منع دولت از بنگاهداری، رویکرد برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه افزود: در طول بررسی تمام مواد برنامه هفتم، مجلس سه نکته را رعایت کرد. ما در همه موضوعات برنامه هفتم از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه‌هایی نظیر معدن، کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.

 

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه داری و شرکت داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد، تاکید کرد: مجلس همچنین در موضوع قیمت گذاری‌ها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی به تصویب رساند.

زنگنه ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم اگر قیمت گذاری صورت می‌دهد باید ضرر تولید کننده را جبران کند.

 

 

زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم گیری‌های اقتصادی در برنامه هفتم بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه‌هایی نظیر گمرک، نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم بنابراین برنامه هفتم یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی‌ها بود.

 

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه انضباط بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه‌ای دولت در برنامه هفتم، اظهار کرد: در این بخش و در حوزه منابع نفت برای نخستن بار در ماده ۱۵ برنامه، شیوه هزینه‌های شرکت نفت و بحث چاه‌ها مدنظر قرار گرفت و این موضوع شفاف شد.

 

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه در جریان بررسی این برنامه مجلس هزینه‌های عمرانی کشور را ساماندهی کرد، گفت: در حال حاضر و در گوشه گوشه قانون بودجه و در جداول مختلفی می‌بینیم که طرح‌هایی عمرانی تعریف شده و باید اجرایی شود لذا ما در برنامه به این موضوع نظم و انضباط بخشیدیم.

 

 

زنگنه با اشاره به تدابیر مجلس در زمینه انضباط بخشی به امور هزینه‌ای بودجه در برنامه هفتم تاکید کرد: عملا در این بخش انضباط بخشی زیادی را برای دولت لحاظ کردیم و دولت را از هرگونه ایجاد ساختار هزینه‌ای منع کردیم و تکلیف کردیم که دولت باید در این بخش از طریق خرید خدمات و نه خدمت، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

 

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه رفع معضلات بدهی دولت در برنامه هفتم، تصریح کرد: ما بدهی‌های دولت را در سقف بودجه قرار دادیم. همچنین ایجاد بدهی برای دولت را به هر نحو ممنوع کردیم و برای آن احکام قضایی در نظر گرفتیم.

 

 

وی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم برای بانک‌ها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت بیان کرد: همچنین در مورد شرکت‌های دولتی، بودجه سالیانه و همچنین نهاد‌هایی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش بینی شد.

 

 

این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی برای مردم در برنامه هفتم گفت: مجلس هر جا که احساس کرد قرار است هزینه‌ای از سوی دولت بر مردم تحمیل شود، آن را تعدیل کرد. به عنوان مثال در لایحه دولت، مواردی نظیر آب، برق، اموزش عالی، طرح‌های فاضلاب بار مالی بر روی دوش مردم می‌گذاشت که از آن‌ها جلوگیری کردیم؛ بنابراین بنده معتقدم نخست مردمی سازی اقتصاد یعنی اعتماد به بخش خصوصی، تعاونی و مردم و در گام دوم انضباط بخشی و شفاف سازی در برنامه به درستی لحاظ شد.