یوسفی عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی : یکی از دلایل مهم اصلاح ساختار بودجه به دلیل وجود ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه بود که باعث ایجاد تورم و مشکلات اجرایی در کشور می‌شد.
مقدمه مجری: سه چهار روزی است که داریم برنامه هفتم را بررسی می‌کنیم، بند‌های مختلفی که در مجلس شورای اسلامی دارد تصویب و بررسی می‌شود، امروز موضوعی که می‌خواهیم در میز اقتصاد به آن بپردازیم بند‌های مرتبط با اصلاح ساختار بودجه است. در مجلس امروز چند خبر خیلی مهم از عصر دیروز داشتیم یعنی از جلسه بررسی برنامه هفتم عصر دیروز تا صبح امروز اتفاقات خیلی مهمی که در حوزه اصلاح ساختار بودجه افتاده می‌توانیم اگر چند تا را بخواهیم خیلی سریع مرور کنیم یکی این بود که یک سامانه مدیریت یکپارچه نظام مالی دولت تشکیل شود.
در برنامه هفتم دولت مکلف شد این کار را انجام بدهد و این به تصویب رسید، مشخصا یک شفافیتی ایجاد شود برای این که دولت فعالیت‌های مالی اش از حوزه‌های سنتی قدیم برود به حوزه‌های جدیدتر و نوین‌تر، یک اتفاق دیگری که افتاده خیلی مهم است این پرداخت به ذینفع نهایی که خیلی راجع به آن اینجا صحبت کردیم به صورت پرداخت‌های اعتباری به دستگاه‌ها به عنوان مثال فکر کنید قرار است یک پلی یا ساختمانی ساخته شود خوب قبلاً یک ردیف بودجه بوده، یک هزینه‌ای در دستگاه رسوب بوده این هزینه پرداخت می‌شده است، قرار است در این فرایند چه اتفاقی بیفتد و چه تغییری رخ بدهد، این که همه این فرایند تا زمانی که آن کننده اصلی کار دارد کار را انجام می‌دهد که مثلاً پیمانکار باشد همه این‌ها اعتباری است یعنی اینجا هیچ پولی در دستگاه رسوب نمی‌کند، پولی تخصیص داده نمی‌شود همه شفاف و برخط است، آن جایی که واقعاً دیگر کار دارد انجام می‌شود و عملاً باید پرداخت اصلی انجام شود به آن ذینفع نهایی، آن جا دیگر پرداخت می‌آید وسط و از اعتبار کنار می‌رویم این یکی دیگر از بند‌های خیلی مهم بود.
یکی از بند‌هایی که به آن اشاره شد سامانه سادا بود، در خبر‌ها هم دیدید سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی که خاطرمان است بعضی از دستگاه‌ها در سال گذشته خیلی آن را جدی نگرفتند و در برنامه میز اقتصاد جزئیات بیشتر آن را بررسی خواهیم کرد. به طور کلی می‌خواهیم راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت کنیم، آن قدر که می‌گوییم اصلاح ساختار بودجه، چقدر کلی داریم راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم، تصویری را با هم ببینیم تا بتوانیم یک شمای کلی داشته باشیم که اصلا اصلاح ساختار بودجه روی چه چیزی تاثیر می‌گذارد، یکی روی کیفیت بودجه، یکی روی عدالت محوری در بودجه و یکی هم روی هدفی که داریم ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش تورم این‌ها می‌تواند خیلی کمک بکند.
