارداتی بارز است.
وی ادامه داد: اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی ساختار‌های خود را در این ۵۰ سال تحکیم کرد که فضای تولید دانش بنیان را تحت تاثیر قرار داده است؛ بنابراین در گام نخست ایران باید یک جانمایی در اقتصاد بین الملل برای خود در نظر گیرد، زیرا در این صورت می‌توانیم اصلاحات ساختاری را رقم بزنیم. مشکلات ساختاری علت ناترازی‌های اصلی امروز اقتصاد کشور است.
نعمتی اظهار کرد: محور‌های این همایش شامل نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، حکمرانی مبتنی بر داده، ناترازی‌های نظام بانکی و مباحث ارزی، ناترازی‌های مالیاتی و رفاهی، ناترازی‌های نظام بودجه ریزی، ناترازی‌های انرژی و جانمایی اقتصاد ایران دد نظام بین الممل است.