رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: بازار خدمات حقوقی اقتضا می‌کند که فعالان اقتصادی به وکیل دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها فرصت شغلی، فرصت وکالت و مشاوره وجود دارد که استفاده نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه به پرسش ها درباره ورود پروانه وکالت و سردفتری به درگاه ملی مجوزها پاسخ داد.
مقدمه: خانم امامی مجری: همان طور که در جریان خبر‌ها در موضوع صدور مجوزها قرار دارید، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که ورود پروانه وکالت به درگاه ملی مجوزها را خلاف قانون اساسی خوانده بود، گفت این موضوع، مخالفتی با قانون اساسی ندارد. آقای نقدعلی همچنین گفته که ورود به درگاه ملی مجوز‌های کشور به معنی آمدن نهاد وکالت ذیل وزارت اقتصاد نیست و نظارت توسط هیأت مقررات زدایی که یک هیأت فراقوه‌ای است انجام می‌شود.
همان طور که در مقدمه اشاره کردیم می‌خواهیم راجع به سامانه صدور مجوزها صحبت کنیم، اثراتش و آخرین خبر‌هایی که در این حوزه و موضوع وجود دارد.
سؤال: از ابتدا سامانه صدور مجوزها را بررسی کنیم، ببینیم ورود به درگاه ملی مجوزها چه تغییر یا تغییراتی را در روند صدور مجوزها ایجاد کرده است؟
آقای سیاح؛ رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار: درگاه ملی مجوزها سه کار اصلی را انجام می‌دهد، اولاً شرایط صدور مجوز را شفاف می‌کند، روشن می‌کند چه شرطی لازم است؛ ۱، ۲، ۳ و ۴ دارد، شرط، مدرک، هزینه و زمان را روشن و شفاف و مقید می‌کند و دوم این که درخواست الکترونیک و صدور الکترونیک کل فرایند را غیرکاغذی و غیرحضوری می‌کند و رصد می‌کند کسی که کد ملی‌ای که درخواست می‌کند، رصد می‌کند به موقع، اولاً غیرحضوری و الکترونیک انجام شود و به موقع مجوزش صادر شود؛ و این امکان را دارد که اگر به موقع صادر نشد برایش صادر کند. این کار‌هایی که درگاه ملی انجام می‌دهد. برخی بزرگان حقوقی کشور، مسئولان بلندپایه گفتند که این کار به معنای این است که مرکز وکلا می‌آید زیرمجموعه وزارت اقتصاد، این چه فرمایشی است؟ مثلاً الان سازمان نظام پزشکی مجوز‌های طبابتش از همین طریق صادر می‌شود، این که زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. تنها فرقی که می‌کند شرایط؛ شفاف، الکترونیک و صادرکننده حق ندارد از زمان مصوب بیشتر شود. الآن یکی از مسئولان در این فیلم تان گفت که این به تصویبِ، قانون دارد وکالت، باشد قانون دارد، همه چیز قانون دارد، ۴۸۰۰ مجوز الآن به درگاه ملی مجوزها وصل است، همه شان قانون دارند. البته بعضی‌ها هم قانون ندارند که به تصویب هیأت رسیدند که قانون نداشتند. هیأت مقررات زدایی متعرض قانون نمی‌شود، منتهی می‌گوید قانون گفته چهار تا شرط؛ همین چهار تا شرط، شرط پنجم، ششم و هفتم و دل بخواهی اضافه نکنید، اگر قانون گفته چهار تا شرط؛ چهار تا شرط. پنج تا مدرک گفته؛ پنج تا مدرک. اگر گفته فوق لیسانس داشته باشد دیگر دکترا نخواهید. اگر گفته دیپلم کافی است، اگر نگفته دیپلم و لیسانس از او الکی مدرک و کاغذ نگیر. درگاه ملی مجوزها دست صادرکننده مجوز را و مسئولان صدور مجوز را از گرفتن مدرک اضافه، از گرفتن کاغذ، از امروز برو فردا بیا، از امروز نیست، مسافرت است، جلسه دارد، از این بازی‌ها تمام می‌کند و یک چیز مهم دیگر؛ کد ملی می‌شناسد. کد ملی هر کسی می‌خواهد باشد، بچه کارگر باشد یا بچه مسئول باشد. کد ملی می‌شناسد. کد ملی شرایط را داشت برایش صادر می‌شود، شرایط را نداشت صادر نمی‌شود؛ و دیگر پارتی بازی، نامه، تلفن و فلانی سفارش کرده را ندارد. شرط را داشته باشد صادر می‌شود نداشته باشد نمی‌شود. در زمان مشخص؛ این است. عزیزان از چه ترسیدند، نگران چه هستند که این قدر نگران هستند.