قدیم تر‌ها بودجه ما سنتی بود ردیف محوری بود الان داریم صحبت می‌کنیم از بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه‌ای که مبتنی بر پرداخت‌های اعتباری است یعنی داریم هی شفاف می‌کنیم و هی بر خط می‌کنیم، هی پول را می‌گیریم و اعتبار را جایگزین می‌کنیم، برنامه را جایگزین می‌کنیم اگر کاری انجام شد بودجه را تخصیص می‌دهیم می‌تواند کمک کند که ما نظارت بهتری داشته باشیم هم مجلس، هم دولت، خودش بداند در دستگاه‌های استانی چه اتفاقی دارد می‌افتد و خودش تمرکز و اختیار بیشتری به استان می‌دهد و در نهایت اگر همه این کار‌ها راحت انجام شود مثلاً یک نمونه اش را شما دیدید در حوزه حساب واحد خزانه همه پول‌ها وقتی یک جا تجمیع شد، وقتی همه دستگاه‌ها پول‌های رسوبی شان را آوردند و مشخص شد دولت چقدر پول دارد و دخلش چقدر است دیگر نرفت سراغ بانک مرکزی و استقراض نکرد و از تنخواهش استفاده نکرد. سر جمع همه این‌ها این است که دولت یک دخل و خرج شفاف داشته باشد، برنامه‌اش مشخص باشد و پولش هدر نرود. (پخش گزارش)
آقای یوسفی بحث امروز مصوبات مجلس در خصوص اصلاح ساختار را اگر بتوانید خلاصه وار بفرمایید ممنون می‌شوم؟
یوسفی من از مصوبات عصر دیروز عرض می‌کنم یکی این بود که شما در مقدمه فرمودید یکی از تاکید‌ها و دغدغه‌های به حق مقام معظم رهبری و کسانی که در حوزه اقتصادی در کشور صاحب نظر هستند یکی از گله‌هایشان اصلاح ساختار بودجه بود به دلیل این ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه که باعث ایجاد تورم و مشکلات اجرایی در کشور می‌شود که در برنامه‌های قبل در مورد آن صحبت شد یعنی در ماده ۱۳ تفاوت برنامه نسبت به برنامه‌های قبل در این بود، اولین نکته این بود که مجلس از خودش شروع کرد هرگونه احکام غیر بودجه‌ای را یعنی درآمد و هزینه را دیگر در بودجه‌های سنواتی ممنوع کرد یعنی مجلس اول از خودش اصلاح را شروع کرد ممکن بود در بودجه ما بیاییم متعرض به یک قانون دائمی شویم با چهار خط مثلاً یک قانون چند ده ماده‌ای را متعرض بشویم از این جهت مجلس این را برای بودجه‌های سنواتی ممنوع اعلام کرد برای سالهای بعد.
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی، نکته بعد مطلبی بود که شما در مقدمه هم فرمودید بحث تخصیص و به نوعی اختصاص اعتبارات از بعد از ابلاغ بودجه، چون روش قدیم این گونه بود یعنی سازمان برنامه و بودجه تخصیص را صادر می‌کرد این به خزانه می‌رفت دستگاه و وزارتخانه مربوطه با مراجعه به خزانه این وجه یا آن مبلغ اختصاص یافته را به حساب اختصاصی خودش واریز می‌کرد مثلاً ما به یک وزارتخانه مبلغی را اختصاص دادیم که یک پروژه عمرانی را شروع کند یا یک خودرو مثلاً بخرد، خوب این ممکن بود دو ماه، سه ماه بلکه بیشتر در حساب آن بماند حالا مشکلاتی هم که پیش می‌آمد سر جای خودش باید بحث کرد، ما این را تبدیل کردیم به اعتبار الکترونیکی یعنی همه این فرایند از تصویب تا تخصیص و در نهایت ابلاغ اعتبار به وزارتخانه و دستگاه اجرایی به صورت اعتبار الکترونیکی انجام می‌شود و در نهایت به ذینفع نهایی مثلاً پیمانکاری پلی ساخته بعد از این که صورت وضعیتش به حساب خوابید ما پول نقد را به او پرداخت می‌کنیم.
سوال: تا آن لحظه هیچ پولی اینجا جابجا نمی‌شود.؟
یوسفی: هیچ پولی جابجا نمی‌شود یکی از مزیت‌های آن این است که شفافیت را بیشتر می‌کند بر خط بودن نظارت را بر نحوه هزینه کرد بودجه و خدای نکرده اگر جایی انحرافی از بودجه هم باشد آنجا هم شناسایی می‌شود و هم جلوگیری می‌شود.
