با قانونی که قانونگذار ۲۲ شهریور امسال تصویب و ۱۲ مهرماه شورای نگهبان تایید و ریاست جمهور در ۱۶ آبان ماه ابلاغ کرد، دوباره شوراهای حل اختلاف به رسالت اصلی شان برگشتندو نسبت به ایجاد صلح و سازش بین مردم اقدام می‌کنند و دیگر شان قضایی و رسیدگی به موقعیت پرونده‌های قضایی نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رادیو گفتگو در برنامه صبح و گفتگو درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف با فرشاد اکبری، قاضی دادگستری تهران مصاحبه کرده است.
سوال: توی سطح عام جامعه وقتی که جستجو می‌کنیم و وقتی هم صحبت می‌شویم می‌بینیم که بیشترین حجم مراجعه مردم یا حتی بیشترین حجم از اطلاعات مردم در حوزه قضایی در شوراهای حل اختلاف هست و از طرفی در قوه قضائیه هم آن قسمتی که بیشترین مراوده را دارد البته همه قسمت‌ها با مردم در ارتباط بسیار نزدیک هستند بی واسطه هستند، اما شورای‌های حل اختلاف یک رویه دیگری از برخورد و مراجعه مردم و مواجهه مردم با قانون و قوه قضاییه هستند با قانونی که رئیس جمهور ابلاغ کردند قرار هست که چقدر تسهیل به وجود بیاید، قرار هست که چه تغییر رویه‌هایی در این حوزه شاهد باشیم؟
اکبری: شوراهای حل اختلاف درراستای اصل یکصد و ۲۳ قانون اساسی و جهت حل اختلاف بین مردم و ایجاد سازش تشکیل شدند، من یک سابقه تقویمی ابتدا عرض کنم، شوراهای حل اختلاف در بدو تاسیس صرفا وظیفه ایجاد صلح و سازش بین مردم را داشتند، یعنی بدون ورود در کار قضایی قرار بود که مردم بتوانند بین خودشان و توسط افرادی که دارای مقبولیت اجتماعی هستند، دارای موقعیت ریش سفیدی هستند، مشکلات را بین خودشان حل بکنند و یک مقدار که جلوترآمدیم قانون گذار تصمیم گرفت که علاوه بر ایجاد صلح و سازش امکان رسیدگی به دعاوی که دارای اهمیت کمتری هم هستند به شوراهای حل اختلاف محول کند و این موضوع که شوراهای حل اختلاف علاوه بر صلح و سازش، رسیدگی‌های قضایی هم داشته باشند هم طرفدارانی داشت و هم مخالفینی که در نهایت قانونگذار در قانونی که در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ تصویب کرد و در ۱۲ مهرماه هم به تایید شورای نگهبان رسید و ریاست جمهور هم در ۱۶ آبان ماه ابلاغ فرمودند، دوباره شوراهای حل اختلاف به رسالت اصلی شان برگشتند یعنی پس از لازم الاجرا شدن این قانون که ۱۵ روز پس از لازم الاجرا شدن باشد، شوراهای حل اختلاف صرفا نسبت به ایجاد صلح و سازش بین مردم اقدام می‌کنند و دیگر شان قضایی و رسیدگی به موقعیت پرونده‌های قضایی نخواهند داشت و این می‌تواند نکات مثبتی داشته باشد یکی این که بالاخره شوراهای حل اختلاف بر روی آن وظیفه اصلی خودشان که ایجاد صلح و سازش هست تمرکز بیشتری داشته باشند و پرونده و اموری که دارای شان قضایی هست در همان سیستم قضایی و محاکم قضایی رسیدگی بشوند که انشاالله از این به بعد اتقان بیشتری در آراء صادره در محاکم قضایی شاهد خواهیم بود.
