حمایت همه‌جانبه از واحد‌های تولیدی در دستور کار دستگاه قضایی

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛ محمد رزم با اشاره به آمادگی دادگستری برای همکاری با اتاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی گفت: حل و فصل اختلافات در خارج از مجموعه دادگستری و توسط نهاد‌های مدنی مورد تأکید مجموعه قضایی استان است.
وی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی، اقدامات دادگستری بر مبنای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رشد تولید، مهار تورم، خروج واحد‌های تولیدی از رکود، مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف شده و همچنین در سند تحول قضایی هم پیگیری راهبردی مشکلات حوزه‌های اقتصادی بر عهده این نهاد قرار داده شده است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده موجب ایجاد ناامیدی و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، تأکید کرد: تقویت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی افزود: در این رابطه برخی از واحد‌های تولیدی استان با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدمات رسان دچار اختلاف و مشکل هستند که ما درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت‌های ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان این مشکلات را مرتفع کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به روند بررسی پرونده‌های قضایی در جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری، گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد موارد ارجاع شده به این ستاد پیش از تصمیم گیری در جلسات کارشناسی با حضور طرفین بررسی و سپس برای دریافت تصمیمات مربوطه در ستاد مطرح شود.
صالحی با بیان اینکه دستورالعمل ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به روزرسانی شده است، یادآور شد: این ستاد برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع قضایی واحد‌های تولیدی، حمایت از جهش تولید، توسعه اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی در استان تشکیل شده است.