سوال: این بحث ۲ سالانه هم بود که کلاً کنار رفت دیگر؟
یوسفی: بله در صحن علنی در نهایت این حذف شد، پیشنهاد دولت این بود که به نوعی بودجه حالا با ادبیات‌های مختلف، وقتی بودجه یک سال تقدیم می‌شود، بودجه سال آینده هم تقدیم شود که این مورد تایید نمایندگان محترم قرار نگرفت و توضیحات آن هم مفصل است، چون بر اساس هم آیین نامه داخلی مجلس و هم قوانین بالا دستی بودجه سنواتی است یعنی ممکن است سال بعد این مجلس دیگر نباشد و مجلس دیگری است و ممکن است دولتی بیاید بین دولتی باشد دولت بعد بیاید پس این دو سال یکبار مورد رای نمایندگان قبول نگرفت. در بحث بودجه ریزی یکی از گله‌های به حق صاحب نظران و کسانی که بعد‌ها بنا است برنامه‌ها را به عنوان عملکرد نهایی در پایان پنج سال مد نظر قرار بدهند که حالا بحث‌های مفصلی هم در مورد برنامه ششم می‌شود، ولی وجه اشتراک همه این است که کمتر از ۳۰ درصد تحقق احکام برنامه ششم را ما داشتیم.
سوال: یعنی مثلاً ما یک برنامه ۵ سالهای داشتیم که حالا مثلاً تمدید هم شده و شده ۶ سال و ما از آن کلاً ۳۰ درصدش را محقق کردیم.؟
یوسفی: حالا خیلی خوشبینانه می‌گویند ۳۰ درصد، یکی از دلایلش هم این است، ما این برنامه‌ای که بنا است ۵ سال آینده را خط سیر دولت‌ها و نوع عملکرد آن‌ها را مشخص کند، ما باید یک بُرش یا به اصطلاح بودجه‌ای ساختار شکست برایش بزنیم یعنی هر سال یک پنجم این برنامه باید اجرا شود. ما در بند ت ماده ۱۳ به صراحت آن جا گفتیم اگر بنا است به وزارتخانه‌ای یا بخشی مثلاً بخش کشاورزی ما بودجه‌ای اختصاص بدهیم باید دلایل توجیهی و نوع اجرای این برنامه و تاثیر آن در اجرایی شدن برنامه یک پنجم را هم به پیوستش ارائه بدهند یعنی اختصاص بودجه برنامه محور شد، نه این که بگذاریم بعد از ۵ سال بگوییم مثلاً این بودجه در راستای برنامه اجرا نشده است.
سوال: پس یعنی دولت مثلاً اگر می‌خواهد بودجه سال آینده‌اش را بدهد باید یک پنجم برنامه را در آن دیده باشد.؟
یوسفی: که اینجا دقیق گفتیم باید شاخص‌هایی مشخص کنند، باید طرح توجیهی برای رسیدن به آن هدف باشد، من، چون می‌خواهم با عجله رد بشوم این را هم نکته وجه تمایز این برنامه بود که برنامه فقط نوشته نشود که بعداً به آن استناد شود.
سوال: این ضمانت اجرا هم دارد؟
یوسفی: خوب دیگر عملاً ما یکی از دلایلی که بعد‌ها می‌توانیم استفاده کنیم ظرفیت دستگاه‌های نظارتی است از جمله دیوان محاسبات که می‌تواند به جز اینکه بودجه‌ها به انحراف نرود می‌تواند عملکرد بودجه را بر اساس برنامه آنجا پایش کند و در تفریغ بودجه در کنار عمل شدن به مواد و تبصره‌های بودجه، به مواد و تبصره‌های برنامه هم استناد کند. یکی از ابزار‌هایی که می‌تواند کمک کند. ماده ۱۴ و ۱۵ و حتی ۱۶ یک بخشی از آن برمی‌گردد به رابطه مالی وزارت نفت، شرکت ملی نفت و دولت، چون ما بالاخره منابع کشور عمدتاً از منابع نفتی تامین می‌شود حالا نفت، گاز و میعانات
سوال: این‌ها برگشت به کمیسیون درست است؟
یوسفی: ۱۴ به کمیسیون برگشت که بحث مفصلی داشت در بحث رابطه صندوق توسعه ملی و دولت و سازمان برنامه که خلاصه‌اش اگر بخواهم بگویم که بینندگان عزیز هم در جریان قرار بگیرند این است که بحثی مطرح شد که ما سال‌ها است یک عدد خاص مثلاً چیزی در این شاید ۷ تا ۸ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه دولت بوده در سالهای متفاوت یعنی مخارجی که چه برای تامین کالا‌های اساسی و موضوعات دیگر تا بودجه‌های تملک دارای ما آمدیم دو بحث مطرح شد یکی پیشنهاد دولت بود که ما این را در نظر بگیریم و نفت همه درآمدهایش واریز شود به حساب صندوق توسعه ملی و یک دوازدهم این اختصاص پیدا کند این یک بخش بود و بخش دیگر پیشنهادی مطرح شد که مثلاً ما ۲۰ میلیارد دلار را یک عددی در نظر بگیریم هر ماه این را بیاوریم به صورت یک دوازدهم به دولت برای مخارجش اختصاص بدهیم.
سوال: داخل پرانتز این سوال که همیشه مطرح می‌شده که شما در خلال بررسی برنامه هفتم احکامی هم اضافه یا کم کردید که هزینه روی دوش دولت بگذارد؟
یوسفی: این بحث‌هایی بود که قبل از شروع بررسی برنامه، دولت نظراتی را داشت بخشی از آن‌ها درست بود بالاخره در کمیسیون تلفیق برخی نمایندگان البته اینجا این را هم بگویم بخشی از این‌ها پیشنهادات خود وزرا بود یعنی وزرا برخی‌ها که نتوانستند پیشنهاداتشان را به سازمان برنامه آنجا به هر دلیلی وارد احکام برنامه کنند از این طرف به واسطه نمایندگان این هم یک مقدار چانه زنی‌هایی است که اتفاق می‌افتد، از این جهت یکی از نکاتی که بود برخی از احکام تلقی این می‌شد که بار مالی، ولی با تفاهمی که بین ریاست محترم مجلس و ریاست محترم جمهور و اعضای کمیسیون و سازمان برنامه شد برخی از احکام مجدداً ارجاع شد به کمیسیون که این‌ها اگر شائبه بارمالی داشته باشد یا این که حکم باشد که از این طرف تعهدی را ایجاد کند، ولی در عمل قابلیت اجرا نداشته باشد این‌ها اصلاح شود و برگردد.
سوال: اگر موافق باشید قبل از اینکه وارد سادا شویم، آقای غیاث الدین معاون امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه به جمع ما اضافه شدند، آقای غیاث‌الدین بفرمایید تغییراتی که الان داریم در برنامه هفتم شاهدش هستیم یکی مشخصاً بحث آن را کردیم نظام یکپارچه مدیریت مالی چقدر قرار است این به دولت کمک کند برای این که درآمد هزینه‌هایش را شفاف کند و بتواند با برنامه بهتری و به قول آقای یوسفی بتواند عملکرد بهتری داشته باشد، مثل برنامه ششم مثلاً در دولت‌های گذشته نباشد که ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد و اینطور باشد؟
معاون امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه: در فصل سوم لایحه و گزارش کمیسیون تلفیق، ما بحث اصلاح ساختار بودجه را آن بخشی که قابل درج در قوانین برنامه‌های توسعه بود را به آن پرداختیم و آن قسمتی که می‌شد در چهارچوب قوانین و مقررات پیگیری کرد از موضوع اصلاح ساختار بودجه، در لایحه منعکس کردیم. چند محور اساسی دارد که آقای یوسفی به درستی اشاره کردند محور‌های اصلی را، یکی از موضوعات اصلی هم بحث نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت است که ابعاد گوناگون و مختلفی دارد آن موضوعی که در سنوات اخیر خیلی مورد پیگیری قرار گرفت از این نظام یکپارچه، بحث پرداخت به ذینفع نهایی و نظام پرداخت اعتباری است که دو بُعدی که فعلاً در کوتاه مدت امکان دسترسی آن برای دولت مهیا است و زیرساخت‌های اجرایی آن در حال انجام است. در سنوات گذشته هم نظام پرداخت ذینفع نهایی تا حد قابل قبولی در سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور پیاده سازی شده و این حکم در راستای همان است.
سوال: این پرداختی چقدر زیرساخت‌هایش آماده است این که تا آن ذینفع نهایی همه چیز اعتباری باشد.
غیاث الدین: این پرداخت اعتباری هم تکمیل کننده همین چرخه پرداخت ذینفع نهایی است، پرداخت اعتباری هم زیرساخت‌هایش در حال اجرایی شدن است.
سوال: چقدر از آن انجام شده مشخصا کدام زیر ساخت از آن آماده است و کدام آماده نیست؟
غیاث الدین: عمده زیرساخت‌ها منوط به شناسایی ذینفع نهایی است یعنی ما باید اول چرخه ذینفع نهایی را تکمیل کنیم، ذینفع‌های نهایی را شناسایی کنیم و بعد بیایم سراغ پرداخت‌های اعتباری، پرداخت‌های اعتباری مقدمه اش شناسایی ذینفع نهایی است که این بخش هم عمده کارش در خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه است و کمیته و کارگروه مشترکی دارد و هر هفته و هر ماه این کارگروه جلسه دارد و چالش‌های اجرایی و مشکلات اجرایی را دارد بررسی می‌کند که مرتفع شود.
سوال: اگر بخواهیم درصد بگوییم چقدر از آن انجام شده، چون مثلاً برای حقوق‌ها می‌گویند الان ذینفع نهایی دارد انجام می‌شود، اما مثلاً برای اعتبارات و این‌ها هنوز انجام نشده است.؟
غیاث الدین: بله در بخش پرداخت حقوق و مزایا که تقریباً در عمده دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.
سوال: درصد می‌شود بگویید یک مقدار دقیق‌تر کنید؟
غیاث الدین: درصدش را الان من دقیق اطلاع ندارم که بگویم، چون نیازمند این است که برنامه عملیاتی و شکست کار این‌ها را همه محاسبه کنیم و درصدش را محاسبه کنیم تا الان گزارش دقیقی راجع به این موضوع ندارم که بخواهم به شما بگویم، ولی در بخش اعتبارات هزینه‌ای تا حد قابل قبولی پیش رفته است امیدواریم در ۲ تا ۳ سال آینده در بخش اعتبارات هزینه‌ای و یک بخش عمده از اعتبارات تملکات دارایی‌های سرمایه‌ای انجام شود یعنی به نتیجه قابل قبول برسیم.
سوال: این زمان یک مقدار زیاد نیست؟
غیاث الدین: خیلی ابعادش پیچیده است پله پله در موضوعات مختلف ما داریم کار را پیش می‌بریم مثلا امسال در بحث دارو و هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها آزمایشی آمدیم پیاده سازی کردیم با همکاری سازمان هدفمندی و در حال پیاده سازی است و سازمان غذا و دارو که یارانه‌هایی که در این بخش است به ذینفع نهایی پرداخت می‌شود.
سوال: الان مشخصاً کدام بخش از آن باقی مانده که انجام ندادید؟ چگونه نمی‌توانید شناسایی کنید، یعنی سامانه جدیدی نیاز دارید کار زیرساختی شما دقیقاً چیست؟
غیاث الدین: زیرساخت اطلاعاتی می‌خواهد سامانه پرداخت ذینفع نهایی یک سری زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌خواهد و این که سامانه‌های پرداخت در دستگاه‌های اجرایی و خزانه‌داری کل کشور باید با هم هماهنگ شود، آن بخش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی یکی از سخت‌ترین کار‌ها است که در دولت باید انجام شود.
سوال:آقای یوسفی ما بحث سادا را هم داشتیم امروز، یک مقدار به نظر می‌رسد که شمولیت آن بیشتر شد، بفرمائید این که برخی دستگاه‌ها به نظر می‌آید که در سالهای گذشته خیلی جدی نگرفتند سادا را، می‌شود بگویید که کدام دستگاه‌ها بودند؟
یوسفی: من ابتدا در مورد ماده قبل عرض کنم، ماده ۱۳ ذینفع نهایی که عرض کردم، این که فرمودید چرا دو، سه سال به همکارمان در سازمان برنامه و بودجه، سامانه پرداخت ذینفع نهایی برمی گردد به این سه ساله مجلس یعنی تا قبل از آن چنین چیزی نبود اولین قانون بودجه‌ای که مجلس مصوب کرد ۱۴۰۰، ما آن جا دولت را مکلف کردیم که پرداخت ذینفع نهایی را انجام دهد یعنی کل سابقه تجربه ما در پرداخت ذینفع نهایی برمی گردد به این سه سال گذشته که اولین بودجه‌ای که این مجلس مصوب کرد به جهت شفافیت و به نوعی رصد عملکرد دستگاه‌ها، در بحث سامانه سادا من خیلی مختصر بگویم یکی از نکاتی که باز هم حرکت می‌کرد به سمت شفافیت در حوزه اقتصاد، چون ما باید این حرف تلخ را بپذیریم، بزرگترین اقتصاد کشور در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه دولتی هستند یعنی آن‌ها اگر آن شفافیت را در فرآیند مالی نداشته باشند، هرگونه خطا یا به یک نوعی انحرافی که در موضوعات مالی شان است تاثیر مستقیم در جامعه دارد.
