سازمان بازرسی کل کشور با بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر، ۱۹ هزار میلیارد تومان را به بیت‌المال بازگرداند.
بنابراین گزارش، فرآیند مورداشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، درنهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به‌صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.
همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به‌طور قطعی محفوظ بماند.
درنتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵.۵ درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت ۲.۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱.۷ درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، ۰.۵ درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰.۵ درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.
سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور تأکید دارد که واگذاری‌ها می‌بایست با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد تا همان‌گونه که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند اقتصاد مردمی شود.
گفتنی است به دنبال اقدام سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیأت رئیسه در پیامی خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام کرد.