سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق وعده‌های داده شده پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب، سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان ۱۴۰۲) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: ان‌شاءالله به برکت این ایام این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شأن ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشید.
وی با تبریک هفته بسیج افزود: امروز پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم، آزادی‌خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر و استکبار به عنوان فرهنگ پیشرونده و تاثیرگذار شناخته شده است. همچنان محتاج بازشناسی ظرفیت‌های جدید مربوط به این شجره طیبه و درخت تناور انقلابی در تمامی جهت گیری‌ها هستم. حضور بسیج همیشه باشکوه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است بار دیگر و با ادامه جنایتکاری‌های رژیم پوسیده صهیونیستی، نسبت به بی عملی و خموشی مجامع غربی علیه جنگ یک طرفه علیه زنان و کودکان مظلوم غزه ابراز انزجار و تنفر کنیم. بلندگو‌های حقوق بشری که همواره با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریو‌های جذاب و خیالی می‌سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه در غزه، لب از لب باز نکرده‌اند و یا با حمایت از این رژیم پلید و منحوس در تلاش برای سفید نمایی آن هستند. ان‌شاءلله به زودی شاهد آزادی قدس باشیم.
ستایشی با اشاره به رویکرد‌های تحولی قوه قضائیه گفت: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضائیه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضائیه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتار‌های قضایی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضائیه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید وی پیگیری مجدانه آن در همه واحد‌های قضایی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدید‌های قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضایی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه است.
ستایشی بیان کرد: همچنین در بعد قضایی بر اتقان آرا، احکام صادره از سوی محاکم، نظارت برای جلوگیری از تکرار شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی، ترویج نگاه علاج گونه به جای تعمیم نگاه موچ‌گیرانه و تخریبی، تغییر رویکرد‌های پیشگیرانه به جای صدور احکام تصمیمی و صدور احکام متقن، مستدل، محکم و بازدارنده در صدر دستورات موکد پرتکرار ریاست قوه قضاییه قرار دارند و ما مجریان و تکرار کنندگان دستور رئیس قوه نیز همواره بر این مهم تاکید داریم و دستگاه‌های ناظر این مهم را به صورت جدی مطلع نظر قرار داده اند و پیگیری می‌کنند.
ستایشی گفت: صدور دستورات پانزده گانه رئیس قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استانها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در برابر دیدگان همه قرار داده است. بدون شک ما در مجموعه دستگاه قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات خواسته‌های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبه‌گری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نحو اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی خصوصی افراد و متهمان، نظارت بر ضابطان قضایی و به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و به ویژه خانواده و اطرافیان آنها، به کار بستن رفتار‌های سازنده، اخلاق مدارانه و هدایت‌گونه در مواجهه با خانواده‌های متهمان و محکومان، صدور آرای متقن، مناسب و متناسب، صدور احکام مستدل بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین خودداری از اتخاذ تصمیمات وهن آمیز تحت عنوان مختلف از جمله احکام جایگزین حبس از نمونه‌های قابل دسترسی است که می‌توان بر اساس آن رضایتمندی مردم از دستگاه عدلیه را سنجید.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه از بابت کمک و یاری گرفتن از آحاد ملت شریف و نخبگان در اجرای این دستورات، تحقق و تجلی آنها دست یاری به سوی همگان دراز می‌کنیم.
برگزاری دادگاه رسیدگی به اقدامات گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق به صورت علنی
ستایشی گفت: در ادامه اجرایی ساختن وعده‌های دستگاه قضایی و انجام وظایف قانونی و شرعی که بر عهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی خواه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل کشی ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.
وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزار‌های قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده‌های گروهک‌های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک‌هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت‌های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت‌هایی که روی سیاه‌ترین چهره‌های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضاییه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.
آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده این فرد بر اساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح شده در پرونده، تحقیقات کامل و جامعی در حوزه بازپرسی انجام شد و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات صورت گرفت و قرار قانونی در خصوص این فرد صادر شد.
وی گفت: بعد از صدور ۲ قرار قانونی برای این فرد، این پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با صرف وقت به اتهامات وی رسیدگی شده و دادگاه رای پرونده را صادر کرد. در راستای حقوقی که قانون برای متهمین در نظر گرفته است، متهم از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و درخواست فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به یکی از شعب، فرایند رسیدگی را انجام می‌دهد. در دیوان عالی کشور قضات به پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. نهایتا قضات رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می‌گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرار‌های شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می‌کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می‌شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می‌شود. پرونده در جریان رسیدگی است.
ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می‌کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره نحوه حمایت قوه قضاییه از رسانه‌ها با وجود فشار‌های شدید در راستای مبارزه با فساد درون سازمانی قوه قضاییه گفت: حمایت‌های قوه قضاییه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده همواره دیده و لمس شده است.