سوال: در سیر تحولی که در شورای‌های حل اختلاف در دهه‌های گذشته وجود داشت، پررنگ شدن شان قضایی بود و در محافل دانشگاهی، نسبت به این موضوع یک نگاه نقادانه‌ای مطرح می‌شد، حالا نگوییم که اساسا برای مقابله بود، اما به هرحال نگاه، نگاه نقادانه بود و نگاه نگاه رو به بهتر شدن بود الان شما تفسیر علمی که می‌خواهیم از حضرتعالی داشته باشیم این هست که شاید این موضوع و این جابجا شدن رویه و شان شوراهای حل اختلاف می‌تواند کمک حال قوه قضائیه باشد در مواجهه با پرونده‌ها از یک طرف دیگر؟ از یک طرف کاهش پرونده و قضایی شدن پرونده‌ها را تو این حوزه می‌خواهیم از شما جویا که چقدر قرار است باعث ایجاد تحول بشود.
اکبری: انصافا شوراهای حل اختلاف از حق که نگذریم، علاوه بر حمل صلح و سازشی که بر عهده داشتند، در آرایی هم که صادر می‌شد و شان قضایی داشت، قاضی‌های شورای حل اختلاف هم حضور داشتند و زحمات زیادی کشیدند، اما به نظر بنده این که شان قضایی به محاکم قضایی صرفا واگذار شد این یک نکته بسیار مثبت هست که می‌تواند آرای مبتنی بر عدالت بیشتر و متقن تری را صادر کند، البته همین موضوع توسط مسئولان محترم شوراهای حل اختلاف هم پیشنهاد شده، پیگیری شده، در نهایت شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی همه زیرمجموعه حاکمیت و سیستم قضایی هستند، منتها همه دوستان، مجلس، دولت و قوه قضائیه سعی کردند که تصمیمی بگیرند، قانونی مصوب بشود که برآیند و راهکار‌های بهتری بدهد و امور مردم هم تسهیل بشود، ولی خب همان جرایم کم اهمیت و دعاوی حقوقی که دارای اهمیت کمتری باشند در دادگاه‌های صلح رسیدگی خواهد شد و این نوآوری جدیدی که در قانون موجود هست ایجاد دادگاه‌های صلح هست، دادگاه‌های صلح به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنند که بیشتر آن‌ها سابقا در صلاحیات شوراهای حل اختلاف بود، به عنوان مثال دعاوی تا صد میلیون تومان که هر سه سال یکبار هم رئیس قوه قضائیه با توجه به تورم می‌تواند این را تعدیل کند، در دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شود، دعاوی کیفری درجه هفت و هشت که از اهمیت کمتری برخوردارند، حوادث ناشی از کار، پرونده‌های ناشی از تصادفات بدون رفتن به دادسرا و بدون نیاز به صدور کیفرخواست مستقیما در دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شوند که این نحوه رسیدگی موجب تسریع در صدور رای و کاهش اطاله دادرسی می‌شود که این امر می‌تواند از نکات مثبت قانون باشد و مجددا سهم بیشتری از این دعاوی که قاعدتا دارای درجه اهمیت کمتری هستند، ولی همانطوری که فرمودید شاید مبتلا به ترند و تعداد کثیری از مردم با همین دعاوی که اهمیت کمتری دارند، درگیرند، این‌ها عظیم شان هم قطعی خواهد بود و می‌تواند سرعت بیشتری به حل اختلاف مردم بدهد و یکی از نارضایتی که مردم دارند که بیشتر در اطاله دادرسی هست را هم می‌تواند برطرف کند، نوآوری‌های دیگری هم این قانون دارد به عنوان مثال امکان ایجاد شعب شورا در اتحادیه‌ها و اصناف هست با ظرفیت خود اصناف، که این می‌تواند به صورت تخصصی‌تر به آن اختلافات نگاه کند و امکان صلح وسازش را بیشتر ایجاد کند، حوزه دیگری که یکی از مواردی بود که این قانون تصویب بشود، تعیین تکلیف افرادی بود که در شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کردند که در همین قانون ظرفیت استخدام ۱۰ هزار نفر در ظرف ۵ سال ایجاد شده که برای همه می‌تواند این ظرفیت باشد و می‌توانند شرکت کنند در این آزمون‌ها که آیین نامه اش تدوین خواهد شد منتها افرادی که در شوراهای حل اختلاف در حالت سیری دارای فعالیت هستند و سال‌ها با حقوق ناچیز فعالیت کردند را تعیین تکلیف کرده و اولویتی را در استخدام برای این دوستان ایجاد کرده که تعیین تکلیف این‌ها هم بالاخره از جوانان این کشور بودند لازم بود و انجام شده، یک موضوع بعدی که نوآوری محسوب می‌شود امکان فعالیت دادگاه‌های صلح نه خود شورا، دادگاه‌های صلح در ساعات غیراداری و روز‌های تعطیل هست اگر چه در حالت فعلی هم خیلی از همکاران ما در ساعات غیراداری فعالیت می‌کنند، ولی خب قانون گذار برای تشکیل جلسات و فعالیت‌ها در ساعات غیراداری و روز‌های تعطیل هم برای دادگاه‌های صلح پیش بینی کرده، یکی دو تا نکته دیگر هم عرض کنم این هست که مردم می‌توانند ارجاع دعاوی خودشان را، دعاوی مدنی، دعاوی قابل گذشت در بخش کیفری را و همچنین جنبه خصوصی دعاوی غیرقابل گذشت را مطالبه کنند که به شوراهای حل اختلاف ارجاع بشود و در آن جا مورد رسیدگی جهت سازش قرار بگیرد، اگر سازشی ایجاد بشود، پرونده با گزارش اصلاحی در همان جا مختومه می‌شود و شرویط و شرط‌هایی که طرفین داشتند
در همان جا اجرا خواهد شد و محاکم هم رسا می‌توانند همین دعاوی را به شوراهای حل اختلاف ارجاع بدهند منتهی نکته مهم و خوبی که هست این هست که طرفین دعوا نباید مخالف ارجاع امر به شورا باشند و، چون ممکن است بعضی‌ها سازش را غیرممکن بدانند و این ارجاع را موجب اطاله بدانند و راضی نباشند که این پرونده اش به شورا ارجاع بشود و آنجا هم می‌توانند این عدم رضایت شان را اگر راضی نباشند، اعتراض کنند و رسیدگی صرف قضایی صورت بگیرد که بنده شخصا امیدوارم که این قانون، عواید مثبتی را خواهد داشت و محاکم ما و کلا سیستم قضایی را در اجرای عدالت موفق‌تر خواهد کرد.
سوال: این ابلاغ و اجرایی شدن قرار هست که یک روش جدیدی را در اجرا ایجاد کند آیا ممکن است در ابتدا موجب سردرگمی بشود؟ای بسا یک سری مسائلی بشود که زمان بر هست؟
اکبری: خیر، من درک می‌کنم که شاید مردم عزیز الان یک استرسی را داشته باشند که چگونه خواهد شد؟ و چگونه مراجعه خواهیم کرد حالا من تخصصی بعضی نکات اجرا دارد که آن‌ها نیازی نیست عرض کنم، چون بحث تخصصی نیست، اما مردم عزیز ما، همان شکایتی دارند یا دادخواستی دارند اصولا به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قوه قضائیه مراجعه می‌کنند و ثبت می‌کنند، دیگر وظایف خدمات قضایی هست که پرونده را به جایی که صلاحیت دارد ارجاع می‌کنند یا اگر شکایتی دارند به دادسرا یا کلانتری مراجعه می‌کنند، در دادسرا یا کلانتری آنجا خودشان واقفند، ابتدا ارشاد می‌کنند که پرونده در کجا تشکیل بشود، مردم به کجا مراجعه کنند، اگر هم در آنجا ثبت بشود قانونگذار پیش بینی کرده که همین مراجع، پرونده را به جایی که دارای صلاحیت هست ارجاع بدهند، حتی در بعضی مصادیق می‌تواند اختلاف در صلاحیت بین محاکم هم ایجاد بشود که آن هم قانون گذار روش حل اختلافش را پیش بینی کرده و در نهایت مردم در این بحث نگران نباشند و این‌ها در داخل حل خواهد شد و همه پیش بینی شده و مشکلی از این بابت نخواهد بود.