سوال: الان مثلا رقمی دارید که بگویید چقدر است؟
یوسفی: عددها، چون متفاوت است من خیلی اجازه دهید که اگر همکاران در سازمان برنامه و بودجه بگویند، سامانه سادا یکی از دلایل راه اندازی اش همین بود که اموال و دارایی دولت همه در آن سامانه بارگذاری شود و اول به صورت ایجابی بود بعد نفعی شد که این را هم در همین برنامه ما خیلی محکم‌تر کردیم.
سوال: کدام دستگاه‌ها روی اجرا خوب جلو آمدند؟
یوسفی: الان اگر بخواهم بگویم می‌دانم در دستگاه خود وزارت اقتصاد، چون به نوعی متولی است، چون او هم دارایی دارد، وزارت راه را می‌دانم که این اتفاق افتاده، در برخی از وزارتخانه‌های دیگر، چون ممکن است اطلاعاتم دقیق نباشد آن‌ها را باز هم اجازه دهید همکارم در سازمان برنامه بگویند، از این جهت نکته‌ای که ما به نوعی به اجبار وزارت خانه‌ها را داریم مکلف می‌کنیم، فکر می‌کنم وزارت علوم هم الان جزو رتبه‌های خوب باشد.
سوال: چگونه شمولیتش را بیشتر کردید؟
یوسفی: ما هرگونه پرداخت و تخصیص اعتبار، حالا چه اموال و دارایی هایشان و چه اگر هزینه کردی دارند در ساختمان ها، در اموال خودشان این‌ها را منوط کردیم به این که در سامانه سادا ثبت شده باشد، شمولیتش هم برای دستگاه‌های اجرایی بیشتر کردیم یعنی در برنامه هفتم همه دستگاه‌های اجرایی را که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم، شرکت‌های دولتی از دولت اعتبار می‌گیرند این‌ها باید در سامانه سادا اموالشان را ثبت کنند، شمولیتش هم بیشتر کردیم حتی در مورد اسناد عادی، یعنی این جا به صراحت گفتیم اسناد عادی، موقوفه هیچ، ما متعرض مالکیتشان نمی‌شویم، ولی برای این که بدانیم اموال ما چقدر است، این اموال انفال هستند برای مردم هستند که البته هدفی داریم این جا هدفمان را بگوییم، ممکن است برخی‌ها یک مقدار نگران شوند، ولی می‌گوییم، چون می‌خواهیم بگوییم که این را به چه هدفی شروع کردیم، تفاوت بعدی اش ضمانت اجرایی اش بود، گفتیم اگر این اتفاق نیفتد به جز جرم انگاری که برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها صورت گرفته که این برمی گردد به احکام تخلفات اداری، ارجاع می‌دهیم به دستگاه قضایی، نکته از همه مهمتر این است که اگر کسی این کار را انجام ندهد اجازه را به ثبت اسناد دادیم که به نیابت از دولت، اسناد مالکیت را انتقال دهد به وزارت اقتصاد و دارایی.
سوال: مثلا اگر من وزارت نفت هستم و یک ساختمانی را در سادا معرفی نکردم؟
یوسفی: و این جا توسط وزارت اقتصاد شناسایی شد، چون ما ذینفع نهایی و ذی حساب‌ها داریم، هرگونه پرداختی که بخواهد صورت بگیرد از حساب‌های دولتی، باید ذی حساب تائید کند، ذیحساب‌ها هم کارشناسان و کارمندان وزارت اقتصاد هستند، از این جهت تفاوتش این است برای ضمانت اجرایی و از همه مهمتر این است که دلیل ما چه بود برای این که این کار را انجام دهیم، البته همین هم تجربه تقریبا موفقی داشتیم در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن که در این جا آن را مستثنی کردیم، همین در قانون ماده ۱۰ جهش تولید مسکن گفتیم که اموال مثل زمین‌ها با محوریت زمین‌های مازاد دولتی این‌ها در اختیار وزارت راه قرار بگیرند برای ساخت زمین ارزان قیمت، این نکته‌ای بود که این جا اتفاق افتاد، حالا برای چه این کار را کردیم؟ این را بگویم که مهمتر از آن‌ها است که در ماده بعدی که بحث مولدسازی است قطعا این اموال باید مولدسازی شوند و به عنوان پیشران‌های اقتصاد حرکت کنند.
