دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی و مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بر لزوم تقویت روحیه جهادی قضات و کارکنان و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران تاکید کرد.
در این جلسه دادستان تهران با بیان اینکه دادسرای ناحیه ۳۲، مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و مرجع رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های کلان و ملی است؛ گفت: بالندگی این ناحیه به عملکرد مجموعه بستگی داشته و رسیدگی به چنین پرونده هایی، دقت و تلاش مضاعف همکاران را می‌طلبد.
صالحی ضمن تأکید بر لزوم احصاء مشکلات نواحی دادسرای تهران و تلاش در جهت رفع آن افزود: یکی از اولویت‌های اصلی دادسراها، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و مسن و همچنین تعیین تکلیف آن‌ها در کمترین زمان ممکن است و در خصوص پرونده‌های اقتصادی نیز باید ضمن آسیب شناسی در این حوزه، راهکار‌های لازم ارائه شود. بدیهی است حصول نتیجه در این بخش، نیازمند اقدامی جهادی است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت تلاش در جهت حصول صلح و سازش فی مابین طرفین قبل از تشکیل پرونده، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش تورم کیفری و همچنین تقلیل پرونده‌های کثیرالشاکی، لازم است قضات قبل از تشکیل پرونده، با ایجاد تعامل بین طرفین، نسبت به حل مشکلات به وجود آمده، اقدام کنند.
صالحی گفت: دلیل اطاله دادرسی در بیشتر پرونده‌ها، مربوط به تأخیر دستگاه‌ها در پاسخگویی به استعلامات صورت پذیرفته از سوی مراجع قضایی است که باید دستگاه‌های موصوف، نسبت به پاسخگویی سریع‌تر به استعلامات قضایی، اقدامات لازم را انجام دهند.
صالحی با بیان اینکه برای مقابله با معضلات مربوط به جلب متهمان، راه اندازی یگان جلب در دستگاه قضایی در حال پیگیری است؛ اضافه کرد: این اقدام نیز در سرعت بخشی به رسیدگی‌های قضایی مؤثر خواهد بود.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت انجام تحقیقات از متهمان توسط مقام قضایی به منظور اشراف هر چه بیشتر بر پرونده ها، تصریح کرد: همکاران قضایی دادسرای ویژه اقتصادی نیز لازم است ضمن احصاء مدارک و مستندات لازم راجع به پرونده‌ها، با سرعت و دقت نسبت به صدور قرار نهایی و همچنین اجرای حکم اقدام کنند.