قوانین ضد مهاجرتی در کشور‌های اروپایی در حالی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته‌اند که چالش‌های متعدد بر شمار مهاجران و پناهجویان سراسر جهان افزوده‌اند.
پس از آن که «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا از توافق مهاجرتی جدید این کشور با آلبانی به‌عنوان الگوی احتمالی اتحادیه اروپا یاد کرد، موجی از انتقاد‌ها علیه این توافق به دلیل نقض حقوق بشر به جریان افتاد.
براساس این توافق، ایتالیا مراکز پذیرش مهاجران را در آلبانی راه‌اندازی می‌کند.
توافق مهاجرتی آلبانی و ایتالیا نخستین نمونه پذیرش مهاجران از سوی یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا به نمایندگی از یک کشور عضو این بلوک و بازتابی از تلاش جنجالی دولت انگلیس برای اعزام هزاران مهاجر و پناهجو به روآندا است.
هدف از طرح مذکور، کاهش ورود مهاجران به ایتالیا اعلام شده است؛ براساس این طرح، مراکز پذیرش مهاجران در آلبانی که در بهار ۲۰۲۴ بازگشایی می‌شوند، در ابتدا میزبان حدود ۳ هزار مهاجر خواهند بود و در ادامه انتظار می‌رود که ظرفیت آن‌ها به ۳۶ هزار نفر افزایش یابد.
پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به انتشار خبر مذکور، گفت: این توافقنامه در مورد بازگرداندن است، رویه‌ای که طبق قوانین بین‌المللی و اروپایی ممنوع است و ایتالیا در این باره قبلا از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شده است؛ این توافق غیرقانونی و غیرقابل اجرا است و باید از بین برود.
در حالی که ایتالیا مدعی شده است که افراد بازداشت شده تحت صلاحیت قضایی ایتالیا خواهند ماند، اما واقعیت این است که این توافق برای دور زدن قوانین ملی، بین‌المللی و اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در حالی که هنوز جزئیات توافق مهاجرتی آلبانی و ایتالیا فاش نشده است، نگرانی‌های حقوق بشری متعددی مطرح شده‌اند.