وی افزد: آنچه که در دوره تحول و تعالی مورد اهمیت واقع شده این است که ظرفیت رسانه‌ها در کمک به قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته و همکاری این افراد به عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضاییه محسوب می‌شود.
در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تامین آزادی مشروع رسانه‌ها، اقدامات قابل ملاحظه و ویژه‌ای از جمله تهیه پیش‌نویس دستورالعمل تسهیل دسترسی خبرنگارن و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از دستورالعمل و نحوه اجرای آن انجام شده است.
ستایشی در ادامه گفت: برای اعلام وفاداری خود به رسانه‌ها برای اولین بار جشنواره نقد برتر راه اندازی و برای برگزیده‌ترین نقد سازنده و درست دستگاه قضایی جایزه درنظر گرفته شد.
وی افزود: در رویکرد‌های مواجه با رسانه‌ها تمام سعی ما این بوده برای به حداکثر رساندن توان همراهی قانونی و حقوقی از این مجموعه‌های سازمانی استفاده کنیم و شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های مناسب فراهم کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: معتقدیم همگان باید از فضای آزاد و مشروع اطلاع رسانی استفاده کنند و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد ابزار‌های قانونی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به کار گرفته نشود.
ستایشی تاکید کرد: فضای نقد و ارائه اطلاعات بدون برخورداری از استاندارد‌ها و قواعد حقوقی بی شک فضای رها شده، نامطلوب، خلاف قوانین و آزادی‌های مشروع و امنیت روانی مردم است که مطلوب هیچکس از جمله ملت ایران و دستگاه عدلیه نیست، باید بپذیریم که خروج از حدود‌هایی نظیر آبروبری، بیان نامناسب، غیردقیق، زیان آور، تشویش کننده افکارعمومی و یا به کار بردن اخبار کذب با نام پیگیری با متهمان مفسد قطعا جرم انگاری شده و مجازات خواهد داشت.
روند مبارزه با فساد ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی جزو اولویت‌های اصلی و دائم دستگاه قضایی است. مبارزه با مفاسد را در ۲ بخش پیگیری می‌کنیم. اولین بخش، مبارزه قاطع و ریشه‌ای با زمینه‌ها و گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی است. نظارت مستمر بر نهاد‌ها و دستگاه‌هایی برخوردار از منشا‌های فساد در دستورکار قرار دارد.
ستایشی بیان کرد: اقداماتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از جمله برگزاری جلسات با بانک‌ها، بازدید‌های مستمر از بنادر و انبار‌ها اموال تملیکی انجام شده است. تاکید زیادی بر روی رصد مداوم گلوگاه‌های فساد و خشکاندن آنها شده است و رئیس قوه قضاییه پرچم‌دار این موضوع است.
وی گفت: در این زمینه پرونده‌های متعدد و بعضا سنگینی تشکیل شده است که در حوزه‌های تجارت، خودرو و حوزه‌های مختلف بوده است که به موقع و مطابق مقررات اطلاع رسانی می‌شوند. روند مبارزه با فساد ادامه دارد.
آخرین اقدامات و موضع قوه قضاییه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات و موضع قوه قضاییه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری، گفت: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدید نظر نیز با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبه رو شده است به گونه‌ای که بار‌ها این روند‌های سیاسی و غیر حقوقی علیه یک زندانی و کسی که در مظان اتهام است از سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده گرچه این اعتراضات مکرر و مداوم مورد استماع واقع نشده است.
وی ادامه داد: البته هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که در حال حاضر ملاحظه می‌شود و واجد این ایرادات است فرایند رسیدگی انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی و حتی قوانین داخلی کشور مذبور آنها در آنجا کار سیاسی می‌کنند و در دادگاه مداخله جدی دارند و متاسفانه روند به گونه‌ای است که از منظر رعایت موازین قانونی قابل دفاع نیست.
ستایشی بیان کرد: خطاب به قاضی پرونده حمید نوری اعلام کرد که باید به درستی، صداقت و پاکی و بدون هیچ گونه شایبه‌ای رسیدگی کند خدا و قانون را در نظر بگیرد. من به قاضی پرونده هشدار می‌دهم که رعایت جنبه‌های عدالت و قانون مداری و از تحت تاثیر قرار گرفتن از فضاسازی‌های سیاسی اجتناب کند و اگر تحت تاثیر واقع شود نقش یک رئیس دادگاه را در تاریخ رسیدگی‌ها تعیین و مشخص می‌کند. وجدان بشریت در مورد رای ما قضاوت خواهد کرد مطمئن باشید اگر از حدود قانونی تخطی کنیم پاسخی در برابر تاریخ و حاضران و آیندگان نخواهیم داشت.
وی افزود: بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده وهیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه، بی عدالتی، بی توجهی و تاثیرگذاری‌های فضا‌های سیاسی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت.
وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای حمیدنوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یعنی ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل کشور به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی را به همتایان سوئدی اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی را با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری برای چندمین بار زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و منتظریم. انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند.
وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است که شامل نقض دادرسی، نقض اصل برابری، بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نقل متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی و عدم دسترسی به عدله احراز شده، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازجویی و دادگاه، عدم دسترسی به پزشک، عدم توجه دادستان سوئدی به ادله ابرازی از سوی نوری، شکنجه و خشونت پلیس نسبت به متهم در زمان دستگیری و انجام تحقیقات با سوء نیت و. بسیاری مسائل دیگر است از دولت سوئد بار‌ها خواسته‌ایم که خود را آلت دست فرقه‌های تروریستی نکنند سوئد محلی برای اجرای عدالت باشد.
آخرین وضعیت پرونده داریوش مهرجویی و همسرش
وی در توضیح آخرین وضعیت پیگیری‌های قضایی پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش گفت: باتوجه به اینکه پرونده جنایی و کیفری بوده و در مرحله دادسرا است. باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع رسانی‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ در پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش تا الان ۴ متهم که حاضر در صحنه قتل بودند به اعمال ارتکابی اقرار کردند و علاوه بر آن امارات دیگری در پرونده وجود دارد که بر این موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد و اظهارات متهمان با شرح معاینه جسد مقتولان از حیث صدمات وارده و علت تامه فوت مطابقت دارد
ستایشی گفت: یکی از نکات آلت قتاله خون آلود و اموال مسروقه در محل اختفای متهمان بوده است، همنچنین طلای کشف شده که به تایید دخترشان رسیده است؛ همچنین خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده که با خون یکی از متهمان انطباق داشته است و گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق روال دقیق و موشکافانه‌ای که پرونده دارد درنیمه اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد.
تهیه دو لایحه در راستای کاهش عناوین مجرمانه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: اقدامات و برنامه ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامه هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس ۲ لایحه از جمله لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی سازی است. در صورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناونین مجرمانه کاهش می‌یابد.
وی گفت:ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن وتصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی برعوامل تاثیر گذار در تاخیر پیوستن قوه قضاییه به مرکز ملی صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: قوه قضاییه در این زمینه نهایت تلاش را دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول نظارت تحقق این مطالبه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس آخرین اطلاعات از طریق ۵ مرکز و سازمان شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل نظارت بر وکلا، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و مرکز وکلا، تعداد ۲۳ عنوان مجوز به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار ارسال شده است که بعد از دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، صدور ۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از درگاه ملی مجوز‌های کشور متوقف شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ عنوان مجوز باقی مانده است که کاربر‌های مربوط به این مجوز‌ها با همکاری قوه قضاییه و مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار، تصویب و در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری شده است و سامانه‌های تخصصی ۴ عنوان مجوز شامل فعالیت‌های مربوط به سردفتری اسناد رسمی، فعالیت‌های دفترداری، فعالیت سردفتران ازدواج و طلاق و مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی به درگاه ملی متصل شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در موضع قوه قضاییه در مورد انتخابات اتاق بازرگانی گفت: رمز موفقیت ما در اجرای قانون است. اگر قانون را فصل الخطاب بدانیم نباید مشکلاتی ایجاد شود. تلاش قوه قضاییه این است که روال قانونی و اجرایی در این موضوع دنبال شود و طبق روال ... باشد و به نظر می‌آید این مسائل باید از مجاری اجرایی حل شود. اما زمانی که حل نمی‌شود و اختلافات رفع نمی‌شود دستگاه قضایی در حدود مقررات و بر اساس قاعده و اصل صلاحیت در حدود صلاحیتی که قانونگذار به واحد‌های قضایی داده است اطراف منازعه حق دارند نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا کنند.
وی ادامه داد: براین اساس مواردی که قانونگذار در مورد حدود صلاحیت مشخص کرده اصحاب دعوا حق دارند شکایت کنند و ما نیز مطابق قانون و شرع مقدس اسلام به آن رسیدگی خواهیم کرد.
اقدامات قوه قضاییه در حوزه ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در حوزه ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک با بیان اینکه این موضوع به سلامت جامعه برمی گردد و در این حوزه اهتمام داریم، گفت: به منظور سرعت بخشی و جامعه نگری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور دفتری ویژه این امر را قرار داده‌اند که نشان از رسیدگی ویژه به این موضوع در ساختار دارد.
وی ادامه داد: ضمن احصای آسیب‌های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به رئیس قوه قضاییه نیز منعکس شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع رسانی شد.
ستایشی گفت: عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است تا اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را می‌کند و ما به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع رسانی می‌کنیم.
ستایشی درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.
وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آنها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آنها چند روز قبل اجرا شد.