جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با حضور مجموعه دادگستری و بخش خصوصی تشکیل شد.
حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی افزود: دو مصوبه مهم در خصوص مشکل بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی استان نیز در جلسه وجود داشت که یکی مربوط به بحث تأخیر تأدیه اقساط معوقه واحدهای تولیدی بود که بر مبنای قانون این مهم اصلاح شد.
او ادامه داد: در مورد دوم در مواردی که منجر به فسخ قرارداد یا واگذاری با شرایط جدید شود، شرکت شهرکها در استان یک رویه خلاف رویه کشور داشت و مبنای محاسبه قیمت روز ملک قرار داشت که مصوب شد مبنا اسناد بالادستی و بر اساس شاخص روز تورم باشد.