سرپرست پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی از رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده جرائم اقتصادی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
وی اظهار کرد: در این مدت یک صد پرونده در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شده و منجر به دستگیری ۳۳۴ نفر در این ارتباط شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ریالی ۱۶۴ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۳۹۸ و با ابلاغ فرمانده کل انتظامی و با رویکرد پیش بینی، پیشگیری، مقابله و کشف جرائم اقتصادی به منظور ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تولید کنندگان و ناامن کردن شرایط برای مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان تشکیل شده، گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تعداد ۶۲۸ پرونده به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال تشکیل شد و ۷۳۷ متهم دستگیر شدند و ۵۰۰ دستگاه خودرو توقیف شد که این عملکرد از نظر ارزش ریالی ۳۷.۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال گافزایش داشته است.
سرهنگ مهدی زاده حیطه وظایف و اختیارات این پلیس را مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اختلاس، رشا و ارتشا، تعدی ماموران به اموال دولتی، فرار مالیاتی، زمین خواری و احتکار اعلام و اظهار کرد: ماموریت پلیس اقتصادی در گذشته در پلیس آگاهی و زیر عنوان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌شد.
وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی پشتیبان و مدافع تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان پاکدست بوده و دستگیری به معنای کمک کردن به فعالان اقتصادی را سرلوحه خود قرار داده است.
این مسئول انتظامی همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم در ارتباط با موضوع جرائم اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این حوزه از جرائم مواردی است که شهروندان باید به آن‌ها توجه کنند در غیر این صورت، ناخواسته گرفتار مشکلاتی می‌شوند که پایان آن در محاکم قضایی و پرداخت جریمه‌های سنگین است.
سرهنگ مهدی زاده افزود: تشکیل شرکت‌های صوری به دست افراد سودجو یکی از جرائمی است که مردم ناخواسته و از روی ناآگاهی در دام این افراد می‌افتند. از این رو به هیچ عنوان نباید مدارک و اسناد هویتی خود را در اختیار غیر قرار دهند.
وی اضافه کرد: افراد سودجو با اخذ مدارک هویتی در قبال مبالغ اندک، اقدام به تاسیس شرکت و گرفتن کارت بازرگانی می‌کنند که تمام عواقب این کار متوجه فردی است که شرکت یا کارت بازرگانی به نام آنهاست.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی به موضوع کارت‌های بانکی اجاره‌ای نیز اشاره کرد و گفت: برخی از فعالان اقتصادی که علاقه‌ای به دادن مالیات ندارند، به این شیوه روی می‌آورند و از این طریق پولشویی و فرار مالیاتی خود را انجام می‌دهند و افرادی که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند باید در پیگیری‌های قضایی پاسخگو باشند.
وی همچنین به موضوع فرار مالیاتی و عملکرد این پلیس در نیمه نخست سال اشاره کرد و گفت: در این ارتباط چهار فقره پرونده به ارزش ۶۳۰ میلیارد ریال تشکیل شده و ۱۲ نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.
سرهنگ مهدی زاده یکی از حوزه‌های فعالیت این پلیس را مبارزه با رشا و ارتشا عنوان کرد و افزود: اگر فردی به اضطرار، مجبور به پرداخت رشوه شود در صورت مراجعه به پلیس و مراجع قضائی، از تعقیب قضائی مصون می‌شود. پلیس امنیت اقتصادی در سالجاری موفق به کشف سه فقره رشوه گیری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال شده که در این ارتباط چهار نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان به خودرو‌های گذر موقت و لزوم هوشیاری شهروندان در این زمینه اشاره و تاکید کرد: شهروندان باید دقت کنند و بدانند اجاره و خرید و فروش این خودرو‌ها ممنوع است و نگهداری و استفاده از آن‌ها بیش از مدت زمان مجوز خارج از مقررات و مشمول مقررات قاچاق کالا است.
وی به برخورد پلیس امنیت اقتصادی با این مقوله اشاره کرد و گفت: در این ارتباط امسال تعداد ۱۴ خودرو لوکس گذر موقت در استان توقیف شد که در برخی موارد مشخص شده که افراد اغفال شده اند و از قوانین این خودرو‌ها اطلاعی نداشته اند که در نهایت در محاکم رسمی به پرداخت جریمه‌های سنگینی محکوم شده اند.
سرهنگ مهدی زاده همچنین به یکی از مظاهر علنی قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: خودرو‌های تندرو سواری موسوم به شوتی، یکی از مظاهر قاچاق کالاست و دارندگان این نوع خودرو‌ها که اقدام به قاچاق کالا و ارز و ناامن کردن راه‌های مواصلاتی می‌کنند، علاوه بر صدماتی که به اقتصاد و تولید کشور وارد می‌کنند امنیت جانی مردم را نیز به خطر می‌اندازند.