رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تهیه پیش نویس سند همکاری دولت و مجلس با عنوان "اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور" خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، جلالی در نشست خبری افزود: از دولت خواسته ایم پیشنهادهای خود را برای نهایی کردن آن ارائه کند که تاکنون دولت برای عملیاتی شدن سند همکاری دولت و مجلس استقبال چندانی نکرده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: با این سند مشخص میشود در چه حوزههایی به قانونگذاری نیاز داریم که این از بسیاری از دعواهای سیاسی و جار و جنجالهای بیحاصل در کشور جلوگیری می کند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مطالعات مربوط به تحریم در حدود یک سال پیش در مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در این کارگروه با توجه به آسیبهای مربوط به تحریم ، گامهای آینده نیز پیش بینی شده و در ذیل آن مقوله حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
جلالی ادامه داد: بر همین اساس مرکز پژوهشها سالهای گذشته پیش نویس طرح حمایت از تولید داخلی را تهیه و به کمیسیون مربوط ارائه کرد که با توجه به اصلاحات بسیار آن ، بعد از بررسی در صحن علنی دوبارها به کمیسیون تخصصی ارجاع شدکه امیدواریم زودتر در صحن بررسی شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در بخش اقتصاد باید در بلند مدت اصلاح قوانین پولی ، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح همزمان قانون بیمه بیکاری، اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قانون نظام آمارهای ملی کشور را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: درکوتاه مدت نیز اصلاح ساختار سازمان مدیریت، فهم مشترک از بودجه 93،اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه ها و تعیین تکلیف طرح های عمرانی است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت : مجلس هیچگاه درباره عملکرد دولت قبل سکوت نکرد .
جلالی در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چرا مرکز پژوهش ها و مجلس در خصوص عملکرد دولت قبل سکوت کرد افزود: اتفاقا مجلس هیچگاه سکوت نکرد و بررسی عملکرد مجلس نشان می دهد که درباره موارد حساس نگاه دقیق البته به دور از جنجال داشته است چرا که جار و جنجال به سود کشور نبوده و نیست .
وی در همین زمینه به نگاه وکلای ملت به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: مجلس اصرار بسیاری داشت بر اینکه در سال اول اجرای هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها به دست آید و توزیع شود اما دولت راه خود را رفت امروز نیز بخش زیادی از مسائل مرتبط به اجرای نادرست هدفمندی یارانه هاست .
جلالی اضافه کرد : در اجرای اصل 44 به ویژه در نحوه واگذاری ها و همچنین مسکن مهر از جمله در میزان و نحوه پرداخت وام از بانک مرکزی به متقاضیان انتقادات جدی داشتیم که اگر توجه می شد مشکلات کنونی به حداقل می رسید .
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به این برمی گشت که دولت از ارائه اطلاعات خودداری می کرد گفت: در حال حاضر نیز هنوز حجم بیرون دولت مشخص نیست و یکی از علت های مشکلات آماری نیز به مستقل نبودن نهادهای آماری بر می گردد .
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دولت جدید نیز باید پیشنهاداتی را به مجلس برای حل ضعف های نهادهای آماری ارائه کند تا مجلس به تصمیمات نهایی برسد .
تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت نفت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در این مرکز خبر داد و افزود: این پیش نویس به کمیته تخصصی کمیسیون انرژی مجلس داده شده است و این کمیسیون با مشارکت دستگاه های مربوط در حال تکمیل کردن آن است.
وی همچنین بر ضرورت تهیه اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش و فرآوردهای نفتی و شرکت گاز تاکید کرد و گفت: ترجیح می دهیم دولت این موارد را در قالب لایحه ارائه دهد و در غیر این صورت به علت گذشت زمان، مجلس در قالب طرحی به آن ورود می کند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس همچنین تهیه طرح جامع آب را ضروی دانست و خاطرنشان کرد: اگر استفاده از آب مدیریت شده نباشد در 20 سال آینده بخشهایی از ایران غیر قابل سکونت خواهد شد.
جلالی با اشاره به سالانه 400 میلیارد متر مکعب نزولات اسمانی در کشور گفت: از این میزان حدود 120 میلیارد متر مکعب قابل استفاده در داخل است که 92 درصد این میزان در بخش کشاورزی و 8 درصد آن به عنوان آب شرب استفاده میشود.
وی ادامه داد: برای صرفه جویی در آب شرب تبلیغات بسیاری میشود اما برای استفاده بهینه در بخش کشاروزی این کار انجام نمیشود به گونه ای که از حدود 37 میلیون هکتار زمین قابل کشت 18 میلیون هکتار آن در حال کشت است که 8 میلیون هکتار به صورت آبیاری و 10 میلیون هکتار دیگر به شکل دیم کشت می شود.
این نماینده مجلس افزود: در این زمینها تنها 30 درصد آب به صورت بهینه استفاده میشود که اگر این میزان استفاده بهینه از آب به 60 درصد افزایش پیدا کند معادل 100 درصد رشد در بخش صنعت غذایی و کشاورزی داریم، این درحالیست که سدهای زیادی ساخته شده و کارهای مربوط به زه کشی زیر سدها انجام نشده است.
جلالی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون برق ایران گفت: قانون برق ایران مربوط به سال 43 است که ما کارهای مطالعاتی برای اصلاح آن را انجام دادهایم اما با ترجیح می دهیم ارائه لایحه از سوی دولت باشد که هم از دولت قبل و فعلی خواستهایم که تاکنون هیچ استقبالی از آن نشده است.
وی با اشاره به کارهای مطالعاتی این مرکز در مورد طرح بیمه اجتماعی همگانی همزمان با طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گفت: طبق آمار غیر رسمی در سال 1400 رشد جمعیت به صفر میرسد که این خبر بدی است و بر همین اساس دبیرخانه جمعیت در مرکز تشکیل شده که جمعی از نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و اجتماعی نیز در جلسات آن شرکت کردند.
جلالی در ادامه کارهای مطالعاتی در مورد طرح بیمه زنان خانهدار، قانون صدا و سیما، قانون معافیت سرباز قهرمان ، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون نظام باشگاه داری ،طرح بازنگری قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری، تهیه پیش نویس طرح سازمان ملی استاندارد و طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات و لایحه اساسنامه شرکت پست را از دیگر اقدامات در دست مطالعه مرکز پژوهش ها برشمرد.
وی همچنین با بیان اینکه باید از تجربیات دنیا برای قانونگذاری استفاده کرد گفت: در مکاتبه ای از وزارت خارجه خواستهایم تا کارشناسی در سفارتخانهها تجربیات پارلمانهای دنیا را به دست آورده و به ما انتقال دهد چرا که ما چنین امکاناتی نداریم که افراد را به کشورهای مختلف برای استفاده از تجربیاتشان بفرستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که ورود این مرکز به موضوع تنقیح قوانین چگونه است گفت: متاسفانه حجم قوانین مصوب از حدود 100 سال پیش بسیار زیاد است که باید روزآمد شود.
وی خاطر نشان کرد:طبق بررسی ها از مجلس اول پس از انقلاب اسلامی تا انتهای سال دوم مجلس ششم حدود 38 درصد از قوانین اصلاح، الحاق و متمم است که با این آمار به خوبی میتوان درک کرد که باید آسیبشناسی جدی نسبت به قوانین صورت گیرد.