معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان از اجرای قانون شفافیت انتخابات مجلس در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ حسن رضانیا با اشاره به اینکه هر داوطلب موظف است یک حساب تجاری و یک نماینده امور مالی معرفی کند و بر همه هزینه‌های داوطلب از جمله محل ستاد، تبلیغات و تجمعات نظارت می‌شود، گفت: هر داوطلب می‌تواند مبلغ مشخصی را با توجه به تعداد نمایندگان مجلس آن استان و جمعیت آن هزینه کند.
قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانونی است که به موجب آن نامزد‌های انتخابات مجلس باید هزینه‌هایی که در فعالیت‌های انتخاباتی خود مصرف کرده‌اند را برای مراجع ذی‌صلاح (وزارت کشور، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها) شفاف کنند و آن هزینه‌ها را در مواردی که قانون برای آنان درنظر گرفته مصرف کنند.
رعایت نکردن این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثناء حبس می‌شود.
این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده است.