سؤال: تصاویر آماده است اگر خواستید روی تصویر توضیح دهید یک به یک نشان دهند و شما هم راجع به کارکرد سامانه اول به ما بگویید و بعد هم...؟
آقای سیاح: شرایط صدور مجوزها را عرض کردم؛ روشن می‌کند و کنترل می‌کند مدرک اضافه نگیرند، دیگر نیاز به پارتی بازی نباشد، نیاز به تلفن، خواهش، التماس و تقاضا و این طور چیز‌ها نباشد. عرض کردم می‌گویند که کانون وکلا می‌آید زیرمجموعه وزارت اقتصاد، به هیچ وجه. همان طور که نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندسی معدن نیامدند، کانون وکلا هم نمی‌آید. همین الآن مرکز وکلای قوه قضائیه مجوز‌های همین وکالت را تصویب کرده به درگاه ملی مجوزها وارد کرده، البته اتصال الکترونیک ندارد ولی وارد کرده، به هیچ دردش هم نیامده، خیلی هم پیچیده نیست، اصلاً کار عجیب و غریب هم نبوده خلاصه نترسند اگر حسابشان پاک است از محاسبه و از شفافیت نترسند.
سؤال: الان که یک تاریخی و یک مقطعی ظرفیت را از مجوز وکالت و سردفتری برداشتید و قانون برداشته، چرا باز هم اصرار دارید که وارد سامانه صدور مجوزها شوند؟
آقای سیاح: درگاه ملی مجوزها چه کار می‌کند؟ کار مهمش این است که در‌های ورود به بازار را باز می‌کند و شرایط را شفاف می‌کند که هر کس این شرایط را دارد بیاید برود کار و کاسبی و سرمایه گذاری کند. مهمترین کارش این است.
سؤال: پس ورود آسانتر، نظارت‌های پسینی سخت تر؟
آقای سیاح: آفرین، تا حالا مردم چه کار می‌کردند؟ تا حالا دستگاه‌های اجرایی چه کار می‌کردند؟ می‌گفتند بایست برو امتحان بده، برو بیا با تو مصاحبه کنند، کاغذهایت را بیاور ببینم. کپی بگیر بیاور، برو یک نامه بیاور برای من بیاور. برو استشهاد محلی جمع کن، برو چند نفر را بیاور برایت چه کنند. درگاه ملی مجوزها این را گذاشته کنار، پارتی بازی و کاغذ بازی را گذاشته کنار و می‌گوید هر کس شرایط وجود دارد وارد شود. با این کار در واقع رقابت را دارد زیاد می‌کند. ما با همه، با خیلی از انحصار‌ها داریم مقابله می‌کنیم؛ منتهی انحصار وکالت یک انحصار خاصی است. چرا که مثلاً فرض کنید انحصار مثلاً حمل و نقل درست است بخش حمل و نقل خیلی مهم است در اقتصاد، اما انحصار وکالت یک انحصار خاصی است. انحصار بازار خدمات حقوقی چرا این قدر برای ما مهم است و این گفتگو و بگومگو این قدر طول کشیده و ما کوتاه نمی‌آییم. حالا آن‌ها کوتاه نمی‌آیند از خودشان بپرسید چرا نمی‌آیند در درگاه ملی. ولی دلیلی که ما کوتاه نمی‌آییم این است که درگاه ملی مجوزها چه کار می‌کند؟ یعنی این که ما می‌گوییم که مجوزها، چرا این قدر اصرار داریم؟ ببینید بازار خدمات حقوقی جایی که عرضه کننده خدمت حقوقی که می‌شود وکیل، مشاور حقوقی و تقاضاکننده وکیل حقوقی همدیگر را ملاقات می‌کنند. این حوزه در کشور ما خیلی کوچک است به دلیل این که وکلا خیلی کم هستند، مشاوره حقوقی خیلی کم است. قانون اجازه نمی‌دهد هر کسی مشاوره حقوقی بدهد و هر کسی وکالت کند. در عین حال فعالان اقتصادی خیلی کم از این بازار استفاده می‌کنند. چرا این قدر ما حساس هستیم؟ چون که فعال‌های اقتصادی در کشور ما از خدمت حقوقی محرومند به دلیل این که وکیل کم و گران است. فعال اقتصادی چه کار می‌کند؟ از صبح تا شب قرارداد می‌نویسد، قرارداد می‌بندد، قرارداد با کارگرش می‌بندد، قرارداد با تأمین کننده مواد اولیه، قرارداد با خریدار، قرارداد با صادرکننده، قرارداد با کسی که چیزی حمل می‌کند. قرارداد با راننده، قرارداد با شرکت تجاری، قرارداد با وکیل و شریک خارجی، انواع و اقسام قراردادها را دارد صبح تا شب. اگر قرارداد یک ماهیت حقوقی دارد، اگر با مشورت حقوقی این قراردادها بسته شود، خوب بسته می‌شود و کمتر دچار مشکل می‌شود.
سؤال: و این که چرا الآن نمی‌روند؟ همان نکته‌ای که شما گفتید؛ گران است و تعداد کم است.
آقای سیاح: چون گران است، یک وکیل بخواهد مشورت حقوقی بدهد به یک شرکت خداتومان می‌گیرد و اصلاً برایش نمی‌صرفد وکیل بگیرد، در نتیجه ترجیح می‌دهد قرارداد را خودش ببندد. ملت هم که سواد حقوقی کافی ندارند که، سواد حقوقی را حقوقدان و وکیل دارد، کسی که دانش اش را بلد باشد دارد. وقتی ندارد، وقتی وکیل استفاده نمی‌کند، چون کم و گران است ناچار است خودش ببندد، خودش با تجربه اش می‌بندد و احتمال این که به مشکل بخورد زیاد می‌شود. از این جا مشکلی که یکی از ریشه‌های اقتصاد ما این است و دلیل این که ما این قدر اصرار داریم که انحصارزدایی شود از وکالت.
قراردادی که بد بسته می‌شود به مشکل می‌خورد. قراردادی که خوب بسته شود با مشاوره حقوقدان بسته شود، با مشاوره وکیل بسته شود، احتمالاً به مشکل نمی‌خورد. اگر مشکل خورد راحت حل و فصل می‌شود، به دادگاه نمی‌رود، اگر هم به دادگاه خورد باز راحت حل و فصل می‌شود. فرض کنید تاجر خودکار یا عینک داریم، تاجر عینک یک عینک برایش تمام می‌شود مثلاً ۵۰ هزار تومان خریده یا تأمین کرده، پنجاه هزار تومان تولید کرده یا خریده، انواع و اقسام قراردادها را هم باید ببندد؛ قرارداد شیشه، قرارداد پلاستیک، قرارداد آهن، قرارداد جوش ها، کلی قرارداد دارد. با کارگرش باید قرارداد ببندد، با تأمین کننده اش، با انباردارش، کلی باید قرارداد ببندد. این قراردادها اگر بدون مشاوره حقوقی بسته شود احتمالاً به، الان دارد بدون مشاوره حقوقی بسته می‌شود، انواع و اقسام قرارداد بدون مشاوره حقوقی بسته می‌شود، فقط شرکت‌های خیلی خیلی بزرگ مشاوره حقوقی دائم دارند، چون گران است. اگر بدون مشاوره حقوقی بسته شود ناچار است که ریسک به خطر افتادن قراردادش را بکشد روی هزینه اش یا مشاوره حقوقی داشته باشد و به اصطلاح خوب قرارداد ببندد با مشورت وکیل و مشاوره حقوقی، بعد قرارداد ببندد، حاشیه سودش کم می‌شود، چون که خیالش راحت است که قراردادش رله است و به مشکل نمی‌خورد.
