نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه براساس برنامه هفتم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (پ) ماده ۱۳ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۱۳ این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
-۱ کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی درقالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز می‌شود.
-۲ تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذیحساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام می‌شود.
-۳ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا ۶ ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان بند (ت) ماده ۱۳ این لایحه را نیز با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده ۱۳ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌ها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می‌باشد.