وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زیرساختهای ارتباطی کشور برای حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت ملی یا بانکی فراهم است.
آقای عیسی زارع پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا زیرساختهای کشور برای حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارتهای دیگر فراهم است؟ افزود: سال گذشته اجرای آزمایشی موفقی در جزیره کیش به همین منظور داشتیم که کارت سوخت حذف و کارت بانکی جایگزین آن شود، اما تصمیم گیری درباره این وضوع بر عهده وزارت نفت است که باید تصمیم خود را بگیرد.
وی افزود: به عنوان وزیر ارتباطات میگویم که کاملا زیرساختها آماده است، البته در اجرا برای این که بخواهد توسعه پیدا کند ممکن است موانعی وجود داشته باشد، اما زیرساختهای کشور برای اجرای این طرح آماده است.
زارع پور گفت: آرزوی ما این است که همه این کارتها جمع شود وقتی که احراز هویت برخط را داریم چرا دوباره کیف و جیب مردم از کارتهای متعدد پر شود؟ این چیزی است که شدنی است و فلسفه کارت ملی هم که یک زمانی در کشور به عنوان تنها گزینه مطرح شد همین بود و الان حتی شاید خیلی جاها کارت ملی هم نیاز نباشد و شما وقتی وارد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند میشوید و همان لحظه احراز هویت میشوید میتوانید همان خدمات را استفاده کنید.
وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون با استفاده از بانکداری برخط، شاید نیازی به داشتن هیچ کارتی نباشد مگر مشخصاتی که روی کارت درج شده است که آن هم میتواند به عنوان چند عدد به مشتریان گفته شود.
زارع پور در ادامه افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به این سمت رفتهاند و ما در این مقطع، زیرساختهای کشور را آماده میبینیم و الان بیش از ۹۳ درصد روستاهای بالای بیست خانوار هم به شبکه متصل شده اند یعنی امکان احراز هویت برخط فراهم شده است و ان شاالله تا پایان امسال همه روستاهای بالای بیست خانوار را متصل خواهیم کرد و سال بعد به افزایش کیفیت شان خواهیم پرداخت.
زارع پور افزود: زیرساختها آماده است و اکنون در بحث ارتباط دستگاهها با همدیگر، چون به احراز هویت نیاز است موارد در مرکز ملی تبادل سرویس یا جی اس پی فراهم شده است و اگر هم فراهم نباشد فراهم خواهد شد، زیرا قانون دوام (قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی) فراروی ماست و بر اساس این قانون، ندادن اطلاعات دستگاهها به همدیگر جرم انگاری شده و قابل پیگیری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم به لحاظ قانونی و هم زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی امکان اجرای هر نوع طرح فناورانه در کشور فراهم است و عزم و اراده ملی میخواهد که این اتفاق رقم بخورد.