سؤال: شما اشاره می‌کنید که از کارکرد‌های این سامانه برای کانون وکلا؛ افزایش کمی و کیفی؛ تأکید دارید روی کیفی؛ تعداد وکلا و مشاوران حقوقی، اما کانون وکلا اعتقاد دارد که وکلایی که شاید کم سوادترند یا در اصطلاح بی سوادترند وارد میدان می‌شوند یا از اطلاعات کمتری برخوردار هستند.
آقای سیاح: این حرف می‌تواند درست باشد. ممکن است در‌ها باز شود بالأخره آدم‌های زیادی می‌خواهیم، نظارت پیشینی را ما می‌گوییم کم کنیم، آدم‌های زیادی می‌خواهیم، چاره اش نظارت پسینی است، اولاً شفافیت ثانیاً نظارت پسینی. شفافیت یعنی چه؟ یعنی می‌گویی وکیل آدم بی سوادی است؛ باشد، روشن کن، همه وکلا را بزن در اینترنت عکسشان را بزن، بگو این وکیل از فلان دانشگاه دارد، از دانشگاه فلان کشور دارد، از ته شهر دارد، معدلش این است، نمره آزمونش این است، حق الوکاله اش‌ای است و مردم و موکلین قبلی اش این قدر از او راضی اند. این یکی از دانشگاه درجه یک دارد، نمره اش بالاست، حق الوکاله اش این است و موکلین قبلی از او این قدر رضایت دارند. مثل یک جایی مثل فروشگاه اینترنتی بگذارید مردم تصمیم بگیرند. در نظام‌های سنتی و حالت‌های قبلی سنتی که دوستان نمی‌خواهند از آن دل بکنند، نظارت پیشینی دارند و خودشان برای مردم وکیل انتخاب می‌کنند، قانون می‌گوید نه بگذار همه بیایند، بگذار هر کسی که حداقل امکان را دارد بیاید و مردم انتخاب کند. یکی دوست دارد وکیل دانشگاه پیام نوری بگیرد، یکی دوست دارد وکیل دانشگاه تهرانی بگیرد، یکی وکیل دانشگاه کمبریج بگیرد، هر کسی؛ بگذار خودش انتخاب کند. انتخاب را بگذارید بر عهده مردم؛ ۱، ۲- چاره این که نگرانند وکیل بی سواد می‌آید؛ چاره اش نظارت پسینی است. نظارت پسینی یعنی چه؟ اولاً هیأت مقررات زدایی همه مراجع صدورمجوز را موظف کرده که سامانه نظارت پسینی بگذارند یعنی چه کار کنند؟ یعنی خط زرد و قرمز بگذارند برای فعال اقتصادی مجوز گرفته، بگویند از این جا پایت را بگذاری آن طرف اخطار به تو می‌دهیم، پایت را از خط قرمز رد کنی پروانه ات را موقتاً تعلیق یا پروانه ات را باطل می‌کنیم.
سؤال: این مورد فعال است در سامانه؟
آقای سیاح: این مورد دارد فعال می‌شود. اعلام کردیم همه بروند این کار.
سؤال: از کی فکر می‌کنید؟
آقای سیاح: برای بعضی کسب و کار‌ها فعال شده همین الآن.
سؤال: مثل کدام؟
آقای سیاح: ۶۰ درصد مجوزها پروانه کسب دارند که همه شان شرط تعلیق و ابطال دارند. یعنی چه؟ یعنی به کاسب می‌گوید که این جا را رد کنی تعلیق می‌شوی، این جا را رد کنی باطل می‌شوی.
سؤال: و ۴۰ درصد مابقی؟
آقای سیاح: اعلام کردیم که زودتر شرایطش را روشن کنید. نباید دل بخواهی باشد اگر خوشش نیامد باطل کند، چون یک تفنگ پر است در دست ناظر که فعالیت اقتصادی را متوقف کند.
