وزیر دادگستری گفت: سازمان ثبت بر اساس قانون، مرجع ملی مالکیت معنوی است و شورای هماهنگی مالکیت فکری به عنوان رابط این مرجع با دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کند.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران مرکز مالکیت معنوی این سازمان، با اعلام این مطلب گفت: در حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی که در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) ثبت و حمایت می‌شوند، یک حلقه واسطی نیز باید وجود داشته باشد تا این ایده‌ها تجاری سازی شده و جامعه از مزایای آن‌ها بهره‌مند شود، لذا شورای هماهنگی مالکیت فکری وزارت دادگستری این نقش را ایفا نموده و در ارتباط با سایر دستگاه‌هایی که در زمینه تجاری سازی ایده‌ها و اختراعات وظیفه‌ای بر عهده دارند، در کنار سازمان ثبت به توسعه مالکیت‌های فکری در کشور کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه این شورا دخالتی در امور اجرایی این حوزه ندارد افزود: مالکیت فکری یا معنوی تأثیر بسزایی در اقتصاد و توسعه کشور دارد و هرچه که بتوان اموری که منجر به تجاری سازی و بهره مندی کشور از این عرصه می‌شود را روان سازی و تسهیل نمود، حرکت چرخ‌های توسعه و اقتصاد کشور سریع‌تر می‌شود.
رحیمی با اشاره الکترونیکی شدن تمامی فرآیند‌های ثبت و حمایت‌های حقوقی از مالکیت معنوی در کشور با بهره گیری از پروتکل‌ها و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به عضویت آن‌ها درآمده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمینه‌های مناسبی با ایجاد مسیر سبز برای تولیدکنندگان، صنعتگران و صاحبان فکر و اندیشه در مرکز مالکیت معنوی ایجاد کرده است افزود: تجاری سازی اختراعات، طرح‌های صنعتی و ایده‌ها ونوآوری ها، همانطور که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده اند، موضوع بسیار مهمی است و وزارت دادگستری به لحاظ اینکه رابط قوه قضائیه و دولت محسوب می‌شود این آمادگی را دارد در کنار سازمان ثبت به عنوان مرجع ملی و نماینده کشورمان در سازمان جهانی مالکیت معنوی که زیرساخت‌های بسیار مهمی را از بعد حقوقی و بهره گیری از ظرفیت‌های آموزشی و اجرایی در همکاری با نهاد‌های بین المللی فراهم آورده است، هر جا که نیاز شد کمک نماید و با پای کار آوردن دستگاه‌های مرتبط، هماهنگی‌های لازم را به انجام رساند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تمامی فرآیند‌های مالکیت معنوی در حال الکترونیکی شدن و هوشمندسازی است و مقرر است تا دهه فجر به طور کامل به انجام برسد به تشریح برخی دیگر از اقدامات در جهت رونق تولید و تسهیل امور تجار، بازرگانان، مخترعین و صاحبان فکر و اندیشه برای تحقق شعار سال با بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین المللی در حوزه مالکیت معنوی و با بهره گیری از ۲۰۰ نیروی متخصص و با تحصیلات عالی پرداخت و گفت: با عضویت ایران در پروتکل مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل‌های مربوط به آن، دیگر نیاز نیست صادرکننده ما برای ثبت علائم به کشور مقصد برود و مجبور به انجام تشریفات اداری باشد و این کار به راحتی در کشور امکان پذیر خواهد بود.
اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی و رؤسای ادارات تخصصی این مرکز نیز در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات مهم و تأثیرگذار ملی و بین المللی در جهت حمایت از مالکیت معنوی ارائه دادند.
ثبت بیش از ۱۱۰ هزار اختراع از سال ۱۳۰۱ تا به امروز در کشور، ثبت حدود ۵۲ هزار علامت تجاری بین المللی در ایران، ایجاد نمایندگی مالکیت معنوی در اداره کل ثبت اسناد و املاک و پیگیری ایجاد ترجمه فارسی در بانک کالا و خدمات مادرید از دیگر مواردی بود که به آن‌ها اشاره شد.