رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل شده در دعاوی حقوقی و حتی کیفری مرتبط با معاملات و یا پرداخت‌های بدون تنظیم قرارداد و یا دریافت رسید یا سند است که طرفین دعوا به دلیل اینکه با طرف مقابل نسبت خانوادگی داشته یا سابقه رفاقت چندین ساله دارند، مکتوب ننموده و یا سندی دریافت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛آخرین دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز در ماه جاری در حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار و عالی ترین مقام قضایی استان به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۳۲ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کرد.
در این دیدار که از صبح امروز سه شنبه ۲۸ شهریور آغاز و تا اذان ظهر ادامه داشت حسین فاضلی هریکندی ضمن دیدار و گفت و گوی مستقیم با مراجعان، دستورات مقتضی را صادر و در مواردی راهنمایی‌های حقوقی را به آنان ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه امروز به ۳۲ درخواست مردمی شخصا رسیدگی کرده است از انجام نزدیک به ۲۳ هزار نفر دیدار مردمی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در ملاقات های هفتگی مسئولان قضایی استان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تاکیدات انجام شده به کلیه حوزه های قضایی و مدیران دادگستری کل در سطح استان، این دیدارها به منظور ایجاد بستری برای گفت و گوی رودروی مردم با مراجعان و رسیدگی به درخواست ها، هر هفته به صورت منظم برگزار می شود.
فاضلی هریکندی عمده درخواست‌های مطرح شده در دیدار مردمی خود را در موضوعاتی از قبیل تسریع و دقت در رسیدگی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های ملکی، دعاوی مرتبط با فضای مجازی، اختلافات خانوادگی و تقاضای عفو بیان کرد و گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل شده در دعاوی حقوقی و حتی کیفری مرتبط با معاملات و یا پرداخت‌های بدون تنظیم قرارداد و یا دریافت رسید یا سند است که طرفین دعوا ادعا می‌کنند معاملاتی داشته و یا پرداختی انجام داده‌اند ولی به دلیل اینکه با طرف مقابل نسبت خانوادگی داشته یا سابقه رفاقت چندین ساله دارند، مکتوب ننموده و یا سندی دریافت نمی‌کنند که در ادامه شاهد بروز اختلافات و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری هستیم و به جهت اینکه دلیل و یا سندی در قبال ادعای خود ندارند، امکان اثبات دعوا و یا شکایت را هم ندارند.
یکی از مراجعان کنندگان درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده جعل سند ملک داشت که فاضلی هریکندی با اشاره به ابعاد این پرونده که ارزش آن بیش از چند صد میلیارد تومان است، متذکر شد: متاسفانه در این پرونده فردی با جعل سند و سندسازی املاک متعددی را تصاحب و به فروش رسانده که پرونده با نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان به صورت ویژه در حال رسیدگی است و به محض تعیین تکلیف و صدور رای، در خصوص املاک اتخاذ تصمیم خواهد شد.