سؤال: گفتیم که کانون وکلا زیرمجموعه وزارت اقتصاد نخواهد بود، درست است؟ مگر در چه مواردی؟
آقای سیاح: هیچ وقت نخواهد آمد، اما اگر هر مرجع صدور مجوزی در تاریخی که در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، درگاه ملی از خودش درنیاورده، قانون یا مصوبه‌ای دارند بیاورند یا پیشنهاد بدهند. خیلی جا‌ها مصوبه ندارند، بیشتر باز هم ۲۰ روزه، ۱۰ روزه و پنج روزه می‌دهیم، هیأت می‌گوید چرا پنج روزه؟ دلیل می‌آورند ۵ روزه، ۱۰ روز، ۲۰ روز، اگر ۱۰ روز، ۲۰ روز، N روزی که مشخص شده ندادند، درگاه صادر می‌کند. اینها حکم قانون است و نترسند برادرها، این کار‌های چیپی که اخیراً راه انداختند که یک امتحان سخت اخیراً گرفتند از جوان‌هایی که می‌خواهند وکیل شوند بعد برداشتند کارنامه جوان‌های مردم را در فضای مجازی هم مسخره می‌کنند. این چه کاری است؟ چرا این کار‌ها را می‌کنید؟ این دون شأن وکالت است. من مطمئنم کثیری از وکلا این طور رفتار‌ها را برنمی تابند این دون شأن وکالت است.
سؤال: آقای پژمانفر بپردازیم به مغایرت مصوبه مجلس با برخی از موارد و اصل‌های قانون اساسی؛ اول اصل سی و چهارم قانون اساسی را به ما بگویید که آیا مصوبه مجلس با اصل ۳۴ قانون اساسی که محتوایش را مختصری توضیح دهید مخالف است یا خیر؟
آقای پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰: همان طوری که اشاره شد اساساً هیچ مغایرتی این مصوبه مجلس با هیچ موردی از اصول قانون اساسی ندارد. اگر منظورمان این باشد که اگر امکان تظلم خواهی و رسیدگی قضایی را از کسی بخواهیم سلب کنیم، طبیعتاً این حرف مغایرت با قانون اساسی دارد، اما ما اساساً امکان تظلم خواهی را سلب نکردیم بلکه مرجعی که همین امکان تظلم خواهی را به دیوان عدالت اداری داده شده برای این که دقت بیشتری ایجاد کرده باشد به یک شعبه قضایی تخصصی که این با پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس قوه قضائیه و با محوریتی که از قضات پایه ۹ به بالا تشکیل می‌شود ما تغییر دادیم. پس بنابراین محور رسیدگی به مسائل؛ همان دستگاه قضایی است، منتهی قبلاً یک مرجعی به عنوان دیوان عدالت پیش بینی شده، ما اینجا جا به جا کردیم و یک مرجع دقیق تری که یک شعبه قضایی تخصصی باشد برای رسیدگی قرار دادیم. پس بنابراین مغایرتی که عزیزان مطرح کردند با قانون اساسی در این جا وجود ندارد.
سؤال: آقای پژمانفر اشاره کردید به طورکلی حالا اصل ۳۴ را یک مروری داشتید بفرمایید اصل ۵۷ قانون اساسی که می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مجریه، قضائیه و مقننه که زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد و اشاره دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند با این موضوع یا مطلب مخالف است یا نه؟
آقای پژمانفر: با این اصل قانون اساسی هم هیچ مغایرتی وجود ندارد، ما در اصل ۵۷، ۱۵۸ مسأله استقلال قوا مطرح است. معنای استقلال قوا این است که قوه‌ای در امور قوه دیگر نمی‌تواند دخالت کند، پس اگر لایحه‌ای از ناحیه قوه قضائیه تهیه شده باشد، پس امکان این که لایحه قضایی را قوه مجریه بخواهد تهیه کند وجود ندارد یعنی لایحه را باید قوه قضائیه تهیه کند به دولت بدهد، دولت هم بدون کم و کاست به مجلس بفرستد برای تصویب. معنایش این است که لوایح باید از این مسیر باشد. اما هیچ محدودیتی برای این که مجلس بتواند در قالب طرح؛ مسائلی را که مربوط به قوه قضائیه است را در قالب طرح انجام دهد نداریم. آن چیزی که محدودیت وجود دارد این است که طبق این اصلی که اشاره شد؛ اصل ۵۷، دولت نمی‌تواند لوایح قضایی را در آن دست ببرد، تغییر بدهد، کم کند و زیاد کند، اما این مربوط به لایحه است نه یک طرح. همان طور که روشن است این موضوعی که محل بحث است در ارتباط با موضوع وکالت، یک طرح است این طرح هم از ناحیه یکی از نمایندگان مطرح شده، پس بنابراین هیچ مغایرتی ندارد. اجازه دهید من نظر تفصیلی شورای نگهبان را هم که در سال ۷۹ مصوب شده برای شما این متن را بخوانم. آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضایی را از طریق طرح یا پیشنهاد نمایندگان به تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضایی تقدیم شده باشد؟ این سؤالی است که از شورای نگهبان شده. شورای نگهبان هم در ارتباط با این موضوع پاسخش این است که هیأت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصمیم نهایی ارسال نماید. یعنی محدودیت را برای هیأت دولت مطرح کرده، اما خود مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد و هیچ ممنوعیتی در ارتباط با این موضوع ندارد. پس بنابراین این مصوبه مجلس، چون در قالب طرح بوده، هیچ نوع مغایرتی با اصل ۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی ندارد به دلیل این که طرح است و همان طور که در نظر تفصیلی شورای نگهبان هم اشاره شده مجلس می‌تواند در قالب طرح این کار را انجام دهد و مغایرتی هم وجود ندارد.
