نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
در ماده (۳) در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه وبه تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران، به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز و اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام کند.
طبق جزء (۱) بند (الف) نیز صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی صلاح اقدام نماید.