وزیر دادگستری مالکیت فکری را ابزاری برای حمایت از نوآوری‌ها در زمینه تجاری سازی ایده‌ها و خلق ثروت و ارزش افزوده دانست و بر توجه ویژه به موضوع سیاست فعال حقوقی در حوزه مالکیت فکری تاکید کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری نیز در این نشست ضمن سخنانی به تبیین الزامات، مزایا و پیش‌انگاره‌های الحاق به معاهده لاهه با موضوع ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی و تاثیر آن در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور پرداخت.
آقای محمدصادق آزمندیان همچنین جزییات طرح ظرفیت‌سازی تجاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها و موسسات کوچک و متوسط را تشریح کرد که در تعامل وزارت دادگستری، آکادمی وایپو و صندوق شکوفایی و نوآوری ریاست جمهوری با رویکرد مسئله محور و با تاکید بر کسب تجربیات از مربیان داخلی و بین‌المللی در صنایع پیشرو هستند.
در این نشست و پس از بحث و بررسی دستور کار و گزارشات ارایه شده توسط اعضای شورا، از کتاب «قرارداد‌های استارت‌آپی» با تاکید بر قرارداد‌های مالکیت فکری رونمایی شد.