سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز است که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مرتبط با ارز نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه‌های عمرانی است. در دو سال دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوانیم مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی‌های نامولد است.
وی تصریح کرد: این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع‌تر طرحهای مهم و راهبردی خود را به اتمام برسانند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می‌کند تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند.
وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.
خاندوزی ادامه داد: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک‌ها و مساعدت‌ها است.
به گفته این مقام مسئول به طور مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از این لایحه به این موضوع اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرحهای عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.
خاندوزی افزود: همه این جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و به دنبال بی انضباطی مالی نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: به طور مشخص سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه امسال نشان می‌دهد که ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مالی و ارزی شاهد هستیم.
وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه‌های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد.
تسلط بانک مرکزی بر نرخ رشد نقدینگی
وی در مورد پایه پولی اظهار داشت: در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است.
سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه تلاش این است که به صورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کنیم، گفت: در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن است و عملاً پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.
وی افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانکی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.
خاندوزی تاکید کرد: بنابراین رشد پایه پولی به صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.
وی همچنین تصریح کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملاً اشتباه بود که البته رسانه‌ای که آن را منتشر کرد بعد از مدتی آن را اصلاح کرد.
وزیر اقتصاد افزود: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست. اما این موضوع ابداً به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ به صورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.
به گفته خاندوزی، چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.
در روزهای آینده درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده اطلاع‌رسانی می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران بیان کرد: با توجه به اینکه توافقات ناظر به آزاد شدن پول‌های ایران در کشورها و آنچه در کره‌جنوبی و عراق وجود داشت و آنچه در ترکیه وجود داشته به تازگی نهایی شده و فرآیندهای اجرا در دست انجام است، امیدواریم وزارت خارجه و بانک مرکزی اوایل مهرماه جزئیات آن را اطلاع‌رسانی کنند.
آئین نامه خودرو تا یک ماه آینده نهایی می‌شود
وزیر اقتصاد در مورد حواشی آئین نامه اسقاط خودروها، تصریح کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند که آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود.
وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.
تسویه ۲۹۰ همت بدهی دولت دوازدهم در زمینه اوراق
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی‌های دولت قبل گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت دوازدهم را در زمینه اوراق تسویه کرده است.
وی افزود: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم نیز اخذ شد اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
خاندوزی ادامه داد: بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرده است.
تسویه عمده بدهی‌های دولت به گندم کاران تا پایان مهر ماه
وی درباره وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران نیز گفت: با همتی که در سال‌های گذشته دولت و گندم کاران انجام دادند، سال جاری را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. که از این میزان حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد رقم کل خرید تضمینی می‌شود پرداخت شده است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.
وی یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، تصریح کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه‌ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش‌های دولتی و عمومی به کار بست که در دی ماه سال گذشته ابلاغ شد.
وی افزود: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه‌ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.
بانک‌های دولتی امسال به سوددهی می رسند
خاندوزی درباره خروج بانک‌ها از مسیر ناترازی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش‌هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای در مورد آن انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود. دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آنها به سیاست‌های پولی کشور باز کند.
وی افزود: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت‌های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اما برخی از بانک‌های خصوصی به دلیل عمق ناکارآمدی‌های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند، اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید.
وی افزود: در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید.
خاندوزی گفت: تصمیم رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و به طور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تأخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.
۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در ادامه با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است، اظهار داشت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.
وی افزود: ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری
وزیر اقتصاد در مورد فرارهای مالیاتی هم اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان امور مالیاتی بوده است.
وی گفت: دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آنها واریز کنند زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
جزئیات ترخیص کالاهای اساسی
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ترخیص کالاهای اساسی اظهار داشت: تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی در انتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر بوده است. سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود.
خاندوزی افزود: از این میزان، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود.
وی ادامه داد: بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و همچنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد هستیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص‌ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است. نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثر گذار است.
خاندوزی تاکید کرد: وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد؛ به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش نامه کاهش یافته است.
درآمد ۳.۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مولدسازی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت در خصوص آخرین اقدامات دولت در مولد سازی هم گفت: موضوع مولد سازی اساساً یک مدل بازاندیشی در نوع نگاه در مالی دولت است به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آنها صیانت کند و آنها را به بازدهی برساند.
وی افزود: در ادوار گذشته بسیاری از دارایی‌های دولتی بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی مانده بود و دستگاه‌ها حفظ کننده دارایی‌های راکد خود بودند. مصوبه مولدسازی راه حلی برای غلبه بر این شرایط بود. البته نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری‌ها رقم بخورد.
خاندوزی اضافه کرد: بنابراین دولت خود را دستگاه‌ها را مکلف کرد تا تمام دارایی‌های خود را به صورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و فرایند مولد سازی نیز به صورت رقابتی انجام شود. بر همین اساس تاکنون ۳۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند.
وی افزود: مولد سازی دارایی‌های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد. نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد. به همین منظور ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در ۵ ماهه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
۵.۳ میلیون مودی مالیاتی داریم
وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تأمین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست. البته اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.
وزیر اقتصاد افزود: در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد.
خاندوزی تصریح کرد: موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که در ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان نیز در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان می‌دهد.
وی افزود: در ۵ ماهه نخست امسال سهم تأمین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
دولت در حال تدوین لایحه رمزارزهاست
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد رمزارزها نیز اظهار داشت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه‌ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریور ماه سال گذشته آئین نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید.
وی افزود: در این آئین نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه‌ها باقی ماند و به همین منظور لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است.
خاندوزی در مورد زمان نهایی شدن این لایحه، تصریح کرد: نمی‌توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
مقابله دولت با سفته بازان
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در مورد بازار سرمایه اظهار داشت: نگاه ما در دولت این است که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین اقدام دولت‌ها نیز در حمایت از بازار سرمایه همین مسئله است.
وی افزود: تاکنون ۳ اقدام در این مسیر انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود، وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه هم مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و همچنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سیاست دولت این است که با سیاست‌هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود مقابله کند. دولت نمی‌گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش‌های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز اربعین گرفتند
وی در مورد تسهیلات اربعین هم گفت: مساله زمینه سازی برای برگزاری که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه رئیس جمهور بود. این مساله موجب شد کمیت و کیفیت رضایت مندی زائران اربعین چه در زمینه تأمین ارز و چه در سایر بخش‌ها، افزایش قابل توجهی یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون ۸۰ هزار نفر ارز داده شد و ضمن اینکه تأمین این ارز با دینار عراق انجام شد و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود به طوری که در ۱۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز انجام شد.
وی گفت: در کنار مساله تأمین ارز اربعین، بیمه زورا اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد.