قانون شفافیت منابع مالی نامزدها مشخص می کند در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدها از چه منابعی می توانند بهره ببرند.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
وی عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است؛ لذا روشن است که منابع مالی کاندیدا‌ها باید ساماندهی و شفاف شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این قانون به طور دقیق مشخص شده است که منابع مالی نامزدها چه چیز‌هایی می‌تواند باشد و چه چیز‌هایی نمی‌تواند باشد. به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است؛ بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه فرد وام‌دار آن شخص خواهد شد.
هزینه‌های انتخاباتی سقف دارد
عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیدا‌ها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر ۲۰٪ هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است و در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است؛ این نشان می‌دهد که قانون‌گذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این رابطه نباشیم، اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کرد‌ها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کرد‌ها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستاد‌های انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین با اشاره به ماده ۷ این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
وی اظهار داشت: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود. تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد، اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.