معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: استان قزوین از لحاظ شاخص های برخورداری در رتبه بالایی قرار دارد و مبنای توزیع اعتبار، درآمدهای استانی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌گوید: از نظر رشد افزایش بودجه و اعتبارات استانی، جزو استان‌های برتر کشور هستیم و این مهم به بهتر شدن وضعیت بودجه‌ای استان کمک خواهد کرد.
درآمد استان قزوین در سال ۱۴۰۱ هم هفت و نیم همت معادل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که برای سالجاری ۹ و نیم میلیارد تومان تعیین شده است.
سعید وکیلی همچنین می‌گوید: درامد استان ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سالجاری تعریف شده بود که با پیگیری‌های انجام شده به نه و نیم میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد تا فشاری مضاعف بر روی فعالان اقتصادی ایجاد نشود.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: مجموع اعتبارات عمرانی یا دارایی‌های تملک سرمایه سال ۱۴۰۱ استان هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که ابتدای سال اعتبارات جدول ۱۰ ج بودجه ۹۱۱ میلیارد تومان بود و با افزایش در طول سال به رقم هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان رسید.
وی تصریح کرد: از این مبلغ، حدود ۸۵ درصد تخصیص پیدا کرد یعنی هزار و ۱۸۹ میلیارد تخصیص داشت و تقریبا کل تخصیص در حال جذب است که فرصت قانونی هم تا آخر شهریور است. البته طبق روال سنوات گذشته هم دستگاه‌ها کل اعتبارات تا این تاریخ جذب می‌کنند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تعداد زیادی از پروژه‌های تملک سرمایه‌ای استان که حدود هزار و ۲۵۰ پروژه شامل شهرداری، منابع داخلی و پروژه‌های ملی به بهره برداری می‌رسد که ۲۵۰ پروژه بصورت بودجه استان تامین سرمایه شده است.
وی گفت: دستگاه‌های اجرایی کلان مانند شرکت آب منطقه ای، شرکت آبفا، نوسازی مدارس، جهاد کشاورزی، راهداری و راه و شهرسازی به آسانی می‌توانند اعتبارات را جذب کنند و برای دستگاه‌های کوچک هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کمک میکند تا اعتبارات را جذب کنند. دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌های کوچک که عدم توانایی را اعلام کنند در موعد مقرر جابجایی انجام می‌شود تا اعتبارات را جذب کنند.
بسیطی گفت: کمیته جذب شامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر فنی استانداری به دبیری دارایی در اواخر سال مالی به دستگاه‌هایی که در جذب اعتبار ناموفق بودند اخطار می‌دهد. عبارت پایه بودجه‌ای آنچنان دقیق نیست. ما همچنان می‌خواهیم که از رتبه ۲۹ بودجه به اواسط جدول برسیم، اما روال بودجه ریزی این نیست که هر سال یک مبلغ درصدی به بودجه سال قبل اضافه کنند. ما همین عدد هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان از چهار منبع مختلف تشکیل شده است که عبارتند از استانی، نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ۲۷ صدم ارزش افزوده.
وی در ادامه گفت: در مورد منبع استانی حدود ۸۰ شاخص وجود دارد. اگر استانی سرانه برخورداری از شاخص‌های گوناگون پایین باشد برای رسیدن به متوسط کشور چقدر زیربنا و ساختمان آن چقدر هزینه می‌برد؟ نفت و گاز را بر اساس جمعیت و مناطق محروم استانها توزیع می‌کنند. قانون استفاده متوازن از امکانات کشور هم شبیه منابع استانی است. شاخص ۲۷ صدم ارزش افزوده را بر اساس شاخص برخورداری از فضا‌های ورزشی توزیع می‌کنند و در نهایت به عدد توزیع شده می‌رسند.
بسیطی گفت: در مقایسه با درآمد به گونه‌ای نیست که رشد غیرمنطقی را اختصاص دهیم. درآمد مصوب استانها در مورد مالیات در همه جای کشور برابر است. درصدی که بابت مالیات مشاغل یا شرکت‌ها و. برابر است و تعداد مودیان و سود آن‌ها چقدر بوده است درآمد استان را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان میزان درآمد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای را به نسبت برابر در نظر گرفت. حدود ۶۰ درصد از تعهد سفر در سال ۱۴۰۱ که حدود ۲ هزار و صدمیلیارد تومان است اختصاص پیدا کرده است. در مجموع ۲۸ درصد از مصوبات پیشرفت فیزیکی پیدا کرد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور بسیار محدود است. مولدسازی فرصت خوبی است که دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های غیرمولد خود را شناسایی و واگذار کنند و این منابع را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه کاره خود اختصاص دهند. دستگاه‌های استان باید مراجعه کنند به وزارتخانه‌ها و این اعتبارات را پیگیری کنند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: این سازمان به صورت پایه‌ای عمل نمی‌کند و نمی‌توان رشد را یکسان در نظر گرفت. در دوره‌ای مثل الان که شاهد تنش آبی هستیم. در فصول مختلف ممکن است پروژه‌های مختلف سریعتر پیشرفت نیاز داشته باشند. رشد تملک دارایی سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد کرده که رتبه جدولی از ۲۹ به ۲۸ ارتقا پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های شهر صنعتی بیش از ۶۰ سال است که در حال فعالیتند و در طول این سال‌ها مالیات داده اند و از محل آن مالیات شاخص‌های استان رشد پیدا کرده است. از لحاظ سرانه جمعیتی نیز مشاهده می‌شود که البته یک و ۵۳ صدم درصد جمعیت و یک و ۵۲ صدم درصد بودجه را داریم اتفاقی است و مبنای توزیع اعتبار شاخص‌های برخورداری است. استان قزوین با توجه به نزدیکی به تهران در شاخص‌های برخورداری چندان هم بد نیست. قاعدتا باید اعتبارات بودجه‌ای استان‌های محروم کشور بیشتر باشد تا محرومیت‌ها جبران شود.
بسیطی گفت: مرحله اول تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای استان ارسال شده است و پاسخ آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در طی آن ۲۷۰ میلیارد تومان در مرحله اول اختصاص پیدا کرد. اعتبارات هزینه‌ای هم با رشد ۳۹ درصد به ۷۰۲ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به میانگین کشوری که ۳۷ درصد است میزان بالاتری را شاهد هستیم. تورم تابع رشد نقدینگی در کشور ماست. در دوره‌ای که نرخ ارز به ثبات رسیده است رشد نقدینگی شاخص اصلی قلمداد می‌شود. در همه استانها هم شاخص همین است. نرخ کالا‌ها در سراسر کشور تقریبا یکسان است. در دی ماه یا آذرماه رتبه اول تورم روستایی را در استان قزوین داشتیم. نرخ تورم در مرکز کشور شکل می‌گیرد و هرچه استانها دورتر باشند با تاخیر تسری پیدا میکند.
وی گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اینست که واریانس درآمدی کارکنان دستگاه‌ها نباید تفاوت معنادار داشته باشد. یعنی سرانه رفاهی دستگاه‌ها باید متعادل باشد. در توزیع اعتبارات در ابتدای سال عین حقوق برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود. سایر هزینه‌ها هم برای دستگاه‌های مختلف اختصاص داده می‌شود. جبران کمبود اعتبار را که برخی دستگاه‌ها اگر عنوان کنند از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود.
بسیطی گفت: ۷۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای استان شامل حقوق و مزایا کارکنان می‌شود و ۲۴ درصد به سایر بخش‌ها اختصاص پیدا میکند که شامل یک درصد پژوهش و فرهنگ و پدافند غیرعامل و اضافه کاری و رفاهی کارکنان می‌شود. فوق العاده ویژه هم برای ۲۰ دستگاه مشمول نظام هزینه‌ای استان در نظر گرفته می‌شود که ۳ دستگاه دیگر باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب شود. بین دستگاه‌های اجرایی استان اختلاف معنی داری وجود ندارد.
وی گفت: قطعا دلال بازی و واسطه گری عامل تورم است. بانک‌ها الزاماتی در اختصاص تسهیلات دارند که شرایط تولید و تجارت را در نظر می‌گیرند. بانک خصوصی یک بنگاه اقتصادی است که دولت نمی‌تواند به آن فشار وارد کند. بر اساس قانون مولدسازی ۱۰۸ همت برای دولت درآمد پیش بینی شده است. دستگاه‌ها درآمد به دست آمده را صرف همان دستگاه می‌کنند. کارگروه استانی تاکنون هم اموال مازاد دستگاه‌ها را احصا کرده است و از دستگاه‌ها برنامه مطالبه نموده است که پس از تایید سازمان خصوصی سازی بخش زیادی از پروژه‌های استانی تکمیل خواهد شد.