سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پرداخت پژوهانه ویژه به همه اعضای هیئت علمی تا یک ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی شمسی‌پور در نشست خبری گفت: برای نواستادان گرنت (پژوهانه) چند ده میلیونی درنظر گرفته شده و به استادان یک و دو درصد برتر نیز پژوهانه بیشتری اعطا شد و تا یک ماه آینده یک گرنت خوب به همه اعضای هیئت علمی داده می‌شود.
شمسی‌پور همچنین درباره بودجه دانشگاه‌ها و تخصیص سه درصد به بودجه فرهنگی و ۱۵ درصد به بخش پژوهش گفت: تخصیص بودجه بخش‌های اول، فقط دستور نیست، بودجه تفصیلی در هیات‌های امنای دانشگاه‌ها اولین و مهمترین دستور بر اساس برنامه‌های دانشگاه‌ها، ابلاغیه‌ها و قوانین کشوری است و بعد از تصویب هم در هیات امنا حسابرسی می‌شود و حسابرس باید گزارش دهد.
شمسی‌پور گفت: دو ابلاغ سه درصد فرهنگی و ۱۵ درصد پژوهشی داریم، اما برخی دانشگاه‌ها بین ۸۰ تا ۹۰ درصد برای حقوق و دستمزد هزینه می‌کنند.
به گفته وی، انتشار مقالات برای اعضای هیئت علمی به عنوان یک فرهنگ دانشگاهی جا افتاده و تثبیت شده است و فاصله گرفتن از آن و رفتن به سمت فناوری و کاربرد، زمان‌بر است.
مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم افزود: در بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به فناوری و نوآوری امتیازات بیشتری داده می‌شود.
سخنگوی وزارت علوم به برخی دستاورد‌های ایران اشاره کرد و گفت: ایران در حوزه نوآوری امسال رتبه ۵۳ را دارد، در حالی که سال ۱۴۰۰ رتبه ۶۰ را داشت.
وی افزود: فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌ها با ۷۸ درصد افزایش از ۱۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۱ رسیده، تعداد واحد‌های فناور از ۱۰ هزار به ۱۲ هزار، تعداد فناوران شاغل با ۵۰ درصد رشد از ۷۶ هزار به ۱۱۴ هزار و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها از ۱۵۰۰ به ۲۱۰۰ رسیده است.
به گفته وی، همچنین صادرات دانش‌بنیان در پارک‌ها و مراکز رشد از ۸۰ میلیون دلار به ۱۸۲ میلیون دلار، تعداد پارک‌های علم و فناوری از ۴۹ پارک به ۵۹ پارک، مراکز رشد علم و فناوری از ۲۰۰ مرکز در ۱۴۰۰ به ۲۱۴ مرکز و تعداد پردیس‌های علم و فناور از ۲ پردیس به ۲۲ پردیس رسیده و پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال تاسیس است.
شمسی‌پور با اشاره به توافق با وزارت صنعت گفت: بر اساس این توافق محصولات دانش‌بنیان پارک‌های علم و فناوری که مورد نیاز کشور است، از طرف صنایع در حد ظرفیت تولید داخل، خرید تضمینی می‌شود و واردات آن‌ها کاهش می‌یابد.