قانون مدیریت پسماندها، ناظر بر دفن و دفع و امحا یا بازیافت پسماند است ولی برای کاهش تولید پسماند ، تدابیر کافی و لازمی در این قانون تدوین نشده است.
مدیریت پسماندها یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار به شمار می‌رود بطوری که رئیس جمهور در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت سیزدهم و در دیدار با استانداران به آن اشاره کرد و گفت: معضل پسماندها از مسائل بسیار مهمی است که بسیاری از استان‌های ما به آن گرفتارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجلس شورای اسلامی اولین بار در سال ۱۳۸۳ به موضوع ساماندهی پسماندهای عادی ورود کرد.
به گفته بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ و همچنین قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۹ نقطه قوتی برای مدیریت پسماندها به شمار می‌رود، اما با گذشت ۱۹ سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها، کمتر از نیمی از این قانون اجرا شده است.
مسعود احمدی سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص می‌گوید: با وجود اینکه فرایند اصولی مدیریت پسماند در قانون مدیریت پسماندها تعریف شده، اما این قانون ضمانت اجرایی کافی ندارد بنابراین برای حکمرانی مطلوب مدیریت پسماند، نیاز هست که تغییراتی در این قانون دیده شود.
قانون مدیریت پسماندها، ناظر بر دفن و دفع و امحا یا بازیافت پسماند است، ولی برای کاهش تولید پسماند، تدابیر کافی و لازمی در این قانون تدوین نشده است.
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری می‌گوید: یکی از مواد قانون مدیریت پسماندها تصریح دارد به آموزش عدم تولید پسماند، ما الان در برخی استانها مخصوصا استان‌های شمالی مشکل تولید زباله داریم، هیچ آموزشی به خانوار‌ها داده نمی‌شود که مصرف چطور باشد تا زباله کمتری تولید شود
مهدی خادم ثامنی مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست هم با اذعان به نقش کمرنگ مردم در قانون مدیریت پسماندها می‌گوید: ان شاالله در بازنگری این قانون موضوع مشارکت مردم در کاهش تولید زباله بیشتر دیده خواهد شد البته در ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماندها، جرائم حاصل از پسماند تعلق می‌گیرد به بحث آموزش اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این زمینه که متاسفانه این ماده هم تاکنون قابلیت اجرایی نداشته و انشاالله بتوانیم با اصلاح قانون و کمک مردم پسماند کمتری تولید کنیم.
با این اوصاف مدتی است مرکز پژوهش‌های مجلس پای کار آسیب شناسی قانون مدیریت پسماندها آمده است.
به گفته خانم الهه سلیمانی مدیر گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس، رفع تعارضات قانونی، ابهامات و ایراداتی که مانع از اجرای قانون شده، بخصوص مسئله پسماندهای جزء ویژه خانگی و مسائل مربوط به دفن اصولی پسماند و استفاده از فناوری‌های نو و بروز در اصلاحیه قانون مدیریت پسماندها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
البته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: راه حل اصلی اجرای قانون مدیریت پسماندها، حکمرانی پایدار و یکپارچگی در تصمیم گیری است.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید این موضوع می‌گوید: یک ناهماهنگی در مدیریت پسماندها دیده می‌شود بنابر این حکمرانی پایدار در این خصوص رویکردی است که ما در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌کنیم و به نظر می‌رسد دولت هم به ایجاد یکپارچگی حکمرانی در بخش اجرایی مدیریت پسماندها نیاز دارد.
آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم در اسفند ۱۴۰۰ هم به این موضوع تاکید کرد و گفت: پسماندها یک مدیریت متمرکز می‌خواهد، که این مدیریت متمرکز، مسئله پسماند را بطور جدی دنبال کند تا هموطنان ما دچار مشکل در این رابطه نباشند.
بدیهی است با اصلاح قانون مدیریت پسماندها علاوه بر اصلاح اگوی مصرف، مسئولیت پسماند از ابتدای چرخه تولید کالا تا مصرف آن نظام‌مند خواهد شد.