معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مشاوران املاک باید شرایطی قبل از انعقاد قرارداد مهیا کنند که طرفین بتوانند واقع بینانه و منصفانه تصمیم بگیرند، چون اگر این اتفاق نیفتد، مسیری که طی می‌شود ممکن است زمینه ساز تقابل و دعاوی شود.
جهانگیر افزود: امروز سند در مفهوم حقوقی نوشته‌ای قابل استناد در مقام دفاع است و آثار متعددی را بر مردم و جامعه از جنبه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بار می‌کند.
وی گفت: مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد وظیفه سنگینی دارند چرا که زمینه تفاهم برای انعقاد قرارداد را فراهم می‌کنند.
جهانگیر افزود: اگرچه مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد خدماتی که برای معرفی املاک می‌دهند رایگان است، اما این خدمات رایگان نباید به نحوی باشد که به عنوان مانور متقلبانه استفاده شود و در پرونده‌ای با عنوان معاونت در کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، قرارداد‌ها باید در چارچوب روش‌های قانونی باشد که برای آن هم نیاز به آموزش وجود دارد.
وی گفت: ارتقای دانش حقوقی در حوزه مشاوران املاک می‌تواند کمک کند تا شرایطی قبل از قرارداد ایجاد شود که طرفین با آگاهی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه فعالیت مشاوران املاک هم می‌توانند کمک دستگاه قضایی باشد و هم می‌تواند موجب ازدیاد پرونده‌ها به دستگاه قضایی شود گفت: اگر مشاوران املاک در حین معامله مقررات را رعایت نکنند زمینه اختلافات را افزایش می‌دهند.
وی با بیان اینکه جامعه ما نیازمند اعتماد و تلاش برای رعایت حقوق یکدیگر است گفت: اگر مردم احساس کنند در مجامع مختلف برای گرفتن خدمات با اطمینان می‌توانند اقدام کنند این اعتماد موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.
جهانگیر گفت: پیش از آغاز قرارداد در حوزه حقوقی وظایف دیگری نیز وجود دارد که به عهده مشاوران نیست قوانین و مقررات این حوزه بر عهده حاکمیت است که باید قوانینی متناسب با شرایط جامعه وجود داشته باشد تا شهروندان نیز آسیب نبینند.
وی به یکی از آسیب‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می‌دهد تا بتواند سوء استفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی است که در این عرصه ورود کرده و قوانین و مقررات لازم نیز در این زمینه تدارک دیده شود تا شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد.
جهانگیر جلوگیری از فعالیت مشاوران و دفاتر غیرمجاز را از اقدامات امنیتی دانست و گفت: با توجه به اینکه مردم تفاوتی بین مشاوران مجاز و غیرمجاز نمی‌گذرانند وظیفه دستگاه‌های امنیتی است تا نسبت به جمع آوری و پلمب آن اقدام کند. امیدواریم بتوانیم در سراسر کشور در سال جاری املاک غیرمجاز را شناسایی کنیم.
وی گفت: از جمله موضوعات احراز هویت طرفین معامله برای جلوگیری از توالی فاسد است، لازمه کار در زمان انعقاد قرارداد این است که مشاوران املاک احراز هویت و احراز اهلیت‌ها را انجام دهند چرا که مشاوران املاک وکلای مدنی افراد بوده و در واقع وکیل هر دو طرف هستند و در عین بی طرفی باید مراقبت کنند که اهلیت آن‌ها نیز به درستی تشخیص داده شود.
جهانگیر تصریح کرد: از سال گذشته معاونت پیشگیری با برگزاری جلسات تخصصی برای به حداقل رساندن اختلافات قرارداد‌های استاندارد شده‌ای را برای موضوعات پر تکرار طراحی و آماده کرده است که در اختیار اتحادیه‌ها قرار خواهد گرفت که در آن همه جوانب و شرایط لازم برای صحت یک معامله پیش بینی شده است تا کمترین تفسیر بتواند روی آن انجام شود و از این طریق کمک شده تا نقش مشاوران املاک در جامعه حقوقی برجسته و اینگونه به ثبت اسناد رسمی کمک شود.
جهانگیر گفت: تلاشمان این است که کمک کنیم حضور مردم در ارائه خدمات به نحوی باشد که کمترین تنش میان آن‌ها باشد که این کار با استاندار سازی قرارداد‌ها انجام خواهد شود.
وی با بیان اینکه نباید مشاوران املاک را در گرانی ملک مقصر بدانیم گفت: دستگاه‌های متعددی در این حوزه وجود دارند، اینکه بخواهیم تنها مقصران را مشاوران املاک بدانیم درست نیست و ظلم به خدماتی است که توسط مشاوران انجام می‌شود از این رو باید سهم دستگاه‌ها را در معضلات مشخص کنیم.
جهانگیر با بیان اینکه گا‌ها مشاوران املاک با واقعی سازی قیمت ملک در حین معامله به ثبات در جامعه کمک می‌کنند گفت: یکی از نقش‌های کمتر دیده شده مشاوران املاک تمدید اجاره نامه‌ها به صورت رایگان است و این امر نگاه اجتماعی تولید می‌کند مشاوران املاک خود را در جامعه عنصر دلسوز برای کمک به قشر ضعیف می‌دانند و از این منظر سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در برخی کشور‌ها برای هر آگهی فروش نیاز به مجوز است در واقع هر شخصی نمی‌تواند خودش اقدام به فروش کند بحث خرید و فروش باید مقدماتی داشته باشد. همواره باید تلاش کنیم بستر‌های ایجاد اختلاف را از ببین برده و سپس به متخصصین امر اجازه ورود بدهیم.