رئیس اتاق اصناف کشاورزی، تعلل و تاخیر در پرداخت پول گندمکاران را مقدمه‌ای برای هموار شدن مسیر واردات گندم در سال‌های آینده توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم پیشه ور، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با انتقاد از ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، ادامه این روند را به ضرر امنیت غذایی کشور خواند و گفت: تعلل و کارشکنی در مسیر اجرای قانون باعث شده که باوجود جهش تولید در گندم و تحویل دادن بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به سیلو‌های دولتی، بجای برپایی جشن خودکفایی و قدردانی از زحمات کشاورزان، خود و گندمکاران را گرفتار نشست‌ها و جلسات پی در پی و بحث و جدل‌های بی نتیجه کنیم.
وی افزود: با تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران که اکنون به حدود ۵ ماه رسیده و با در مضیقه قرار گرفتن معیشت کشاورزان، عرصه چنان بر آن‌ها تنگ می‌شود که ممکن است ضمن پشیمانی از عملکرد امسال، از صرافت تکرار یا افزایش تولید در سال‌های آینده نیز بیافتند.
پیشه ور تصریح کرد: طبیعی است که اگر گندم مورد نیاز کشور از کشاورزان داخلی خریداری نشود، به ناچار واردات انجام خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، یکی از دلایل تعلل در پرداخت پول گندم به کشاورزان را افزایش تولید عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد که آن‌ها تصور نمی‌کردند که امسال این افزایش چشمگیر تولید رخ دهد و گندم تحویل داده شده به سیلو‌ها بیشتر از ۱۰ میلیون تن شود.
وی با انتقاد از رفتار برخی از اعضای شورای قیمت گذاری که در جلسات کمیسیون یک حرف میزنند، اما در بیرون طور دیگری رفتار می‌کنند، تصریح کرد: اگر منابع کافی برای پرداخت مطالبات گندمکاران وجود ندارد، پس چرا دنبال واردات هستند؟
پیشه ور با بیان اینکه برخی‌ها تولید داخل را رها کرده و به دنبال واردات هستند، گفت: اگر از تولید کننده داخلی نخریم، مجبوریم گندمی را وارد کنیم که اکنون قیمت هر کیلوگرم آن معادل ۲۰ هزار تومان است.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با اشاره به اساسی‌ترین بند‌های قانون قیمت گذاری که بر قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف تاکید دارد، اظهار داشت: از ۳۵ مورد عوامل موثر بر قیمت تمام شده، حدود ۲۰ مورد مانند قیمت کود، بذر، سم، بیمه و ... در ید دولت است و با وجود این شرایط و برآورد هزینه تمام شده، پول گندم به کشاورزان به صورت علی الحساب با رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم پرداخت می‌شود و پرداخت مطالبات باقیمانده و تسویه کامل حدود ۵ ماه است که امروز و فردا می‌شود.
پیشه ور با قدردانی از زحمات کشاورزان در عمل به تعهد و افزایش تولید، تصریح کرد: اگر با ادامه این شرایط عرصه بر کشاورزان تنگ شود، طبیعی است که او ناچار به رها کردن کشت و کار خواهد شد و معضلاتی مانند مهاجرت به شهر‌ها یا کاهش شدید تولید در سال‌های آتی رخ خواهد شد که البته راه را برای واردات باز می‌کند.