به گفته یک کارشناس اقتصادی در موضوع اقتصاد چند مولفه به عنوان دستاورد دولت بیان شد؛ یکی بحث مدیریت تورم بود که از ۶۰ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۵ درصد رسیده است، اگرچه نرخ تورم فعلی رقم بالایی است، اما قابل تقدیر است.
حسین میرزایی درباره سیاست تثبیت نرخ ارز با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای کابینه دولت سیزدهم، اظهار داشت: معظم‌له در دیدار با اعضای هیات دولت بر دو مولفه اقتصاد و فرهنگ تاکید داشتند.
وی افزود: در موضوع اقتصاد چند مولفه به عنوان دستاورد دولت بیان شد؛ یکی بحث مدیریت تورم بود که از ۶۰ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۵ درصد رسیده است، اگرچه نرخ تورم فعلی رقم بالایی است، اما قابل تقدیر است.
این کارشناس بازار ارز گفت: یکی از مولفه‌های اثرگذار بر تورم که اهمیت ویژه‌ای دارد، نقدینگی است که دولت سیاست کاهش نقدینگی را به عنوان شاخص اثرگذار بر تورم در دستور کار قرار داد.
وی ادامه‌داد: بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی، کنترل ترازنامه و افزایش ذخیره قانونی را به عنوان راهکار انتخاب کرد که در این زمینه نیز موفق بود و نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رساند.
میرزایی درباره سیاست تثبیت نرخ ارز یادآوری‌کرد: سال گذشته پس از افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی سیاست تثبیت را در دستور کار خود قرار داد، زیرا ثبات در بازار ارز در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده و بازار ارز سالم و نظام ارزی کارا و بهینه نداریم، ضروری است و این رها شدن نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر تورم و شرایط اقتصادی داشت.
وی اضافه‌کرد: نتیجه سیاست تثبیت نرخ ارز، ثبات در بازار و مهار تورم از ناحیه ارز بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه دولت سیزدهم از این اقدام تمجید کردند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه در ادامه مهم است این است که باید دولت اهتمام جدی به بازار ارز داشته باشد، زیرا ارز عامل کلیدی است که رهبر معظم انقلاب هم در حکم تنفیذ رییس جمهوری به آن اشاره و بر تقویت ارزش پول ملی تاکید داشتند.
وی تصریح‌کرد: با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، تثبیت نرخ ارز و ثبات در بازار سیاست کلیدی است که دولت باید به عنوان عامل اصلی کنترل تورم و چشم اندازان فعالان اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و رونق تولید بر آن پافشاری کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حوزه نقدینگی باید توجه داشته باشیم اگرچه تاکنون نقدینگی مهار شده، اما باز هم رقم بالایی است و باید کاهش یابد و در کنار آن کیفیت رشد نقدینگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تمهیدی اندیشیده شود که این نقدینگی به سمت تولید و رونق سرمایه‌گذاری هدایت شود.