سؤال: به اصل ۶۱ قانون اساسی اشاره کنید و بررسی‌هایی که صورت گرفته، اشاره کردید، به طورکلی آن چیزی که به صورت مصوبه است با هیچ یک از موارد و اصل‌های قانون اساسی مغایرتی ندارد، اما ما در گفتگوی ویژه اصل به اصل و مورد به مورد پیش برویم و ببینیم که با اصل ۶۱ قانون اساسی که اشاره می‌کند به بعضی موارد و برخی از محتوا‌ها مخالف است یا نه و دلیل و نگاه مجلس؛ کمیسیون اصل ۹۰؟
آقای پژمانفر: عرض کردم من فکر می‌کنم یک مقداری عزیزان ما نسبت به این اصول قانون اساسی بی دقت نظر دادند و این مسائلی را که مطرح کردند من تعجب می‌کنم مجموعه کسانی که به هر حال کانون وکلا هستند؛ کسانی هستند که اشراف به مسائل حقوقی باید داشته باشند، به قانون اساسی و قوانین جاری کشور باید تسلط داشته باشند، این مسائلی که مطرح می‌کنند اینها به نظر من نشان دهنده این است که یک مقداری با دقت این مسائل را مد نظر نداشتند. این اصل را هم همان طوری که اشاره کردم هیچ مغایرتی ندارد و در متن این موضوع اگر شما ملاحظه بفرمایید این محدودیت را برای مجلس ایجاد نمی‌کند که اشاره کردم در قالب طرح این کار را بتواند انجام دهد.
سؤال: آقای سیاح اشاره کردید که اگر در مدت مشخص شده سامانه پاسخی را از دستگاه مربوط برای صدور مجوز دریافت نکند، خود سامانه مجوز را صادر می‌کند آیا این به این معناست که نظارت‌های پسینی، تصمیم گیری‌ها یا موارد بعدی بر عهده خود سامانه خواهد بود یا دستگاه، نهاد و وزارتخانه‌ای که آن مجوز در آن حوزه صادر شده، بقیه اعمال، کار‌ها و تصمیم گیری‌ها را انجام می‌دهد؟
آقای سیاح: درگاه ملی مجوزها فقط شرایط را شفاف می‌کند و دکمه درخواست و صدور دارد و نظارت می‌کند که حق به حقدار برسد فقط همین، هیچ کار دیگری نمی‌کند. نظارت پسینی با صادر کننده مجوز است. در مورد خاص وکالت با کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه است. اینها باید نظارت کنند بر وکلا بر اساس ترتیبات، آداب و قوانین و مقرراتی که دارند نظارت کنند. کاری که به خصوص ببینید درگاه ملی مجوز تا زمان صدور مجوز است، بعد از مجوز که دیگر نظارت بر عملکرد و فعالیت کلاً کار ما نیست، کار آنهاست. فقط سر موعدش که بخواهند تمدید کنند مجوزشان را سر و کارشان به درگاه ملی می‌افتد که باز این فرایند را انجام می‌دهند.
