تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استانها و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور ۷۵ نماینده شهر و روستا از سراسر کشور امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این تفاهمنامه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بخش تعاون با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بومی و مشارکت مردم در توسعه و رونق اقتصادی استان، توانمندسازی و تقویت تعاونی‌ها امضا شد. همچنین کمک به تسریع فرآیند توسعه در سکونت گاه‌ها شهری و روستایی با بهره گیری از ظرفیت تعاونی‌ها از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری است.
در این مراسم رئیس شورای عالی استانها با اعلام اینکه این تفاهم نامه از زمان امضاء به مدت ۴ سال معتبر است، افزود: مقرر شد شورایی برای نظارت بر اجرای این تفاهمنامه تشکیل، تا ضمانت اجرایی آن بیشتر شود.
پرویز سروری گفت: کیفیت بخشی و ایجاد پل کارشناسی برای رسیدن به غنا در طرح‌ها، از اهداف فرآیند و رویکرد جدید ما در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استانها است و می‌تواند، این شورا را در جهت تصویب طرح‌ها و لوایحی که مشکلات مدیریت شهری را مرتفع می‌کند، مؤثر باشد.
براساس این تفاهم نامه طرفین دو طرف ملزم به اجرای مفاد ذیل شده اند:
۱ بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا‌ها و شهرستان‌های کشور با ارتقاء سطح مشارکت عمومی و مردمی کردن اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری) مدظله العالی (از طریق
توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با بهرهگیر‌ی از ظرفیت‌های بخش تعاونی؛ ۲. کمک به ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی) موضوع بند» ب سیاست‌های ابالغی اصل ۴۴ قانون
اساسی در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدارو فراگیر؛ ۳. کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی؛ ۴. کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهره گیری از ظرفیت شورای اسلامی
همچنین در این نشست معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه از ابتدای دولت سیزدهم ۳۹ تفاهمنامه در حوزه تعاون به امضا رسیده است، گفت: توجه به مسائل محیط زیست در توسعه تعاونی‌های روستایی و توسعه تعاونی مرزنشینان جز اولویت‌های بخش تعاون کشور است.
مسکنی با تاکید براینکه تفاهم نامه‌ها نباید فقط متنی و امضای روی کاغذی باشد، گفت: کمیته‌ای برای پیگیری تفاهمنامه در وزارت تعاون تشکیل شده و لازم این موضوع در سایر دستگاه‌ها از جمله شورای عالی استانها نیز پیگیری شود.
وی ارتقاء سهم بخش تعاونی‌ها به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی را یکی از موضوعات مهم سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدارو فراگیر خواند و گفت: اکنون تعاونی‌ها سهمی کمتر از ۵ درصد از سهم اقتصادی کشور را دارند که برای افزایش ان در تلاش هستیم.