۱۲ سال است که ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که از صدور بخشنامه‌های یک شبه جلوگیری می‌کند. اجرایی نشده و همین امر منجر شده تا تعدد بخشنامه‌ها داد فعالان اقتصادی را در آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک جهانی سال ۱۹۹۸ گزارشی را منتشر کرد که درآن نوشته بود، تعدد بخشنامه‌ها اقتصاد یک کشور را برای سرمایه گذاری خارجی، با چالش مواجه کرده و آن را کاهش می‌دهد. این بررسی روی ۷۰ کشور انجام شده بود. بعد از جنگ و بی ارزشی پول ملی، بی اعتمادی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در کشورها، تغییرات آنی قوانین تجارت بود.
سیزده سال بعد ایران، با توجه به گلایه‌ها و مشکلات ایجاد شده در امر تولید، قانونی را در مجلس به تصویب می‌رساند که مواد مختلف آن به محیط کسب و کار و تجارت باز می‌گردد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که ۲۹ ماده داشت. ابتدای سال ۹۱ به دولت ابلاغ شد. یکی از مواد این قانون، تجارت، فعالیت اقتصادی را به نوعی تضمین کرده و به فعال اقتصادی این امید را می‌داد که، اقتصاد پیش بینی پذیر خواهد شد.
در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، قید شده است که دستگاه ها، ارگان‌ها و نهاد‌های حکومتی باید پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستور العمل ها، طی یک مدت زمانی آن را اطلاع رسانی کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای مسیر فعالیت خود تصمیم گیری کنند.
سال ۱۴۰۰ یک ماده به این قانون الحاق می‌شود. ماده‌ای که تکمیل کننده ماده ۲۴ بوده و دستگاه‌ها را به بارگزاری، بخشنامه‌ها در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ۱۵ روز قبل از اجرا الزام می‌کند. آئین نامه ماده ۳۰ ابلاغ شد، اما ماده ۲۴ هنوز بدون آئین نامه باقی مانده است.
۱۳ سال از ابلاغ این قانون گذشته و اجرای این ماده هنوز بدون آئین نامه است. دولت در بهار ۱۴۰۲ اعلام کرد که آئین نامه ماده ۲۴ در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده است و این موضوع در حال نهایی سازی است.
خبرگزاری صدا و سیما، این موضوع را در جلسات خبری سخنگوی اقتصادی دولت بار‌ها پیگیری کرده است. آقای احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در ۲۱ شهریور امسال وعده داده بود که آئین نامه اجرایی این ماده قانونی، تا پایان مهر به نتیجه رسیده و ابلاغ خواهد شد. اما ابتدای مهر خبری از تصویب این آئین نامه نشد.
بازهم سراغ وزیر اقتصاد رفتیم که در سوم آبان امسال اعلام کرد، این آئین نامه در صف بررسی هیئت دولت قرار گرفته و بعد از بررسی لایحه بودجه سال آینده، در صحن هیئت دولت بررسی خواهد شد.
اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار، این امکان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که از تغییرات یک شبه در امان باشند و این در امان ماندن، منجر می‌شود تا امنیت اقتصادی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی با خاطری آسوده به سمت فعالیت اقتصادی حرکت کنند.
گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما