تاخیر ۴۵ روزه شورای قیمت گذاری در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای فصل کشت زراعی جدید، مغایر قانون بوده و بلاتکلیفی و دغدغه کشاورزان را به دنبال داشته است.
این شورا یازده عضو دارد، دو نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس بدون حق رای، سه نفر از کابینه به ریاست وزیر جهاد و ۶ عضو غیردولتی متشکل از رییس سازمان نظام مهندسی، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رییس بنیاد گندم، رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی و دونفر خبرهای که با حکم وزیر انتخاب می‌شوند اعضای این شورا هستند و درباره ۳۲ قلم محصول اساسی کشاورزی زراعی و باغی تصمیم گیری می‌کنند که مهمترین و فراگیرترین آن گندم است.
طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است حداقل ۳ ماه قبل از شروع فصل کشت، قیمت محصولات را تعیین کند ودر نهایت در پایان تیرماه قیمت‌های مصوب را پس از تعیین، ابلاغ و به کشاورزان اطلاع رسانی کند، طبق قانون پایان تیرماه آخرین فرصت اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم است.
اما اعلام قیمت خرید تضمینی برخی اوقات با تاخیر یا با اصلاحاتی همراه است هرچند این تاخیر به طور مکرر ادامه داشته، اما در برخی سال‌ها که به موقع و با قیمت مناسبی اعلام شده است، شاهد رغبت بیشتر کشاورزان برای کشت بودیم، کشاوررزان به عنوان تولیدکننده باید تکلیف خود را بدانند قبل از شروع کشت مشخص بشود که بدانند چه محصولی و به چه مقداری و در چه جایی و با چه قیمتی بکارند.
اما جلسات روز‌های دوشنبه شورای قیمت گذاری تاکنون نتیجه‌ای نداشته است، اعضای شورا اظهارات متفاوتی درباره تاخیر در اعلام قیمت خرید محصولات دارند.
مسئولان جهاد کشاورزی می‌گویند ما زمان را سپری می‌کنیم که متغیر‌های بین المللی، سیاسی و همچنین میزان خریدی که در سال جاری داریم و تدارک نهاده‌ها و میانگین عملکرد کشور در بخش‌ها و مناطق مختلف به دست بیاید که بتوانیم کشاورز را حمایت کنیم و قیمت واقعی که برای گندم دیده می‌شود تا آخرین لحظه آن متغیر‌ها سرشکن بشود بر روی محصول و قیمتش که کشاورز بتواند سطح زیر کشت اش را حفظ کند.
این مسئولان همچنین می‌گویند هنوز گندم، جو برنج برداشت شان تمام نشده است لذا ما نمی‌توانیم قیمتی را اعلام کنیم که زیبنده قیمت گندم باشد ما زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که برداشت تمام شده باشد در شهریور ماه برای گندم جو و برنج بهترین زمان است.
در حالی که نهاد‌ها و بخش خصوصی مرتبط این دلایل را توجیهی برای عقب ماندگی در تاخیر اعلام قیمت می‌دانند که هیچ مبنای کارشناسی ندارد و عدول از قانون است و اینکه دولت و شورای قیمت گذاری نتوانسته اند به وظیفه خودشان عمل کنند.
اوایل هفته جاری بالاخره جلسه شورا هر چند با تاخیر برگزار شد، بدون هیچ گونه نتیجه‌ای پایان یافت، در حالی که چشم بسیاری از کشاورزان به این جلسه شورای قیمت گذاری بود، اعضای جلسه بر سر تعیین قیمت به توافق نرسیدند و جلسه به روز دیگری موکول شد.
وعده‌های مکرر درباره تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری و تعیین قیمت و اعلام آن از سوی مسئولان مربوطه در حالی است که حدود ۴۵ روز از مهلت قانونی آن به تاخیر افتاده و کشاورزان همچنان بلاتکلیف هستند و این موجب شده برخی زمین‌های کشاورزی کشت نشوند و کشاورزان با گلایه از شورای قیمت گذاری تقاضا دارند قیمت را به موقع به آن‌ها اعلام کند.
بر اساس آمار وزرات جهاد کشاورزی نیمی از کشاورزان در آستانه سال زراعی جدید هنوز نمی‌دانند گندم یا محصول دیگر بکارند در حالیکه به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا ۲۵ درصد در بهره وری تولید موثر است.