معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از انجام هماهنگی‌های لازم میان وزارت راه وشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط برای اصلاح و بهبود فرآیند‌های حمل‌ونقل بار‌های معدنی خبر داد.
افندی زاده گفت: در این خصوص حدود ۸۰ میلیون تن بار‌های معدنی به صورت بارنامه‌ای جابه‌جا می‌شود که از این مقدار، ۲۹ درصد با ریل و ۷۱ درصد از طریق جاده حمل می‌شود. با این حال آمار بار تولید شده در معادن کشور با آمار مجموع بار حمل شده با حمل‌ونقل ریلی و جاده ای اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد که این امر نشان دهنده منطبق نبودن تناژ و وزن بار بارنامه با بار واقعی است.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در حمل‌ونقل بار به ویژه بار‌های معدنی، اضافه تناژ است که می‌تواند مشکلات ایمنی و خسارتهای جانی و مالی بالایی به همراه داشته باشد. همچنین فقدان پوشش مناسب شبکه ریلی و محدودیت های دیگر نظیر کمبود ناوگان برای جابه‌جایی بار‌های معدنی مسئله دیگری است که در حمل و نقل ریلی بار‌های معدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص اضافه کرد: سلسله جلساتی در ستاد این وزارتخانه و به میزبانی معاونت حمل‌ونقل به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکار‌هایی برای بهبود فرآیند‌های حمل و نقل بار‌های معدنی برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اعم از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل از مجموعه وزارت راه و شهرسازی و نیز سایر وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صمت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای بحث و تبادل نظر و انجام هماهنگی های مربوطه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده اند.
وی افزود: از مصوبات جلسات مذکور می‌توان به مواردی نظیر «پیگیری حقوقی موضوع فرار بارنامه ای و اضافه تناژ از دستگاه قضا»، «هماهنگی و برقراری ارتباطات مؤثر و تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و سازمان راهداری»، «الزام حمل بار‌های معدنی جاده‌ای صرفاً توسط وسایل نقلیه و رانندگان دارای کارت هوشمند» و «تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکل کمبود لکوموتیو و ایجاد خطوط ریلی جدید» اشاره کرد.
افندی زاده همچنین با اشاره به اینکه بخش عمدهای از خرابی و هزینههای تعمیر و نگهداری جاده‌ای کشور مربوط به حمل بار‌های معدنی است، اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به راه‌های کشور و تأمین اعتبار لازم جهت تعمیر و نگهداری مستمر مناسب جاده‌ها، پیشنهاد پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران حمل مواد معدنی مورد نیاز صنایع و مراکز مهم و بزرگ تولیدی بر مبنای میزان تناژ مندرج در بارنامه را ارائه کرده که قرار است این پیشنهاد به منظور اجرا در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی فنی زیربنایی امور حمل و نقل و برای الزام سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون حمل‌ونقل، مسکن و عمران شهری و روستایی مطرح شود.