سوال: این الان مقدمه‌ای است بر توسعه مولدسازی، شما ساز و کار هیاتش را هم مشخص کردید امروز درست است؟
یوسفی: بله امروز یکی از مواردی که مورد بحث قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف جدی هم داشت، بحث این بود که ما آن جا اعضای هیات مولدسازی را مشخص کردیم که اگر می‌خواهید بخوانم.
سوال: یک سوال از آقای غیاث الدین بپرسم باز به شما برمی گردم، آقای غیاث الدین الان آماری است که دولت چقدر اموال دارد از سر سادا می‌توانید به ما اعلام کنید؟
غیاث الدین: مسئولیت سامانه سادا با وزارت اقتصاد است لذا آمار و اطلاعات هم بهتر است که خودشان اعلام کنند که دقیق باشد من آمار دقیقی راجع به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا ندارم.
سوال: در مولد سازی الان وضعیت چگونه است؟ آن صد همتی که منابع در نظر گرفته شده در بودجه این برنامه چقدر دارد کمکش می‌کند و می‌تواند هلش دهد که این کار انجام شود؟
غیاث الدین: بحث مولدسازی یکی از موضوعاتی است که در سنوات گذشته خیلی دولت‌ها به آن پرداخته اند و این راکدبودن اموال غیرمنقول در دولت‌ها خواستند یک جوری بیایند و ارزش گذاری کنند بر چرخه تولید و سرمایه گذاری حرکت کنند، چون بزرگترین دارنده اموال غیرمنقول در کشور ما دولت‌ها هستند، راجع به خود مصوبه این مولدسازی، هدف این مصوبه بیشتر این بوده که این چالش‌های اجرایی مولدسازی را بیاید حل و فصل کند و یک اراده‌ای را در دولت ایجاد کند یک اراده جمعی ایجاد شود که همه عزمشان را جزم کنند که اموال مازاد و اموالی که نیاز ندارند را بیایند در فرآیند واگذاری قرار دهند به روش‌های مختلف.
سوال: اگر گزارشی هم دهید که الان روند به چه صورت است و آخرین خبر‌ها از مولدسازی به کجا رسیده است؟
غیاث الدین: هیات مولت سازی جلسات مستمر و منظمی دارد و با حضور خود معاون اول و اعضای هیئت، تشکیل می‌شود و کارش شناسایی اموال غیرمنقول تا حدود قابل قبولی پیش رفته و حالا موضوع مولدسازی اش هم در جریان است، قول‌های خوبی هم دادند که تا پایان سال یک بخشی از درآمد‌هایی که قرار بوده که واریز به خزانه شود محقق شود که عدد دقیق را اعلام نکردند، ولی انشاالله، چون فرآیند واگذاری یا مولدسازی به هر روشی یک فرآیند بلندمدت است و ممکن است بیشتر از یک سال هم طول بکشد برای همین هم ما آمدیم این را در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد دادیم که پنج ساله شود.
سوال: ممنون، آقای یوسفی امروز راجع به حقوق و دستمزد و سقف حقوق و دستمزد هم بحث‌هایی شد که برگشت به کمیسیون، خلاصه آن را هم بفرمائید.؟
یوسفی: یک بحثی را مجلس حذف کرد که بحث خرید خدمات بود یعنی ما به جای این که این فرصت برابر را برای همه ایجاد کنیم با آزمون نیرو‌ها استخدام شوند یک پیشنهادی داده شد که به صورت خرید خدمات هم یک اجحافی بود در حق آن‌ها شرکتی، حجمی که ما مصر هستیم که همین‌هایی که هستند ساماندهی شوند، ولی دوباره عده دیگری را اضافه کنیم، بعد گفته بودیم که ۸۰ درصد حقوق به آن‌ها بدهیم که به نظرم یک مقدار بیگاری بود که این را مجلس حذف کرد و الان ما اصرار داریم که این ساماندهی برای همین نیرو‌ها هم انجام شود، یک بحثی در بحث حقوق و دستمزد انجام شد که دیگر زمان نداریم.