رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اطلاع نداشتن مدیران دستگاه‌های اجرایی از مقررات اداری مربوطه، یکی از علل تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ما باید در همه بخش‌ها خصوصا در بخش‌های اداری کشور یک نظام قانونمند، سالم، منظم و شفاف ایجاد کنیم، افزود: نظام ما بر خلاف همه نظام‌های سیاسی دنیا، برانگیخته از اراده مردم است و لذا برای مردم است پس مدیران باید مسئولیت پذیر و قانونمند باشند.
وی افزود: یکی از دغدغه‌هایی که باید به آن پرداخته شود، بی‌توجهی بعضی از مدیران به بیت‌المال است، گاهی مدیران در مدت قانونی، لایحه دفاعیه را ارسال نمی‌کنند و هیچ دفاعی در مقابل دادخواست مطروحه علیه دستگاه اجرایی به عمل نمی‌آورند و همین امر سبب می‌شود ادله ارائه شده از سوی شاکی بدون هیچگونه جرح و تعدیلی باقی بماند و گاهی رای له این اشخاص و علیه بیت‌المال صادر می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری عدم اطلاع مدیران دستگاه‌های اجرایی از مقررات اداری مربوطه را یکی از علل تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: برای همین مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از نیرو‌های توانمند حقوقی و متعهد استفاده کنند و ما هم آمادگی داریم با بهره‌گیری از قضات دانشمند و با تجربه، دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای مجموعه استان قزوین فراهم آوریم.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برای اینکه دستگاه‌های نظارتی مداخلات بی‌جایی نداشته باشند، قانون‌گذار تبصره ماه ۱۱ قانون را در تغییرات اخیر قانون دیوان عدالت اداری تصویب کرد. آرای موردی و صادره از شعب با وجود شرایطی برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا و لازم‌الاتباع است، قانون‌گذار با این مقرره از مدیر شجاع حمایت می‌کند و وقتی وی به تکلیف خود عمل کند هیچ دستگاه نظارتی نمی‌تواند به وی تذکر دهد. این قانون‌گذاری دقیقا به معنی توجه به حقوق شهروندی است.
وی در ادامه افزود: در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری به همه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده بستری را در سازمان خود فراهم کنند و به درخواست‌های مردم بدوا و راسا جواب دهند. اگر خواسته قانونی است آن را اجرا کنند و یا بستر آن را فراهم کنند و اگر درخواست قانونی نیست به وی کتبا ابلاغ کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در پایان با اشاره به اینکه اجرای قانون هم باید به عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد و هم مقدمات اجرای قانون را فراهم کنیم، گفت: علی‌رغم اینکه بیش از ۳ ماه از تصویب این قانون گذشته و تذکر‌های لازم داده شده و مکاتبات متعددی با وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف انجام گرفته، اما شاهدیم که متاسفانه هنوز در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ساز‌وکار‌های مناسبی برای اجرای این بخش از قانون طراحی نشده است.