به گفته آکسفام فرانسه، بی عدالتی در دسترسی افراد به مسکن در فرانسه کاملا آشکار است؛ ۲۵ درصد از آسیب پذیرترین افراد جامعه، بیشتر از دو برابر درآمد خود را صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه یک تلویزیون فرانسه، بخش فرانسوی سازمان آکسفام روز دوشنبه با استناد به ارقام تایید شده، در مورد بحران مسکن و مشکلاتی که آسیب پذبرترین افراد در دسترسی به مسکن مناسب با قیمت‌های مقرون به صرفه با آن مواجه هستند، هشدار داد.
بخش فرانسوی این سازمان غیردولتی در گزارشی آنچه را "تبدیل شدن مسکن به یک منبع درآمد" و "انفعال مقامات دولتی در بحث مشکلات مربوط به بحران مسکن" را محکوم کرد و گفت "همه این نواقص، راه را برای دست اندازی بخش خصوصی بر مسکن و تبدیل املاک و مستغلات به منبع درآمد برخی از افراد سودجو" هموار می‌کند. این در حالی است که، تورم در بازار املاک و مستغلات در فرانسه درحال افزایش است، زیرا طی ۲۰ سال، قیمت ملک چهار برابر سریع‌تر از درآمد ناخالص خانوار‌ها در این کشور افزایش یافته است.
آکسفام در گزارش خود خاطر نشان کرد مسکن، نخستین قلم از هزینه‌های الزامی برای فرانسوی هاست و سهم ۹.۵ درصدی از درآمد ناخالص خانوار‌ها در سال ۱۹۶۰ داشته که اکنون به سهم درصدی یا حتی ۳۲ درصدی برای متوسط‌ترین افراد رسیده است.
به گفته آکسفام فرانسه، "بی عدالتی در دسترسی افراد به مسکن در فرانسه کاملا آشکار است. ۲۵ درصد از آسیب پذیرترین افراد جامعه، بیشتر از دو برابر درآمد خود را صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌کنند؛ علاوه بر این، نیمی از خانه‌های اجاره شده توسط افراد، تنها در اختیار ۳.۵ درصد از خانوار‌ها در فرانسه است. در مواجهه با این واقعیت، آکسفام مجموعه‌ای از توصیه‌ها را ارائه می‌کند، مانند "قانونی کردن حق برخورداری از مسکن به طوری که به همان میزان حق مالکیت، ارتقا یابد" یا " محدود کردن اجاره‌های کوتاه مدت برای قطع دست واسطه‌های سوداگر. "
آکسفام فرانسه، در مواجهه با آنچه انفعال از سوی دولت می‌داند، به ویژه توصیه می‌کند "برنامه‌ریزی مسکن، همسو با برنامه ریزی زیست محیطی" اجرا شود.