استاندار قم بانک‌های استان را موظف کرد ظرف ۳ روز آینده سهم خود را در تسهیلات طرح مسکن ملی بررسی و اعلام نمایند.
آقامیری افزود: برای تمامی بانک‌ها باید بر اساس منابع و مصارفشان تعیین تکلیف شود و تا سه روز آینده سهم هر بانک در تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن مشخص شود.
وی در ادامه به رعایت دقت و حفظ استاندارد‌های لازم در ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: سرعت ساخت طرح تا جایی باید بالا برود که کیفیت و ایمنی دچار خدشه نشود، چرا که به هیچ عنوان نباید دقت و کیفیت را فدای سرعت اجرای کار کنیم.
حسین زنجیرانی فراهانی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی قم هم در این جلسه گفت: بانک‌ها تا کنون به کمتر از ۱۰ درصد واحد‌های طرح نهضت ملی ساخت مسکن تسهیلات اختصاص دادند.
وی افزود: ۲۷ بانک در سطح استان قم دارای شعبه هستند که تنها ۸ بانک در طرح نهضت ملی ساخت مسکن مشارکت دارند.
زنجیرانی فراهانی گفت: تاکنون بیش از ۲۸ هزار واحد جهت عقد قرارداد به بانک‌های عامل معرفی شده اند و فقط قرارداد ۵ هزار و ۴۲۰ واحد منعقد شده و ۲ هزار ۴۶۰ واحد نیز تامین اعتبار شده اند.
وی در ادامه از تخصیص ۴۵ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: در قم ۸۰ هزار متقاضی واجد شرایط پالایش شده اند و اگر بانک‌ها همراهی کنند امکان تخصیص پروژه به همه این متقاضیان وجود دارد.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان در ادامه به آخرین وضعیت پروژه موسوم به ۲۷ هکتاری در منطقه پردیسان پرداخت و گفت: زمین‌های این طرح از بهمن ماه ۱۴۰۰ به پیمانکار تحویل شده، اما تاکنون پیشرفت فیزیکی ۳۵ تا ۴۰ درصدی داشته است.
زنجیرانی فراهانی با اشاره با گلایه‌ها از روند کند ساخت و ساز در این مجموعه گفت: با توجه به دستور استاندار، ستاد اجرایی موظف شده تا سه شنبه برنامه پیشرفت و تحویل دقیق طرح را ارائه کند.
وی همچنین از برخورد با یکی از پیمانکاران فعال در اراضی ۵۶۰ هکتاری خبر داد و گفت: با توجه به کندی پیمانکار در تجهیز کارگاه، عدم رضایت ناظران اداره کل راه و شهرسازی از روند اجرای طرح توسط این پیمانکار (پیمانکار رسا) قرارداد عملیات ساخت ۲۰۰۰ واحد مسکنونی توسط این پیمانکار لغو و در صورتی که نحوه اجرای کار در باقی واحد‌ها نیز مطلوب نباشد، از ساخت تمامی واحد‌ها خلع ید می‌شود.
زنجیرانی فراهانی به نظارت سازمان نظام مهندسی و ناظران مسکن و شهرسازی بر ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در صورتی که پیمانکاری در مراحل اجرا بیش از ۲۰ درصد از پیش‌بینی‌های صورت گرفته عقب باشد خلع ید خواهد شد.