سؤال: برخی ادعا می‌کنند این نظارت، به عهده وزارت اقتصاد است؟
آقای سیاح: یک سند ارائه دهند. من از این عزیزان خواهش می‌کنم بیایید دوست باشیم با هم در جهت منافع ملی، منافع ملی ما اقتضا می‌کند که بازار خدمات حقوقی بزرگ بشود، اقتضا می‌کند که فعالان اقتصادی دسترسی داشته باشند به وکیل. میلیون‌ها فرصت شغلی، فرصت وکالت و مشاوره وجود دارد که استفاده نمی‌شود. ما در گام بعدی بعد از این که این تصویب شروع شد به اجرایش، گام بعدی مان بلافاصله همین الآن داریم مقدماتش را شروع می‌کنیم بلافاصله می‌رویم سراغ فرهنگ سازی برای این که فعال اقتصادی برود وکیل بگیرد و مشاوره حقوقی بگیرد و کارهایش را با مشورت انجام دهد تا قرارداد بهتری ببندد و قراردادش به مشکل نخورد و هزینه مبادله اش بیاید پایین و اقتصاد مان رونق بگیرد. لازمه رونق گرفتن اقتصاد؛ قرارداد‌های خوب است. اصلاً قبل از این که علم اقتصاد علم کمیت باشد، علم قرارداد بوده و این جاست که اقتصاد و حقوق اتفاقی خیلی به هم گره می‌خورد و روی هم می‌افتد و نزدیک هم می‌شود بحث قراردادها. خواهش من از کانون وکلا، از مرکز وکلای قوه، از عزیزان قوه قضائیه که بیایید کمک کنید دست به دست هم بدهیم یک کار ملی در سال رونق تولید، کاری کنیم که فعال اقتصادی قرارداد بهتری ببندد و هزینه مبادله اش بیاید پایین و سرعت سرمایه گذاری و رشد برود بالا.
سؤال: آقای پژمانفر یک نکته که آقای سیاح به آن اشاره کردند، تمام این موارد؛ مصوبه ها، رفع چالش‌ها در جهت تسهیل و بهبود محیط کسب و کار برای فعال اقتصادی است. آن چیزی که در برخی موارد و برخی جا‌های این سامانه ما شاهد آن هستیم که برخی در دست اقدام است برای برطرف شدن، برخی هم در دست مجلس برای نظارت و عملکرد بهتر، فکر می‌کنید تضمین اجرای مناسبش باید چگونه باشد؟
آقای پژمانفر: همان طور که اشاره کردید ما هیچ نوع دخالتی در ارتباط با صدور مجوز و در نظر گرفتن شرایط مجوز نیست. تنها این پنجره واحد، یک مسیر واسطه‌ای بین متقاضی و مرجع صادر کننده مجوز است یعنی ما از این همان طور که آقای سیاح اشاره فرمودند، از این که بی انضباطی که متأسفانه منجر به یک سری از شکایت‌ها می‌شد، ما الآن خودمان در کمیسیون اصل ۹۰ شکایت‌های متعددی داشتیم از همین نحوه صدور مجوز‌هایی که وجود داشته، من بعضی از مواردش را اشاره می‌کنم. تأخیر غیرقانونی در صدور پروانه کارآموزی که با تأخیر مواجه می‌شد و خیلی‌ها این را شکایت می‌کردند یا هزینه‌های غیرقانونی برای نقل و انتقال از وکلا اخذ می‌شد، یا سوء استفاده از اختیار ارجاع به دادگاه انتظامی، این بود. یا عدم تمدید پروانه وکالت یا اعطای پروانه وکالت به افراد فاقد صلاحیت. اینها مسائلی بود که منجر به این شد که ما بیاییم مسیر را کاملاً شفاف و روشن کنیم، اگر کسی متقاضی است شرایطی دارد، آن شرایطش باید توسط مرجعی که تا به حال رسیدگی می‌کرده از این به بعد هم توسط آن مرجع رسیدگی شود، اما زمان مند، شفاف، دقیق، بدون این که در اینجا ایجاد یک فضای نگرانی و ناامنی کند. طبیعتاً یک بازه زمانی هم که منطقی، روشن و شفاف است در آن جا پیش بینی شده برای این که این صدور مجوز شود، اگر در ان بازه زمانی صدور نشده باشد باید یک کسی جواب این متقاضی را در این جا بدهد. ما با سؤال‌های فراوانی از ناحیه متقاضیان محترم مواجه بودیم که اینها مسیرشان طی شده بود، اما کسی جوابگوی آن‌ها نبود. من به نظرم باید این موضوع را داشته باشیم کاملاً مرزبندی‌ها روشن است و هیچ گونه تداخلی وجود ندارد.
