رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: امروز دشمن در دل جنگ ترکیبی یک جنگ ترکیبی اقتصادی راهاندازی کرده است؛ بنابراین باید با اجرای اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی بتوانیم جلوی این برنامه دشمن را بگیریم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار غلامرضا جلالی در همایش پدافند غیرعامل در معادن و صنایع معدنی افزود: یکی از وظایف وزارت صمت در جنگ اقتصادی، دفاع اقتصادی است.
وی با بیان این که تهدیدات ترکیبی اقتصادی در وزارت صمت چهار مولفه مهم سایبری ، شبکههای اجتماعی ، رسانه و تغییر رفتار مردم است گفت : یکی از تهدیدهای عمده برای ایمیدرو و بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه سایبری است ، بنابراین باید مدیران صنعت از حداقل دانش سایبری برخوردار باشند تا در تصمیم گیری آنها مشکلی پیش نیاید.
سردار جلالی افزود: شناسایی خطرپذیری و وابستگیها، حفظ تداوم تولید، قابلیت برگشت پذیری پس از حادثه و حفظ و ارتقاء آمادگی از دیگر موارد مهم پدافند غیر عامل در حوزه صنعت است.
رئیس سازمان پدافندغیرعامل کشور ، امن سازی اضطراری سایبری و ایجاد شهرکی برای تمرکز صنایع پرخطر را از اولویتهای این سازمان اعلام کرد .
وی به پدافند غیرعامل در حوزه وزارت صمت اشاره کرد و گفت : این وزارت خانه بخشهای گستردهای دارد که پدافند غیر عامل میتواند در آنها نقش ایفا کند .
سردار جلالی جنگ اقتصادی را یکی از حوزههای تهدید برشمرد و افزود : راهبردهای اولیه جنگ اقتصادی دشمن در سال ۸۹ و ۹۰ شکل گرفت ، اما بخش غیر نظامی به هشدارهای ما توجه نمی کرد یا اقدامات دشمن را انکار میکرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون حوزه اقتصادی تبدیل به عرصه جنگ شده است گفت: موضوع کاملا تنظیم شدهای است، ضمن اینکه امروز ابزار و امکانات جنگ اقتصادی جدیدتر شده است مانند تحریم، استفاده از دلار به عنوان سلاح و تشکیل قرارگاهها.
سردار جلالی افزود: یکی از عرصههای جنگ اقتصادی در حوزه پولی و مالی است که هم دلار و هم دیگر ارزها را شامل میشود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل به تغییر ماهیت پول از فیزیکی به سایبری و دیجیتالی اشاره کرد و گفت: امروز عرصه جنگ اقتصادی در حوزه پولی و مالی، جبههای گسترده و مستقل است.
سردار جلالی، حوزه تولید را بخش دیگری از جنگ اقتصادی بیان کرد و افزود: وزارت صمت هم خود مسئول ساماندهی، سازمان دهی و اداره وهدایت تولید با اولویت تولید داخل است و خودنیز ممیزی واردات و صادرات را انجام میدهد که در جاهایی ممکن است تضاد منفعت میان تولید کننده , وارد کننده و منافع ملی ایجاد شود.
وی گفت: وقتی ما نتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم اولین تاثیر آن، تعطیلی کارگاهها، بیکاری و رشد بیکاری به وجود میآید و از سوی دیگر وابستگی اقلام اساسی و راهبردی را نیز در بر خواهد داشت.