رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل کارگروه فوق العاده جهت تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای صنعتی خبر داد.
وی افزود: در یکماه اخیر و با اقدام جهادی ثبت استانها بیش از ۶ هزار سند مربوط به شهرکهای صنعتی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ سند برای شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی، هزار و ۸۰۰ سند برای شهرکهای صنعتی استان قم و هزار و ۷۱۹ سند برای شهرکهای صنعتی استان اصفهان صادر و به آنها تحویل داده شده است.
رئیس سازمان ثبت در این دیدار با پیشنهاد تشکیل کارگروه فوق العادهای جهت تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای صنعتی با حضور نمایندگان دو سازمان گفت: برنامه ریزی و تعامل باید طوری اقدام شود که تا سال آینده تمامی مالکیتهای شهرکهای صنعتی تثبیت و اسناد آنها صادر شود.
فرشاد مقیمی سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هم با توجه به ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیازمندی شهرکهای صنعتی به خدمات این سازمان، به بیان برخی چالشهای موجود در این زمینه پرداخت.
وی افزود: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی و املاک شهرکهای صنعتی در کشور با اسناد عادی نقل و انتقال پیدا میکنند و شرکت شهرکهای صنعتی هیچ آمار و اطلاعاتی از این معاملهها ندارد و این در حالی است که بر اساس قانون باید هرگونه نقل و انتقال در دفتر شرکت شهرکهای صنعتی انجام شود که با حدنگاری و صدور اسناد رسمی این شهرکها این معضلات رفع خواهد شد.
موافقت با پذیرش تقاضای صدور اسناد مالکیت مفروز از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی، موافقت با ایجاد لایه ثبتی نسبت به محدوده اراضی شهرکها و نواحی صنعتی، تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای اراضی شهرکهای صنعتی به سند تک برگی، تسریع در صدور صورت مجلس تفکیکی اراضی شهرکها و نواحی صنعتی از طریق حذف عملیات پی کنی و پذیرش نقشه واگذاری اراضی، تجدیدنظر در نحوه محاسبه هزینه تفکیک، صدور اسناد تک برگی نسبت به صورت مجلسهای تفکیکی صادره در سنوات قبل بدون انجام نقشه برداری مجدد، صدور بخشنامه به ادارات کل ثبت استانها مبنی بر الزام دبیرخانههای هیئت قانون تعیین تکلیف به اخذ استعلام از شهرکهای صنعتی و صدور بخشنامه به ثبت استانها مبنی بر الزام هیئت نظارت ثبتی به حضور نماینده و همچنین ابلاغ تصمیمات هیئت مزبور به شرکت شهرکهای صنعتی استان در مواردی که مرتبط با اراضی شهرکها و نواحی صنعتی باشد از مباحث و موارد مورد بررسی در این جلسه بود که نسبت به اجرای آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.