سؤال: آقای وهابی در گزارش شان مواردی را اشاره کردند، همان پاسخ‌ها را آقای سیاح نکته دارند.
آقای سیاح: این فرمایش سخنگوی قوه نشان می‌دهد که خیلی سوء تفاهم در این زمینه وجود دارد؛ اولاً و ثانیاً متأسفانه متن را نخواندند؛ متن مصوبه مجلس. کجا متن مصوبه مجلس گفته آزمون اختبار؛ حذف؟ کجا گفته بیاید زیرمجموعه وزارت اقتصاد؟، کجا گفته وزارت اقتصاد آزمون بگیرد؟ اصلاً اینها چه خواندند. مصوبه مجلس اصلاً اینها درونش نیست. از اعضای قوه خواهش می‌کنم، یک نکته دیگر قبلش عرض کنم. آن جا گفتند که دیوان عدالت مرجع تظلم خواهی است، بله تظلم خواهی مردم است. یادآوری می‌کنم آن چیز‌هایی که باطل شده، آن مصوبات هیأت مقررات زدایی که باطل شده؛ تقریباً همه را دستگاه‌های اجرایی باطل کردند، مردم نرفتند باطل کنند، اتفاقاً مردم متضرر شدند از این که باطل شده، یعنی حق مردم باطل شد. در چیز قبلی تان رئیس سازمان ثبت گفتند که موفق شدیم مجوز‌های ثبت را از درگاه ملی خارج کنیم. چه، چه موفق شدیم؟ موفق شدید کارآفرینان را از حق خودشان در سال رشد تولید حقشان را از آن‌ها بگیرید، این موفقیت است؟ این موفقیت نیست. بیایید سوء تفاهم‌ها را بگذاریم کنار، باهم گفتگو کنیم دست به دست هم دهیم، فعالان اقتصادی نیاز به مشاوره دارند همه شان. از مغازه دار، کارگر حتی، هر کسی که معامله می‌کند، هر کسی که قراردادی می‌بندد، پولی می‌دهد، دارد یک معامله‌ای می‌کند و قراردادی می‌بندد و نیاز به مشاوره حقوقی دارد، نیاز به مشورت و وکیل دارد. بیایید کمک کنیم این بازار بزرگ شود. چیزی نیست که بخواهیم سرش دعوا و این طور سوء تفاهم‌ها باشد.
سؤال: آقای پژمانفر یک جمع بندی خیلی کوتاه.
آقای پژمانفر: به نظر من، آن چیزی که الآن وجود دارد؛ این مصوبه هیچ محدودیتی برای متولیان کانون وکلا ایجاد نکرده، آن چیزی که ایجاد شده رفتن به سمت شفافیت کانون وکلا؛ در واقع مرجع رسیدگی به صلاحیت این افراد هستند. منتهی باید از این مسائلی که موجب نگرانی شد که بعضی از آن‌ها را اشاره کردم این موارد را باید شفاف در مقابلش برخورد کنند. پاسخ‌های شفاف بدهند و این قدر احساس نگرانی نداشته باشند. ما فقط خواستیم در مقابل مردم پاسخگو باشند و این همه شکایت‌های متعدد، این همه که نشان دهنده این است که انحصارطلبی در این مسیر وجود دارد برطرف شده باشد. مغایرت هم وجود ندارد با این عزیزان خواهش می‌کنم یک مقدار واقع بینانه به مسأله نگاه کنند. این اقدام خوبی که مجلس شورای اسلامی انجام داده که موجب رضایتمندی مردم شده به فال نیک بگیرند و مطمئن باشند این مسأله دست مردم را فقط باز می‌کند برای انتخاب وکلای مناسب برای کارهایشان.