بعد از ۱۲ سال؛ سایه بخشنامه‌های یک شبه از سر تولید برداشته می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،   سال ۱۳۹۰  قانون بهبود محیط کسب و کار تصویب شد. چتر حمایتی دولت با ۲۹ ماده در این قانون، همه دستگاه‌ها را برای تسهیل کسب و کار فعالان اقتصادی ملزم کرد اما از بین این ۲۹ ماده، یک بند اجرایی نشد! بندی که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر می کند و به آن‌ها اجازه می‌داد که برای آینده سرمایه گذاری کنند.

ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار، که در آن درج شده " دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. "

بعد از دوازده سال اجرایی نشدن این قانون و صدور بخشنامه‌هایی که داد تولید کنندگان را درآورده بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم، زمزمه‌های تدوین آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت اقتصاد به گوش رسید. بعد از جلسات مختلف با بخش خصوصی، وزارت اقتصاد فهرستی از زمان بندی‌های لازم برای ابلاغ پیش از اجرای قوانین و بخشنامه ها، را در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی به دستگاه‌ها ابلاغ کرد و به آن‌ها مهلتی یک هفته‌ای داد تا این مدت زمان را مشخص کنند.

بعد از یک هفته آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت، رفت. پیگیری‌ها از وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد که این آیین نامه هنوز به هیئت دولت نرسیده است.

احسان خاندوزی در نشست ۲۱ شهریور خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، وعده داد که تا پایان مهر امسال، این آیین نامه در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید، اما با گذشت یک ماه، خبری از این آئین نامه نشد. بازهم سراغ آن را در سوم آبان از وزیر اقتصاد گرفتیم که زمان ورود این آیین نامه به هیئت دولت را، بعد از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد.

هفته گذشته دولت، نامه ارسال بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس فرستاد در نتیجه بازهم پیگیر این آیین نامه شدیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که «قبلا گفته بودید که آیین نامه پیش بینی پذیری ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار تا آخر مهر در هیئت دولت نهایی میشه، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ بالاخره این آیین نامه بعد از ۱۲ سال کی نهایی می‌شود؟» گفت: ماده ۲۴ این قانون نیازمند ایین نامه‌ای است تا برای اولین بار به دولت و بخش خصوصی کمک کند اقتصاد پیش بینی پذیر شود. آیین نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد؛ امیدواریم در آذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار گیرد.
خبرنگار: نرگس معززی حور