با ابلاغ سیاست‌های کلی سند توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، نخستین کارگروه این سند در استان بوشهر برگزار شد.
محمد شکیبی نسب افزود: اقتصاد دریامحور یکی از مصداق‌های بارز اقتصاد مقاومتی است که در حوزه سرمایه گذاری یکی از راه‌های های برون رفت از محرومیت و افزایش تولید ناخالص ملی توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دریا است.
وی ادامه داد: در همین راستا رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تاکید ویژه‌ای به مدیران دولت سیزدهم داشته تا تمرکزی چندبرابری بر قابلیت‌های دریایی اقتصاد کشور داشته باشند.
شکیبی نسب گفت: استان بوشهر نیز با ۹۶۷ کیلومتر ساحل، ۱۷ درصد سواحل کشور را دارا است که این نشان از نقش مهم و کلیدی استان برای تحقق توسعه دریامحور است.
وی اضافه کرد: در حوزه توسعه دریامحور، ترانزیت یکی از مباحث مهم و کلیدی است که در این حوزه بحث آموزش و آشنایی کلیه دستگاه‌های ذیربط در امر ترانزیت خارجی بسیار ضرورت دارد، زیرا ترانزیت فعالیتی بین المللی بوده و نیاز به نگاهی در سطح ویژه دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بیان کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای از دیگر نیاز‌های استان برای توسعه دریامحور است چراکه در حوزه بین المللی باید نگاه خاص تری به این حوزه معطوف شود.
شکیبی نسب افزود: هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی به صنایع مرتبط با اقتصاد دریامحور، توسعه گردشگری، تسهیل در ارائه مجوز‌های توسعه‌ای از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌تواند در حوزه اقتصاد دریامحور تحرک و پویایی مدنظر را ایجاد کند.
استاندار بوشهر نیز گفت: استان بوشهر با ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند کانون توسعه صنایع پایین دستی در حوزه انرژی باشد.
احمد محمدی زاده ادامه داد: این استان با موقعیت جلگه‌ای در حوزه کشاورزی قابلیت‌هایی ویژه دارد که با ساخت سد‌های در حال ساخت به شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های این حوزه کمک می‌شود.
وی افزود: در حوزه توسعه دریامحور استان بوشهر در گام نخست باید با بهره گیری از اسناد و مدارک تولید شده در سطح‌های ملی و استانی گام‌های جدید استان در این حوزه مشخص شود.