رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به روز نبودن قوانین از موانع اصلی در حفاظت از اراضی ملی وکشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری صبح امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به بررسی پرونده‌ای در استان گفت: در بین افراد دستگیر شده جنگلبان و نگهبان هم دیده می‌شود که نشان می‌دهد نبود اعتبار و نیرو‌های انسانی کافی فساد زا است
وی افزود: برخی دامداران با ایجاد سنگ چین در اراضی، برای خود حق مالکیت قائل شدند وبه مرور زمان به روستا وشهر تبدیل شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ایجاد شهر از دل روستا چالش دیگری در استان است.
وی افزود: قوه قضاییه با ساخت مجتمع قضایی ویژه انفال موافقت کرده است
مهدی کریمی افزود: ۱۰۵پرونده در حوزه منابع طبیعی و ۵۷۰ پروند زمین‌های زراعی معطل مانده است.
وی گفت: از سال ۹۹تا۱۴۰۱ رفع تصرف زمین‌های کشاورزی روند افزایشی داشت، اما نداشتن تجهیزات سازمان جهاد کشاورزی و مسکونی بودن زمین و نگرانی از تنش اجتماعی علت معطل ماندن اجرای احکام رفع تصرف اراضی عنوان کرد.
مدیر امور اراضی هم مازندران را بهشت پولشویی کشور نامید و گفت: هم اکنون افراد دارای پول‌های نامعلوم در مازندران زمین‌های ۵۰۰هکتاری معامله می‌کنند و به آن سامان می‌دهند.
محمدرشید رستمی همچنین داوطلبانه نبودن گرفتن سند اراضی کشاورزی و قانون منع خرد شدن را عامل اصلی کندی روند سند دار شدن اراضی کشاورزی نام برد.