معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت بر برنامه‌ریزی لازم به منظور تخصیص کادر درمانی زن در سراسر کشور تأکید کرد.
در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید در حال حاضر تعدادی از آقایان در برخی از مراکز درمانی به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه و غیره) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار می‌باشند.
این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی منجر به آسیب‌های روحی و روانی گردیده است.
اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهر‌های مختلف کشور، با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان محترم فراهم می‌نمایند، اما به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهر‌ها و شهرستانها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌نمایند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز با کندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.
بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مؤلفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجار‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در أمر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید:
معاونت‌های ذیربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استانها، برنامه‌ریزی لازم به منظور تأمین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و غیره برای حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند.
در همین راستا، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده به ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحد‌های ذیربط مورد تأکید است.