نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم فرماندهی انتظامی را موظف به نصب دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات و با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت کردند.
براساس اصل و بند (الف) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور؛ دراجرای بند (۲۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکار‌های عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تاب‌آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندار‌ها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
در ادامه نمایندگان با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر اضافه شدن یک بند الحاقی به بند (الف) ماده ۱۰۳ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن الحاقی به بند (الف) ماده ۱۰۳ به شرح زیر است: به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربینها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت ۶ ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
در ادامه رسیدگی ماده ۱۰۳، نمایندگان با بند (ب) این ماده با ۱۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارور‌های امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
نمایندگان با بند (پ) و تبصره‌های (۱) و (۲) این بند از ماده ۱۰۳ لایحه مذکور با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (پ) و تبصره‌های این بند از ماده ۱۰۳ آمده است؛ به منظورارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی باهمکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند.
تبصره ۱- ازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات رادر طول سال‌های برنامه به گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره ۲- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه به گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.